پنجشنبه ۵ بهمن ۱۳۸۵ - سال چهاردهم - شماره۴۱۹۲ - Jan 25, 2007
ارزيابي كارشناسان
از گفت وگوي تلويزيوني رئيس جمهوري
011766.jpg
گروه اقتصادي- بخش قابل توجهي از گفت وگوي سه شنبه شب رئيس جمهوري با برنامه خبري شبكه دوم سيما به مسائل اقتصادي اختصاص داشت. دكتر احمدي نژاد در اين گفت وگو در باره مسائلي همچون تورم، سياستهاي اصل 44، مسكن، بودجه و نفت سخن گفت. اين اظهارات مي تواند فضاي مناسبي را براي طرح ديدگاه هاي كارشناسي فراهم سازد.
سعيد شيركوند درباره سخنان رئيس جمهوري در رابطه با مشكل ساختاري و ريشه اي تورم در كشور گفت: اين بحث كه تورم در كشور ما يك مشكل ساختاري است، بحث درستي است و تورم ساليان گذشته و تورم كنوني ناشي از ساختارهاي نامناسب اقتصادي است اما همواره تصميمات دولت ها در تشديد اين تورم ساختاري يا مهار آن اثرگذار بوده است. معاون سابق وزارت امور اقتصادي و دارايي افزود: در دولت هاي گذشته عزم دولت كاهش تورم از طريق برنامه ريزي اصولي و بلندمدت بود اما در يك سال گذشته شاهد تغيير وضعيت تورم بوديم به طوري كه هم اكنون تورم روندي صعودي يافته است.
نكات برجسته اقتصادي اظهارات رئيس جمهور
- ابلاغ سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي بزرگترين انقلاب اقتصادي است.
- بخش خصوصي يعني مردم.
- دولت نهم طرفدار سرمايه گذاري است.
_ قانون برنامه 5 ساله توسعه كشور داراي اشكالات جدي است.
-براي سال آينده يك سهميه بندي رقيق بنزين اعمال مي شود.
_ تا زماني كه پول نفت ريالي مصرف مي شود، گراني نيز وجود دارد.
- علت بخشي از گراني مسكن القايي و محصول يك حركت سازمان يافته بود.
- ما سعي كرديم پول نفت را به سمت سرمايه گذاري و كارهاي عمراني و حمايت از سرمايه گذاري توليد سوق دهيم.
- من شعار آوردن نفت به سر سفره هاي مردم را نگفته ام.
- توزيع سهام عدالت همان توزيع پول نفت بر سر سفره هاي مردم است.
بقيه از صفحه اول
شيركوند درباره سخنان رئيس جمهوري پيرامون اثرگذاري جريانات سازمان يافته و مافيايي بر رشد قيمت ها در بخش هايي همچون مسكن نيز اظهار داشت: اكنون پس از گذشت يك سال و نيم از روي كار آمدن دولت نهم، زمان آن فرا رسيده است كه رئيس جمهوري اين مافيا را شناسايي و اعلام كند، در غير اين صورت اينگونه پنداشته مي شود كه صحبت از مافياي اقتصادي توهمي است كه دولت را فراگرفته است. وي افزود: اگر مافياي اقتصادي در كشور وجود دارد، دولت وظيفه دارد با آن برخورد كند و نبايد سخن از مافياي اقتصادي سپري براي پنهان كردن ناكارآمدي ها باشد، چرا كه مافياهاي اقتصادي در شرايط فعلي استناد قابلي قبولي نيست.وي ريشه ساختار معيوب فعلي اقتصاد كشور را رشد نقدينگي اعلام كرد و افزود: هرگونه سياست انبساطي پولي و مالي، اثر خود را بر تورم و برخي كالاهاي خاص نشان مي دهد و رشد 36 درصدي نقدينگي در 9 ماهه نخست امسال نيز موجب رشد تورم خواهد شد. از طرفي چون دولت هم اكنون توانايي كنترل نرخ ارز و طلا را دارد، نقدينگي بخش مسكن را مورد هدف قرار داده و موجب افزايش قيمت اين بخش شده است.
صحبت هاي رئيس جمهوري درباره انتظارات تورمي 
صحيح است
دكتر كاظم نجفي علمي نيز درباره سخنان رئيس جمهوري پيرامون معيوب بودن ساختار اقتصادي كشور گفت: صحبت هاي رئيس جمهوري درباره انتظارات تورمي نيز صحيح است، من معتقدم نبايد بر تنور تورم دميد.عضو هيات علمي دانشگاه امام صادق درباره اثرگذاري مافياي اقتصادي نيز گفت: در اقتصاد بزرگ ايران، مافيا تاثير زيادي ندارد و اثر آن موقتي است و در بلندمدت نمي تواند اقتصاد كشور را تحت تاثير قرار دهد. البته مافيا همواره زماني وارد كار مي شود كه شرايط را مهيا ببيند و از فضاي آشفته سوءاستفاده مي كند. نجفي علمي افزود: بخشي از مشكل مسكن نيز به مديريت كلان اقتصاد كشور مربوط مي شود چرا كه براي حل مشكل مسكن بايد بر حدود 360 صنعت دخيل در آن تمركز كرد و آنها را هماهنگ ساخت. نجفي علمي درباره غيبت دولت در همايش سياست هاي اصل 44 نيز گفت: برگزاري اين همايش بسيار ضروري و لازم بود و با حضور حدود يك هزارو 700 كارشناس و مقام ارشد كشور به طور موفق برگزار شد و حضور نداشتن دولت، نوعي كم لطفي بود.
بايد مشكلات اقتصادي كشور را
به طور علمي بررسي كرد
اسحاق جهانگيري نيز معتقد است تورم در ايران مشكلي ديرينه است اما عمده ترين عامل فعلي تورم، پمپاژ نقدينگي است كه به علت فروش ارز بيش از توان اقتصادي كشور و خريد آن توسط سيستم بانكي ايجاد شده است. وي عامل ديگر رشد نقدينگي را عدم كنترل هزينه هاي دولت و كسري آن و متعاقبا فشار بر سيستم بانكي عنوان كرد.
جهانگيري افزود: طي يك سال و نيم اخير تقريبا به اندازه كل حساب هاي ثبت شده ايران، بر حجم نقدينگي كشور افزوده شده است و در حالي كه تا قبل از سال 1384 حجم نقدينگي 65 هزار ميليارد تومان بود، طي اين مدت حجم نقدينگي به همين اندازه افزايش يافته است و به حدود 105 هزار ميليارد تومان رسيده است.
وي اضافه كرد: سال قبل به هنگام اتخاذ سياست هاي انبساطي از سوي دولت نيز كارشناسان نسبت به اثرات متعاقب تورمي آن هشدار دادند اما متاسفانه نسبت به اين انتقاد دلسوزانه، تعبير سياسي شد. خوشبختانه دولت اهرم جدي ارز را براي واردات در اختيار داشت.
وي تصريح كرد: با فرافكني نمي توان مشكل مردم را حل كرد و بايد مشكلات اقتصادي كشور را به طور علمي بررسي كرد و براي آنها راه حل علمي يافت . نبايد تجربيات دو سه برنامه گذشته و همچنين تجربيات مديران گذشته را ناديده گرفت. جهانگيري در پايان گفت:، پيشنهاد مي كنم ميزگردهايي در رسانه هاي گروهي با حضور نمايندگان دولت فعلي و نمايندگان دولت هاي قبلي و صاحبنظران اقتصادي تشكيل شود.

يادداشت
نكاتي كه نبايد فراموش كرد
دكتر علي قنبري*
با توجه به برنامه چهارم توسعه و همينطور سند چشم انداز 20 ساله كشور، انتظار اين است كه بودجه 86 كه ديروز از سوي دولت به مجلس ارائه شد، نهايتا در مسير و چارچوب برنامه چهارم توسعه و سند چشم انداز تصويب شود.
البته بودجه سال 86 به دليل رشد اعتبارات سال  85 و استفاده قابل توجه از حساب ذخيره ارزي و اتخاذ سياست هاي انبساطي يك سال اخير، با انتظارات و توقعات فزاينده جامعه مواجه بوده است. اما در سال 86 كشورمان با تغيير و تحولات بين المللي و تهديداتي همچون تحريم هاي سازمان ملل، فشارهاي آمريكا و كاهش چشمگير قيمت نفت مواجه خواهد بود و از اين رو، تعيين قيمت پايه نفت در بودجه در حد 7/33 دلار يك چرخش قابل توجه در ميزان درآمدهاي نفتي و اتكا به نفت در بودجه به وجود خواهد آورد. بنابراين، مشاهده مي شود كه دولت در بودجه سال 86 اقدام به كاهش بودجه هاي جاري و افزايش اندك بودجه هاي عمراني نموده است. اما عليرغم انتظار و توقعي كه در راستاي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي كه توسط مقام معظم رهبري ابلاغ شده، وجود داشت، شاهد رشد قابل توجه بودجه شركت هاي دولتي هستيم كه در حقيقت به معناي بزرگ شدن دولت خواهد بود. انتظار اين است كه با توجه به قانون برنامه چهارم توسعه و سند چشم انداز 20 ساله و همچنين سياست هاي اصل 44، بودجه شركت هاي دولتي در سال آينده افزايش نيابد بلكه با واگذاري اين شركت ها به بخش خصوصي و تقويت اين بخش نسبت به كاهش اتكاي دولت به درآمدهاي نفتي تحقق بخشيده شود و كشور در مسير رشد و توسعه با محور بخش خصوصي قرار گيرد و دولت صرفا نسبت به چارچوب هاي كلي و سياست هاي اصلي نظارت و كنترل حركت كند.
از انتظارات جدي مردم و خصوصا كارشناسان و دانشگاهيان از دولت و مجلس اين است كه نسبت به هدفمندسازي يارانه ها در بودجه اقدام اساسي و قاطع صورت دهند و با ايجاد رقابت سالم و حذف انحصارات و كوچك سازي دولت، كشور را در روند رشد و تعالي قرار دهند. همچنين انتظار مي رود كه با توجه به ضرورت كنترل دو شاخص ويژه بيكاري و تورم، بودجه نهايتا به گونه اي در مجلس تصويب شود كه در آن نسبت به تخصيص هزينه هاي عمراني توجه خاص مبذول داده شده و با صرفه جويي و پرهيز از افزايش هزينه هاي جاري نسبت به كنترل نقدينگي و اعمال سياست هاي پولي و مناسب اقدام نمايد تا تورم مهار شده و بستر لازم براي اشتغال بيشتر در كشور فراهم گردد. نكته آخر براي اجراي بودجه در سال 86 اين است كه دولت همانطور كه در بودجه خبر از كاهش استفاده از حساب ذخيره ارزي داده است، در طول سال نيز تلاش نمايد اعتبارات حساب ذخيره ارزي را صرفا در مسير رشد و توسعه كشور هزينه كند و در بخش جاري به هيچ وجه از مازاد درآمدهاي نفتي استفاده نكند.
*عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس

آغاز دورنخست مذاكرات خط لوله صلح در تهران
011841.jpg
گروه اقتصادي- مذاكرات 3 جانبه ايران، پاكستان و هند ديروز درتهران آغاز شد و به رغم تاكيد مسئولان هيات  هاي سه كشور به مثبت بودن آن در پايان دور نخست مذاكرات، اصرار نمايندگان هند بر قيمت هاي پايين گاز اجراي طرح را در بن بست قرارداده است.
يك عضو هيات پاكستاني تاكيد كرد: در مذاكرات ديروز طرف هندي همچنان به تثبيت قيمت هاي خاص براي تامين نظرات اين كشوراصرار ورزيد و درصورت ادامه اين موضع اجراي كامل طرح با موانعي روبرو خواهد شد. در پايان دور نخست مذاكرات كه صبح ديروز در محل مهمانسراي نفت در شمال تهران برگزارشد احمد وقار معاون وزير نفت و منابع طبيعي پاكستان،انيل رازدان معاون وزير نفت و منابع طبيعي هند به همراه حجت الله غنيمي فرد نماينده ويژه وزيرنفت در مذاكرات خط لوله صلح و مدير بين الملل شركت ملي نفت به همراه كارشناسان سه كشور به بررسي گزارش شركت مشاور در مورد قيمت گاز صادراتي پرداختند.

مديرعامل شركت ملي نفت اعلام كرد
ايران به عرضه مستمر نفت
به بازارهاي جهاني پايبند است
گروه اقتصادي- مديرعامل شركت ملي نفت ايران گفت: ايران روابط سازنده و بلندمدت با مشتريان نفت خام دارد و تلاش خواهد كرد به عنوان يك عرضه كننده باثبات و مطمئن باقي بماند.
به گزارش روابط عمومي شركت ملي نفت ايران، غلامحسين نوذري افزود: نوسان شديد اخير در قيمت نفت خام براي برنامه ريزي توليد و بازار نفت و شركت هاي سرمايه گذاري زيان بار است.
به گفته نوذري ايران تلاش كرده است با همكاري ساير اعضاي اوپك ثبات نسبي را بر بازار نفت حاكم كند و براين اساس در دو ماه گذشته ميزان پايبندي ايران به كاهش توليد تعهد شده توسط اوپك حتي براساس برآورد منابع ثانويه بسيار مطلوب بوده است. مديرعامل شركت ملي نفت همچنين از برنامه ريزي اين شركت براي كاهش بيشتر توليد از ماه فوريه خبرداد.
وي ابراز اطمينان كرد: در صورت لزوم سازمان اوپك و جمهوري اسلامي ايران آمادگي كاهش توليد بيشتر براي تضمين ثبات بازار را دارند.

وزير امور اقتصادي و دارايي:
اجراي سياست هاي اصل 44 شتاب مي گيرد
گروه اقتصادي- وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: با اجراي  لايحه  جامع سياست هاي اصل 44 (لايحه خصوصي سازي) كه براي تدوين آن، كار كارشناسي وسيعي صورت گرفته و ابعاد اجراي اصل 44 بررسي شده،  روند اجراي  سياست هاي  كلي  اصل   ۴۴  قانون  اساسي  شتاب  مي گيرد .
داوود دانش جعفري در حاشيه دومين همايش مديران ستادي و اجرايي گمرك هاي كشور تصريح  كرد:  براي  تصويب  لايحه  خصوصي  سازي  با مجلس  شوراي  اسلامي  نيز هماهنگي  هاي  لازم  به  عمل  آمده  است  تا اين  لايحه  در اسرع  وقت  به  تصويب  برسد . دانش  جعفري  انتقادها درباره  كندي  روند اجراي  سياست هاي  كلي  اصل   ۴۴  قانون  اساسي  را مربوط به  همه  قوا دانست  و اظهار داشت: وسيع و تازه  بودن  سياست هاي  كلي  اصل   ۴۴ ، علت  اصلي  كندي  اجرا است  . وي درباره واگذاري شركت هاي دولتي گفت: از 7 هزار ميليارد تومان واگذاري شركت هاي دولتي در بودجه 86، قرار است 3 هزار ميليارد تومان به مردم واگذار شود و 4 هزار ميليارد تومان هم در قالب بازپرداخت دولت به سازمان هاي غير دولتي مثل سازمان بازنشستگي و سازمان تامين اجتماعي واگذار خواهد شد.
وزير اقتصاد گفت: اگر قرار است سياست هاي اصل 44 جدي گرفته شود بايد در عمل آنها را اجرا كنيم، اين 7 هزار ميليارد تومان جدا از سهام عدالت است و ارزش سهام شركت هاي دولتي 100 هزار ميليارد تومان است كه توزيع 40 هزار ميليارد تومان سهم بخش خصوصي بايد در اسرع وقت انجام شود. وي افزود: يكي از روش هاي واگذاري اين شركت ها تامين اعتبار از بانكها است بدين معني كه براي خريد سهام كارخانجات به خريداران و مردم تسهيلات واگذار مي كنند، از ايرانيان مقيم خارج از كشور هم ضمن برنامه هايي براي سرمايه گذاري دعوت خواهد شد.

پس از 3 روز افزايش
قيمت نفت بارديگر به زير 55 دلارسقوط كرد
گروه اقتصادي- قيمت نفت كه در هفته جاري نيز با نوسانات فراواني روبه رو بود و پس از سه روز روند افزايشي و فراتر رفتن از 55 دلار ديروز به دليل انتشار آماري از ذخاير سوخت در آمريكا روند نزولي گرفت.
به گزارش خبرگزاري رويترز هر بشكه نفت خام سبك آمريكا ديروز 40 سنت كاهش يافت و 64/54 دلار دادوستد شد. نفت برنت درياي شمال نيز در روندي مشابه با 26 سنت كاهش 84/54 دلار معامله شد. روز سه شنبه و درپي انتشار گزارشي درباره تمايل به ذخيره سازي سوخت به ميزان حداقل 100 هزار بشكه قيمت هربشكه نفت كه از ابتداي هفته جاري روند روبه افزايش داشت با رشد بيش از 2 دلار از 55 دلار فراتر رفت.

گفت وگوي امروز
واردات محصولات كشاورزي، افزايش قيمت را به دنبال داشته است
گروه اقتصادي- در نشست مشترك چندي پيش وزيران بازرگاني و جهاد كشاورزي اخذ برخي مجوزهاي قبل از ورود محصولات كشاورزي براي تنظيم بازار لغو و شرايط قرنطينه اين محصولات تسهيل شد.با عيسي كلانتري دبير كل خانه كشاورز پيرامون اين توافق و ميزان توفيق دولت در سياست هاي تنظيم بازار محصولات كشاورزي گفت  و گو كرده ايم.
***
آيا تغيير موانع تعرفه اي و كاهش مدت زمان قرنطينه براي واردات محصولات كشاورزي تاثيري در تنظيم بازار اين محصولات خواهد داشت؟
از آنجا كه امكان كنترل نحوه واردات محصولات كشاورزي توسط دولت وجود ندارد و اكنون بيشتر اين محصولات از برخي كشورهاي همجوار خاص صورت مي گيرد معتقدم اعمال اين روش ها و حذف برخي موانع غير تعرفه اي مانند كاهش مدت زمان قرنطينه محصولات وارداتي كشاورزي تاثير چنداني در كاهش قيمت يا تنظيم بازار اين محصولات نخواهد داشت. بهتر آن است كه به جاي اعمال اين سياستها كه در نهايت به زيان توليد كنندگان و مصرف كنندگان اين محصولات است محصولات كشاورزي از كشورهايي مانند كشورهاي اروپايي كه از آفات كمتري برخوردار هستند، وارد شود. اين گونه تصميمات و كاهش مدت زمان مورد نياز براي قرنطينه اين محصولات در واقع امكان ورود بيماري ها و آفات نباتي به كشور را افزايش مي دهد.
سياست هاي تنظيم بازار تا چه حد قادر به جلوگيري از نوسانات قيمت و عرضه محصولات كشاورزي بوده است ؟
اين سياست ها تنها تاثير منفي در قيمت و عرضه محصولات كشاورزي داشته است چرا كه تا چند سال پيش كه تنظيم بازار اين محصولات توسط دولت صورت نمي گرفت هيچ گاه قيمت سيب درختي مرغوب در بالاترين قيمت به 600 تا 700 تومان مي رسيد اما در سالهاي اخير وبا اعمال اين سياست ها تا كنون قيمت اين محصول از 1000 تومان كمتر نبوده است و در حالي كه قبلا اين محصولات در طول چند روز با نوسان قيمت و عرضه روبرو بود اكنون در بيشتر طول سال قيمت ها بسيار بالا است و اين محصولات در سايه سياست هاي تنظيم بازار به قيمت هاي بسيار بالا عرضه مي شود.
تاثير واردات محصولات كشاورزي در تنظيم بازار و جلوگيري از افزايش قيمت اين محصولات چگونه بوده است ؟
بايد گفت در واقع افزايش واردات اين محصولات تنها باعث افزايش قيمت ها شده است چراكه تا پيش از واردات نارنگي خارجي به بازار قيمت اين محصول 200 و حد اكثر 300 تومان بود اين در حالي است كه در سال جاري قيمت اين محصول در بازارهاي داخلي كمتر از 500 تا۶۰۰ تومان نبوده چراكه نارنگي وارداتي هيچ گاه به قيمتي كمتر از 600 تومان عرضه نشده و اين امر در افزايش قيمت نارنگي توليد داخل نيز موثر بوده است.همچنين عرضه گوجه فرنگي حتي به قيمت 1200 تومان در شرايط كنوني نيز نشانگر ناكار آمدي اين سياست ها در تنظيم بازار محصولات كشاورزي بوده است كه اين نابساماني ها خصوصا در روزهاي پاياني سال و شب عيد بيشتر مي شود.

كميته ويژه مجلس براي نظارت بر اجراي سياست هاي
اصل 44 در بخش ارتباطات كشور
گروه اقتصادي- مجلس شوراي اسلامي  براي نظارت بر نحوه اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي يك كميته ويژه تشكيل مي دهد.
رمضانعلي صادق زاده عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي و مسئول كميته مخابرات مجلس ديروز تاكيد كرد: بر اساس گزارش ارائه شده از سوي وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات مجلس بر تشكيل اين كميته براي اجراي هرچه سريعتر اصل 44 در بخش ارتباطات تاكيد كرده است.
صادق زاده تاكيد كرد: براساس گزارش وزير ارتباطات سهام شركت هاي مخابرات كشور به صورت يكپارچه و سراسري واگذار مي شود و در حال حاضر مصوبه دولت در حال پيگيري مشترك در وزارت و سازمان خصوصي سازي براي اجراست.

تعاوني هاي كشور يكپارچه مي شوند
سمنان خبرنگار همشهري: با هدف تحقق رهنمودهاي رهبر معظم انقلاب و اجرايي و عملياتي شدن اصل 44 قانون اساسي و پذيرش بخشي از مسئوليت هاي دولت در عرصه اقتصادي، تعاوني هاي كشور در حوزه هاي مختلف يكپارچه مي شوند.
محمدرضا رمضاني دبيركل اتاق تعاون جمهوري اسلامي ايران در جمع شماري از تعاونگران استان سمنان و در مراسم گشايش تعاوني هاي چندمنظوره استان با اشاره به اينكه فرصت طلايي واگذاري مسئوليت هاي دولتي در بخش خصوصي هم اكنون فرارسيده است گفت: به نظر مي رسد بخش تعاون به عنوان يكي از سه بخش اقتصاد كشور بيش از ساير بخش ها مستحق دريافت مسئوليت ها و تصدي هاي دولت در امور اقتصادي است.

اختصاص 35 درصد از منابع درآمدي
وزارت مسكن به سازندگان واحدهاي استيجاري
گروه اقتصادي - بر اساس لايحه بودجه سال آينده مقرر شده است مسئولان وزارت مسكن تا 35 درصد از منابع درآمدي خود را به ميزان 200 ميليارد ريال به صورت كمك يارانه سود بانكي يا وجوه اداره شده از طريق بانك هاي عامل به سازندگان واحد هاي استيجاري در بافت هاي فرسوده اختصاص دهند. اين اقدام به منظور تشويق سازندگان به ساخت مسكن براي اقشار كم درآمد انجام مي گيرد.

اقتصادي
اجتماعي
ادب و هنر
دانش فناوري
بـورس
زادبوم
حوادث
بين الملل
فرهنگ و آموزش
سياسي
شهر تماشا
سلامت
داخلي
شهري
صفحه آخر
همشهري ضميمه
|  اجتماعي   |   ادب و هنر   |   اقتصادي   |   دانش فناوري   |   بـورس   |   زادبوم   |   حوادث   |   بين الملل   |  
|  فرهنگ و آموزش   |   سياسي   |   شهر تماشا   |   سلامت   |   داخلي   |   شهري   |   صفحه آخر   |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   شناسنامه   |   چاپ صفحه   |