1- خروج دولت از بازار و واگذاری مسئولیت‌ها به تشکل‌های غیردولتی از جمله تکالیف پیش‌بینی شده و معوق قانون برنامه چهارم توسعه محسوب می‌شود، اما اقدامات متناقض دولتمردان موجب شده تا طی سال‌های اخیر واگذاری امور به بخش دولتی شکلی نمایشی به‌خود بگیرد و سیاستگذاری‌ها در حد شعار باقی بماند.
2- واگذاری تنظیم بازار به بخش خصوصی تنها به انجام برخی اقدامات فصلی مانند ذخیره‌سازی میوه و‌مرکبات و نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا منحصر شده است.
3- آزادسازی قیمت‌ها و شکل‌گیری بازار رقابتی از جمله زیر ساخت‌های لازم برای پرداخت هدفمند یارانه‌هاست که با فلسفه نرخ‌گذاری و اعمال نظارت دولت بر بازار سازگاری چندانی ندارد.
در این شرایط بهتر نیست تا دولت به تکالیف معوق قانون برنامه چهارم گردن نهد و زمینه حضور بیشتر تشکل‌های غیردولتی در عرصه تنظیم بازار را فراهم کند؟
4-تجربه ناموفق سال‌های اخیر تنظیم بازار بسیاری از کالاهای اساسی، موادپروتئینی و میوه‌و‌مرکبات نشان داده است که حضور بخش خصوصی در عرصه تنظیم‌بازار در سایه سیاستگذاری‌های دولتی چندان چاره‌ساز نخواهد بود.
5- با جدی‌تر شدن پرداخت هدفمند یارانه‌ها و اجرای طرح تحول اقتصادی، اکنون به‌نظر می‌رسد بازنگری واقعی دولت در سیاستگذار‌ی برای تنظیم‌بازار نیز ضرورتی انکار‌ناپذیر محسوب می‌شود.