نمایندگان مجلس طی درخواستی خواستار اجرای ماده ۲۳۴ قانون در پی عدم افزایش عادلانه دستمزد کارگران از سوی دولت شدند که همین امر پای دولت را به دادگاه باز می‌کند.

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایلنا، پس از تعیین دستمزد کارگران بدون جلب نظر نمایندگان کارگری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به وزیر کار خواستار بازنگری در افرایش حقوق کارگران شدند. آنها در بیانیه‌ای نیز تاکید کردند که شورایعالی کار با تجدیدنظر در تصمیم اتخاذ شده و با در نظر گرفتن تورم ۴۱ درصدی اعلام شده توسط بانک مرکزی و با در نظر گرفتن اینکه به هیچ کارگری نباید کمتر از ۲۸ میلیون ریال حقوق داد، موجبات رضایت کارگران زحمتکش را فراهم کنید.

اما از آنجا که این نامه و بیانیه به نتیجه مطلوب نرسید، نمایندگان مجلس روز گذشته درخواستی تنظیم کردند و در آن خواستار اجرای ماده ۲۳۴ قانون شدند. اعمال ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس موجب می‌شود که پرونده‌ی دولت، به دلیل عدم رعایت ضوابط قانونی، مستقیم به دادگاه برود.

از قرار معلوم، درخواست اعمال ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس، روز گذشته توسط نمایندگان امضا و ارجاع شده است.

نمایندگان مجلس تاکید دارند که دستمزد باید به اندازه تورم ۴۱ درصدی و همچنین تا رساندن کف حقوق به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان افزایش یابد.

برچسب‌ها