به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، محمدرضا علیزاده امام‌زاده افزود: به دلیل افزایش تقاضا برای سفرهای درون شهری افزایش تعداد پارکینگ مشکل ترافیک به ویژه در مرکز شهر ارومیه در استان آذربایجان‌غربی را حل نمی‌کند.
علیزاده تمام زاده اضافه کرد: در حال حاضر تعداد ۱۰۰ پارکینگ عمومی شامل پارکینگ‌های طبقاتی و قطعات پارکینگ در درون شهر و تعداد ۵ پارکینگ طبقاتی در محدوده مرکز شهر ارومیه وجود دارد.
وی گفت: طبق قانون شهرداری‌ها موظف هستند مبلغ اخذ شده به عنوان کسری پارکینگ را برای ساخت پارکینگ در سطح شهر اختصاص دهند.
رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه بیان کرد: بنابر گزارشی که از سازمان ترافیک و مطالعات ساخت چند پارکینگ در محوطه مرکزی شهر انجام گرفته، به دلیل مشکلات، سرمایه‌گذاری و تملک زمین فعلا در مرحله پیش از ساخت قرار دارد و طرح نهایی این مطالعات به شورای شهر برای بررسی و تصویب نرسیده است.
وی در مورد حل معضل ترافیک و کمبود جای پارک در مرکز شهر ارومیه افزود: برای کاهش معضل ترافیک باید برنامه ریزی‌ها به سمت محدودسازی خودروهای شخصی، توسعه حمل و نقل عمومی پیشرفته، قیمت گذاری معابر و قیمت گذاری پارکینگ پیش رود.
علیزاده تمام زاده اظهار کرد: گسترش محدوده طرح ترافیک، پیاده راه سازی و استفاده از متدهای جدید حمل و نقل پاک همچون دوچرخه از دیگر مواردی است که باید برای کاهش معضل پارکینگ برنامه ریزی شود.
وی اضافه کرد: به لحاظ علمی و تجربی نیز اثبات شده که ساخت و توسعه پارکینگ کارگشای مشکل ترافیک در مرکز شهر نبوده و بر مشکلات دیگر از جمله آلودگی هوا نیز می‌افزاید.
علیزاده امام زاده اظهار کرد: سرانه پارکینگ در مجتمع‌های تجاری، مسکونی، بیمارستان‌ها ارومیه معمولاً بر اساس ساعت‌های اوج مراجعه کنندگان محاسبه و به ازای هر خودرو فضایی حدود ٢۵ تا ٣٠ متر مربع در نظر گرفته می‌شود، امروز زمان آن رسیده که تغییر الگو داده و بودجه و سرمایه لازم برای ساخت پارکینگ و گشایش مسیر را به توسعه قطار شهری و سایر مدهای حمل و نقل تخصیص دهیم چرا که در غیر این صورت شاهد افزایش روزافزون ورود خودروهای شخصی و تک سرنشین به مرکز شهر و افزایش آلودگی هوا و آلودگی صوتی هستیم.
وی بیان کرد: طبق قانون همه ساختمان‌های مسکونی و تجاری موظف به ساخت پارکینگ هستند ولی در برخی ساخت و سازهای شهر ارومیه تخلف ساختمانی رخ داده و برخی ساختمان‌ها بدون پارکینگ هستند که مسئولان ذی صلاح طبق قانون موضوع را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع می‌دهند تا تصمیم‌گیری و حکم مربوطه صادر شود.