این افراد از نداشتن اطلاعات و ناآگاهی مردم به منظور رسیدن به مقاصد شوم خود سوءاستفاده می‌کنند و به طرق مختلف به امیال خود مانند کلاهبرداری اینترنتی که بارها و بارها اتفاق افتاده است و یا سرقت بانکی دست می‌زنند. به منظور مقابله با جرائم یارانه‌ای در مجلس قانونی به تصویب رسید که نیروی انتظامی را به تشکیل پلیس تخصصی در این موضوع ملزم کرد. با تلاش پلیس، تولید و تبادل اطلاعات بسیاری از جرائم کاهش یافت یا کشف شد و با مجرمان برخورد مناسب صورت گرفت. ایجاد امنیت و کاهش مخاطرات برای فعالیت‌های اجتماعی در جامعه اطلاعاتی، حفاظت و صیانت از هویت دینی و ملی، مراقبت و پایش از فضای تولید و تبادل اطلاعات از جمله وظایف و مأموریت‌های پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجاست.
- تغییر جرم از حالت فیزیکی به فضای مجازی
یک کارشناس ارشد علوم اجتماعی در این مورد می‌گوید: با توجه به این‌که بسیاری از جرائم از حالت و فضای فیزیکی به فضای مجازی انتقال یافته است و بسیاری از کلاهبرداری‌ها، سرقت‌ها و... را برای سارقان و کلاهبرداران به دلیل ناآگاهی و نداشتن اطلاعات خانواده‌ها آسان کرده، مجموعه نیروی انتظامی در این خصوص وارد عمل شده است، اما به دلیل گستردگی این فضا و ناآشنایی مردم با این نوع جرائم شاهد رشدی چشمگیر در حوزه جرائم سایبری در استان هستیم.
«سارا شمس» بیان می‌کند: توسعه روزافزون زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور و افزایش کاربران و استفاده‌کنندگان از اینترنت و سایر فناوری‌های اطلاعاتی، ارتباطی و مخابراتی همچون شبکه‌های دیتا و ارتباطات ماهواره‌ای از جمله دلایلی است که لزوم ایجاد و توسعه به منظور سازوکاری برای برقراری امنیت در فضای تولید و تبادل اطلاعات را ضروری کرده است. وی ادامه می‌دهد: همچنین توسعه خدمات الکترونیک مانند دولت الکترونیک، بانکداری الکترونیک، تجارت الکترونیک، آموزش الکترونیک و سایر خدمات لزوم ایجاد پلیسی تخصصی را در مجموعه نیروی انتظامی به منظور تأمین امنیت و مقابله با جرائمی که در این فضا به وقوع می‌پیوندد آشکار می‌کند.
این کارشناس ارشد علوم اجتماعی می‌افزاید: از سوی دیگر رشد قارچ‌گونه جرائم در حوزه فضای تولید و تبادل اطلاعات مانند کلاهبرداری‌های اینترنتی، جعل داده‌ها و عناوین، سرقت اطلاعات، تجاوز به حریم خصوصی افراد و گروه‌ها، هک و نفوذ به سامانه‌های یارانه‌ای و اینترنتی، هرزه‌نگاری و جرائم اخلاقی و برخی جرائم سازمان‌یافته اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایجاب می‌کند که تشکلی مانند پلیس فتا که توان پیگیری و رسیدگی به جرائم سطح بالای فناورانه را داشته باشد، به وجود بیاید. شمس با اشاره به این‌که امنیت و احساس امنیت، مقوله مهم اجتماعی و از دغدغه‌های جامعه به شمار می‌رود تأکید می‌کند: بی‌تردید ایجاد همدلی، تعامل و همکاری همه دستگاه‌های اجرایی کشور و مشارکت مردم در تأمین امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات امری مهم و غیرقابل انکار است.
- جرائم مالی؛ بیشترین جرائم
رئیس پلیس فتای استان مرکزی می‌گوید: در ۶ ماه نخست امسال بیشترین جرائمی که در استان و در حوزه سایبری اتفاق افتاده است، جرائم مالی و سرقت اطلاعات حساب افراد بوده است. در این زمینه ۵۷ درصد جرائم سایبری استان را موضوع سرقت اطلاعات حساب افراد تشکیل می‌دهد در حالی که نسبت به سال گذشته حدود ۲۰۵ درصد افزایش جرم در حوزه برداشت‌های غیرمجاز از حساب‌های افراد را شاهد بوده‌ایم.
«احسان آنقی» با اشاره به این‌که در زمینه برخورد و پیشگیری از چنین جرائمی باید حوزه زیرساخت‌ها اصلاح و بیشتر تقویت شود، می‌افزاید: ضریب نفوذ اپراتورها در استان بیش از ۹۰ درصد است که از این تعداد بیش از ۷۵ درصد از اینترنت پرسرعت همراه استفاده می‌کنند. وی توضیح می‌دهد: مورد دیگری که بیشترین فراوانی جرم را در استان دارد کلاهبرداری‌های اینترنتی مانند سایت‌های خرید و فروش کالاست که حدود ۱۹ درصد جرائم استان را به خود اختصاص داده است، البته نسبت به سال گذشته با افزایش یک یا ۲ درصدی تغییر چندانی نداشته است. رئیس پلیس فتای استان مرکزی خاطرنشان می‌کند: رتبه سوم جرائمی که استان به خود اختصاص داده با حدود ۱۰ درصد هتک حیثیت است که نسبت به سال گذشته شاهد افزایش ۲۰ درصدی این نوع جرم در استان هستیم.
به گفته آنقی، در حوزه تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری براساس نیازسنجی‌هایی که انجام گرفته است اقدامات خوبی از جمله آموزش‌های گسترده برای آگاهی‌بخشی به جامعه هدف مانند دانشگاه‌ها، مدارس، مراکز آموزشی و... انجام داده‌ایم که همچنان این آموزش‌ها ادامه خواهد داشت. وی می‌گوید: مدرسه‌ای در شهر اراک وجود ندارد که همکاران ما در آنجا آموزش‌های لازم را در حوزه آسیب‌های فضای مجازی نداده باشند. همچنین پلیس فتای استان این آمادگی را دارد که به منظور آموزش افراد در حوزه فضای سایبری کارشناسان خود را به صورت رایگان به ادارات و مراکز خصوصی اعزامکند.
- رتبه نخست در حوزه کشف جرائم سایبری
رئیس پلیس فتای استان مرکزی به وضعیت استان در کشف جرائم سایبری اشاره می‌کند و می‌گوید: مرکزی از نظر وقوع جرائم سایبری در کشور رتبه سیزدهم را دارد. «احسان آنقی» اظهار می‌کند: با توجه به این‌که فضای زیرساختی پلیس فتای استان برای رصد فضای سایبری از لحاظ سخت‌افزاری و همچنین از لحاظ نیروی انسانی کاربلد و متخصص کافی نیست، اما توانسته‌ایم با همین امکانات و نیروها با تلاش مضاعف در این حوزه موفق عمل کنیم.
وی ادامه می‌دهد: در زمینه برخورد با جرائم و به خصوص پیشگیری از جرائم در فضای سایبری استان تلاش کرده‌ایم از تکنولوژی‌های روز استفاده کنیم و کمبودهایی را که ممکن است در زمینه نیروی انسانی وجود داشته باشد به این گونه پوشش دهیم. رئیس پلیس فتای استان مرکزی می‌افزاید: در برخورد با جرائم سایبری و پیشگیری از این نوع جرائم توانسته‌ایم با هوشمندسازی مد نظر نیروی انتظامی حداکثر بهره را ببریم. آنقی یادآور می‌شود: با تلاش همکاران، پلیس فتای استان برای چندمین سال متوالی در حوزه کشف جرائم سایبری در کشور رتبه نخست را کسب کرده است.