همشهری آنلاین: وزارت مسکن و شهرسازی چهارشنبه 18 مهر با هفت بانک دولتی،‌ تفاهمنامه اعطای تسهیلات بانکی ویژه ساخت مسکن را در سال جاری امضا کرد.

بر این اساس با امضای این تفاهم نامه از سوی محمدسعیدی کیا - وزیر مسکن -  و مدیران عامل بانک‌های ملی،‌ ملت،‌تجارت، صادرات،‌ رفاه و‌ مسکن 6 بانک یکصد هزار میلیارد ریال تسهیلات ساخت مسکن را برای اجرای برنامه های تولید مسکن امسال ‌پرداخت خواهند کرد.

به گزارش واحد مرکزی خبر، بر اساس این تفاهمنامه قرار است این بانک‌ها ‌به سازندگان غیر دولتی اعم از خصوصی و تعاونی و موسسات و نهادهای عمومی و غیردولتی،‌ به منظور اجرای طرح های موضوع تبصره 6 قانون بودجه، که از طرف سازمان های مسکن و شهرسازی استان ها معرفی می شوند ، تسهیلات ساخت مسکن پرداخت کنند.

سهم بانک ملی از این تسهیلات 22 هزار و 900 میلیارد ریال، بانک صادرات 20 هزار و 600میلیارد ریال، بانک تجارت 15 هزار و 900 میلیارد ریال، بانک ملت20 هزار و 700 میلیارد ریال، رفاه کارگران 4 هزار و 700 میلیارد ریال و بانک مسکن 15 هزار و 200 میلیارد ریال است.

این تسهیلات امسال به منظور ساخت واحدهای مسکونی اجاره ای ،‌اماده سازی زمین احداث مسکن در قالب واگذاری حق بهره برداری از زمین ،‌احداث مسکن در بافت های فرسوده و نامناسب شهری، ‌احداث مسکن با فناوری های نوین و شیوه های تولید صنعتی ساختمان، ‌احداث مسکن به صورت انبوه با سرمایه داخلی و خارجی و نیز نوسازی و بهسازی مسکن روستایی ارائه خواهد شد.

سهمیه استانی هر یک از برنامه های این تفاهمنامه در ستاد تامین مسکن استان تهیه و اعلام می شود و معرفی برای دریافت تسهیلات نوسازی و بهسازی مسکن روستایی را هم بنیاد مسکن انقلاب اسلامی انجام می‌دهد.

بانک مجاز خواهد بود تسهیلات مسکن اقشار خاص و نیز حوادث غیرمترقبه را برابر سهمیه مقرر از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بپردازد.

تسهیلات مورد درخواست براساس قیمت پایه هر مترمربع زیربنا و باتوجه به شیوه ساخت و فن آوری مورد استفاده به گونه ای تعیین می شود که 80 درصد کل سرمایه گذاری ساخت را پوشش دهد.

در مرحله فروش اقساطی سهم سرانه هر واحد براساس زیربنای مفید و با احتساب سهم از مشاعات و هزینه های محوطه سازی تا سقف ابلاغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (140 میلیون ریال) تعیین می‌شود.

سقف فردی تسهیلات برای آماده سازی اراضی 15 میلیون ریال است و این تسهیلات همزمان با تسهیلات دوره ساخت فروش اقساطی می‌شود.

سقف فردی تسهیلات برای نوسازی و بهسازی مسکن روستایی 65 میلیون ریال است.
سقف تسهیلات قابل اعطا برای مرمت و مقاوم سازی در بافت های فرسوده در قالب عقد جعاله مرمت و مقاوم سازی 100 میلیون ریال است.

بنا براین گزارش حداکثر دوره قرارداد مشارکت مدنی برای تسهیلات موضوع این تفاهمنامه 2 سال و دوره فروش اقساطی 15 سال و به صورت پلکانی خواهد بود ( مجموع دوران ساخت و بازپرداخت نمی بایست از 17 سال بیشتر شود).

پرداخت تسهیلات دوره ساخت متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه در این مراحل
انجام می‌شود.


1) قسط اول معادل 30 درصد تسهیلات بعد از اتمام مرحله پی (فونداسیون) ساختمان
2 - قسط دوم معادل 30 درصد تسهیلات بعد از تکمیل سقف آخر
3 - قسط سوم معادل 40 درصد تسهیلات بعد از پایان سفت کاری.
معرفی برای پرداخت تسهیلات بعد از دریافت پروانه و تجهیز کارگاه از طرف سازمان های مسکن و شهرسازی صورت می‌پذیرد.

این گزارش حاکی است: پرداخت تسهیلات از جانب بانک با نرخ سود نافذ در زمان انعقاد قرارداد و با رعایت ضوابط ابلاغی از سوی شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی صورت می پذیرد اما کمک سود متعلقه بابت طرح های مشمول یارانه و در زمان تسویه قرارداد مشارکت مدنی توسط سازمان استانی به تفکیک سهم سازنده (در دوره مشارکت مدنی) و سهم متقاضی (در دوره فروش اقساطی) تعیین و از طریق بانک عامل به حساب بانک واریز می‌شود.

بانک موظف است میزان یارانه فروش اقساطی را از اصل بدهی متقاضی به صورت یکجا کسر و بقیه بدهی وی را با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار تقسیط کند.
زمان واریز کمک سود متعلقه از سوی وزارت مسکن و شهرسازی قبل از اتمام دوران مشارکت مدنی است.

در صورت عدم واریز یارانه سود موضوع این ماده از سوی وزارت مسکن ، نرخ سود تسهیلات براساس نرخ مصوب شورای پول و اعتبار محاسبه و بدهی متقاضی تقسیط می شود.
اقساط معوق دریافت کنندگان تسهیلات بدون اعمال یارانه کمک سود متعلقه و بر اساس سود مصوب شورای پول و اعتبار با احتساب 6 درصد جریمه تأخیر متعلقه از متقاضی دریافت می شود.

وثیقه تسهیلات اعطایی ، محل اجرای پروژه است که بایستی به صورت شش دانگ در محدوده شهر و بلامعارض باشد.

در طرح‌هایی همچون احداث مسکن اجاره ای یا طرح واگذاری حق بهره برداری از زمین (اجاره بلند مدت زمین)که زمین محل اجرای پروژه از طرف سازمان های مسکن و شهرسازی واگذار شده باشد، با عنایت به اینکه در این پروژه ها طبق ضوابط مربوط، عرصه واحدها در مالکیت دولت باقی خواهد ماند و اراضی با قرارداد اجاره در اختیار بهره برداران قرار می گیرد، وزارت موافقت و قبول کرد به عنوان واگذارنده زمین برای معرفی نماینده خود به دفترخانه اسناد رسمی تنظیم کننده قرارداد مشارکت مدنی در جهت امضای ثبت و سند قرارداد و توثیق زمین موصوف به عنوان مورد رهن تسهیلات اعطایی به شرح مرقوم در قرارداد و به نفع بانک اقدام کند.

در این زمین‌ها مدت اجاره می‌بایست متناسب با مدت بازپرداخت تسهیلات باشد.
اعطای تسهیلات به پروژه هایی که در اراضی اوقافی قرار می‌گیرند در صورتی مجاز است که سازمان اوقاف (متولی موقوفه) وفق برگ استعلام مورد عمل بانک، اسناد مالکیت شش دانگ اعیانی را به نام متقاضی (سازنده) صادر کرده باشد و مدت سند اجاره انها قابل تمدید تا پایان دوره ساخت و واگذاری سهم الشرکه بانک و قرارداد اجاره عرصه (زمین) اوقافی محل اجرای پروژه قابل واگذاری و تنظیم به انتقال گیرندگان بعدی (متقاضیان بهره برداری واحد مسکونی) باشد.

ساختمان احداثی بر مبنای تسهیلات اعطایی طبق روش جاری بانک با هزینه متقاضی بیمه حوادث می شود.

همچنین بانک در پرداخت تسهیلات اعتباری موضوع این قرارداد و انجام عملیات لازم اعم از ارزیابی وثیقه و تنظیم اسناد، وصول اقساط و عنداللزوم اقدامات اجرایی و قضایی طبق مقررات بانک و مصوبات شورای پول و اعتبار اقدام خواهد کرد.

مطابق مصوبه کارگروه مسکن و در اجرای ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور معادل یک درصد تسهیلات پرداختی موضوع این تفاهمنامه به عنوان کمک تشویقی از محل اعتبارات تخصیصی از طرف وزارت به بانک پرداخت می شود.
پرداخت این اعتبار در مقاطع سه ماهه و بر اساس گزارش عملکرد تسهیلات پرداختی صورت می پذیرد.

مدت این تفاهمنامه از تاریخ امضا یک سال است و در صورت توافق کتبی دو طرف برای سال‌های آتی تمدید خواهد شد.

مفاد این تفاهمنامه تا پایان تسویه حساب تسهیلات اعطایی به متقاضیان بین دوطرف قرارداد معتبر و لازم الاجراست.

این تفاهم نامه در 10 ماده و 12 تبصره و در دو نسخه تنظیم و به امضای دوطرف رسیده و هر دو نسخه دارای اعتبار یکسان است.