حامد فوقانی: روز گذشته فرماندار تهران، معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری کل استان تهران، نمایندگانی از قوه قضاییه، سازمان آب منطقه‌ای تهران، سازمان مدیریت شهر تهران، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران به همراه چند مدیر شهری از گودال‌های عمیق معادن شن و ماسه منطقه ۱۸ بازدید کردند.

در پايان هم مسئولان امر بسيار محكم‌تر از پيش تعطيلي 100درصدي معادن شن و ماسه را خواستار شدند. گفتني است نتيجه این بازدید، تهیه گزارشی از روند فعالیت معادن خواهد بود که در اختیار دادستان و رئیس کل دادگستری تهران قرار گرفته و تصمیم‌گیری در این مورد بر اساس ارائه گزارش به شورای تامین استان خواهد بود.

در اين ميان معاون قضايي رئيس‌كل دادگستري اعلام كرد كه مدارك و مستندات به‌صورت ويژه بررسي مي‌شود تا حكم‌هاي لازم قضايي براي برخورد قانوني و تعيين تكليف معادن هرچه زودتر صادر شود. اتخاذ چنين رويكردي باعث‌شده تا از روز گذشته اميدي تازه در دل اهالي جنوب غرب پايتخت براي تازه شدن نفس محله‌شان ايجاد شود.

بازديد ديروز را بايد يك‌تور گردشگري از معادن شن و ماسه اين محدوده دانست؛ به‌طوري كه بازديدكنندگان محدوده 400هكتار معادن را از كنار رورخانه كن مشاهده كردند و از نزديك در جريان وضعيت بحراني موجود قرار گرفتند. عبور از روي ديواره‌هايي كه يك‌طرفش رودخانه كن و طرف ديگرش گودال‌هاي عميق 130متري است، تنها حيرت نمايندگان دستگاه‌هاي مربوطه را در پي داشت.

اغلب كساني كه روز گذشته از كنار اين گودال‌هاي عميق كه در بسياري از نقاط فاصله‌‌اي كمتر از 5متر با رودخانه دارند، عبور مي‌كردند‌ به شدت اظهار تعجب مي كردند. براي بسياري هم به قول خودشان اين نخستين‌بار بود كه از نزديك چنين گودال‌هاي عميقي را با چنين وسعتي‌ مي‌ديدند. به همين‌خاطر سايرين كه از خطرات نهفته در اين محدوده آگاه بودند مرتبا به ديگران هشدار مي‌دادند كه از لبه‌هاي گودال‌ها فاصله بگيرند.

  • برداشت‌هاي غيرقانوني

نكاتي كه ديروز از سوي مسئولان امر ضمن بازديد بيان مي‌شد بسيار حائز اهميت بود؛ چراكه درصورت جدي‌گرفتن آنها به‌زودي غول‌هاي شني جنوب غرب تهران تعيين تكليف شده و جايشان را فضاهايي فرهنگي- تفريحي و خدماتي خواهد گرفت. البته مديران شهري منطقه18 و رحمت‌الله حافظي، رئيس كميسيون سلامت و محيط‌زيست شوراي شهر تهران به‌دليل وضعيت فعلي، نخستين قدم را تعطيلي معادن براي جلوگيري از حادثه‌هاي احتمالي عنوان كردند. جالب اينجا بود كه آنها طبق اسناد و مداركي مدعي بودند هنوز يكي دو كارخانه از كف اين گودال‌ها برداشت مي‌كنند.

درحالي‌كه علي عبدي، معاون امور معدني و صنايع معدني سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران اعلام كرد مجوز معدني اين كارخانه‌ها از آذر90 به بعد تمديد نشده است.با وجود اين، گزارش‌ها و تصاوير نشان مي‌داد كه بعد از اين تاريخ هم برداشت‌هاي غيرقانوني صورت گرفته است. به همين‌خاطر مسعود ستايشي، معاون قضايي رئيس‌كل دادگستري كل استان تهران خواستار توضيح بيشتر از عبدي در اين‌باره شد كه وي گفت: «در دي‌ماه سال 93يكي از معادن برداشت غيرمجاز داشت كه ما شكايت خود را به دادسراي ناحيه18 از اين بابت فرستاديم اما آنها رأي منع تعقيب صادر كردند.»

پس از اين ستايشي با بيان اينكه يك‌هفته قبل گزارش شوراي شهر تهران درخصوص معادن منطقه18 به دادگستري استان تهران رسيده و وي نيز 18ارديبهشت آن‌را دريافت كرده، گفت: «مجوز برداشت معادن حداكثر 35متر بوده اما طبق شواهد آنها تا 138متر پايين رفته‌اند.»

  • طغيان رودها و فاجعه‌اي عظيم

در بازديد ديروز از معادن شن و ماسه كه قريب به 2ساعت طول كشيد‌ و با پياده‌روي 4كيلومتري همراه بود، ترك‌هايي در ديواره شرقي معادن ديده مي‌شد. به گفته نماينده سازمان مديريت بحران و ستاد توسعه پايدار و محيط‌زيست شهرداري تهران اين ترك‌ها ممكن است بر اثر طغيان رودخانه فرو بريزد و فاجعه‌اي عظيم رخ دهد. به گفته آنها در اين صورت پايه پل‌‌هاي منطقه مثل پل فتح و لوله‌هاي آب و گاز خواهد شكست و حتي باند فرودگاه مهرآباد و تاسيسات منطقه دچار آسيب جدي خواهد شد. بنابراين كل شهر تهران تحت‌تأثير اين فاجعه قرار مي‌گيرد.

فرماندار تهران نيز در كنار يكي از گودال‌هاي عميق توضيحاتي را درخصوص اينكه سرانجام چه زماني معادن شن و ماسه تعيين تكليف مي‌شود بيان كرد. وي با اشاره به اينكه معدن خليج‌فارس (ستاد فرمان اجرايي امام) به وسعت 103هكتار با پيگيري‌هاي مديريت شهري و فرمانداري حدود يك‌سال است كه تعطيل شده، گفت: «براي تعطيلي 100درصدي ساير معادن هم بايد راه‌حل‌هاي مناسبي انديشيده شود چراكه بخشي از زمين‌ها مالكيت خصوصي دارند.

با وجود اين دستگاه‌هاي مختلف نسبت به تعطيلي معادن براي جلوگيري از استفاده غيرمجاز، هم نظرند.» از سوي ديگر ستايشي نيز عنوان كرد در همين راستا آنچه در حيطه وظايف و اختيارات دستگاه قضايي است براساس طرح شكايت و دعوي دنبال خواهد كرد. معاون قضايي رئيس‌كل دادگستري استان تهران ادامه داد: «اقدامات قانوني درصورت احرازتخلف و جرم سريعا انجام مي‌شود اما در بازديد اوليه خود فقط مي‌گويم كه شرايط مناسبي در اين محدوده حاكم نيست و هرلحظه امكان بروز حادثه وجود دارد.» وي حتي صحبت از جبران خسارات و شناسايي مسئولان آن به ميان آورد و گفت كه هركسي در ارتباط با بحراني‌شدن اين معضل مرتكب تخلف شده باشد، مسئول است و با آن برخورد مي‌شود.

  • دست‌هاي پشت پرده

به هرحال شهروندان منتظرند تا به‌عنوان نخستين قدم، معادن شن و ماسه فعال در جنوب غرب تهران به‌خاطر موارد بحراني تعطيل شوند. ساكنان محل نيز ديروز جلوي يكي از آنها تجمع كردند تا آخرين اعتراض‌شان را بيان كنند. آنها اميدوارند كه بازديد ديروز آخرين بازديد براي تصميم نهايي در تعيين تكليف معادن باشد. محمد، يكي از همين اهالي گفت كه حدود 45سال مي‌شود كه در شهرك سينا ساكن است.

وي از اين گلايه‌مند بود كه چرا با وجود آسيب‌هاي ريوي كه شهروندان به‌خاطر فعاليت دستگاه‌هاي شن و ماسه متحمل شده‌اند، تاكنون اقدامي جدي صورت نگرفته است. اين صحبت وي باعث شد تا از رئيس كميسيون سلامت و محيط‌زيست شوراي شهر تهران بپرسيم كه اساسا چرا اين‌قدر به صنايع آلاينده در خروج از شهر يا فعاليت در چارچوب اصول زيست‌محيطي فرصت داده مي‌شود؟ حافظي نيز پاسخ داد: «برخي دست‌هاي پشت پرده سبب اين اتفاق مي‌شود.» به‌گفته وي در رابطه با صنايع آلاينده آنقدر قوانين محيط‌زيستي وضع شده است كه بعضا يكي ديگري را نقض مي‌كند و به همين‌خاطر راه فرار را براي متخلفان باز مي‌گذارد.