مهدی آزادواری* همراهی شورای شهر تهران توسط کمیسیون‌های مربوطه خود به‌خصوص کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون شهرسازی و معماری با کارگزاران بورس و اوراق بهادار به‌عنوان بازوی اجرایی و عملیاتی بورس می‌تواند توسعه بازار سرمایه را از یک سو و ایجاد ابزارهای مالی نوین در حوزه شهری توسط نهاد مذکور را از سویی دیگر فراهم آورد.

یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها و درخواست‌های کارگزاران بورس و اوراق بهادار از شورای شهر و کمیسیون‌های مربوطه آن، اصلاح تعرفه و آیین‌نامه دریافت عوارض کسب و پیشه در شهر تهران از آنان است که رقمی برابر با 200هزار واحد است. رقم مذکور برای دفاتر شرکت‌های بیمه 4 هزار، بنگاه معاملات و مشاور املاک 5 هزار و شعب بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری 100هزار در شرایط فعلی است.

با بررسی درآمد و سود کارگزاران بورس در مقابل سایر نهادهای مالی مذکور (با درنظر گرفتن این موضوع که کارمزد معاملات کارگزاران بورس در اوراق بهادار 0.004و در معاملات کالا 0.0018است و هزینه‌های بازاریابی، نیروی انسانی، توسعه فیزیکی و... را نیز از آن محل باید هزینه کرد) به این نکته بایستی اشاره کرد که کارگزاران بورس به‌غیرازکارمزد مذکور که هزینه‌های یادشده را نیز باید پوشش دهند، درآمد خاص دیگری نداشته و سیاستگذاران امر نیز افزایش بازدهی بورس و سودآوری آن را نباید به همان نسبت متوجه کارگزاران بورس بدانند چرا که آنها تنها کارمزد تعریف‌شده خود را با کسر برخی هزینه‌ها دریافت می‌کنند.

با این تفاسیر به این نکته می‌توان اشاره کرد که کارمزد کارگزاران بورس در مقابل حجم معاملات بسیار ناچیز و در‌حدود چند هزارم ارزش معاملات در بورس‌هاست لذا سطح درآمدی کارگزاران بورس نشانگر این مطلب است که عوارض پیش‌بینی شده در شورای اسلامی شهر تهران برای این صنف نیازمند تعدیل است. در نهایت امید می‌رود تا با عنایت به اهمیت و جایگاه بازار سرمایه در رشد و توسعه ملی و همچنین پیشرفت‌های قابل توجه این بازار در سال‌های اخیر، حمایت همه‌جانبه از بازوی اجرایی بازار سرمایه که همانا کارگزاران فعال و دلسوز بورس هستند، همراهی نهاد شهری را به‌عنوان یکی از نهادهای تأثیرگذار بر توسعه و شکوفایی فرهنگ سرمایه‌گذاری در کشور داشته باشیم.

* کارشناس ارشد بازار مالی

 

منبع: همشهری آنلاین