همشهری آنلاین: دادگاهی نظامی در مصر ۱۱ تن از اعضای گروه اخوان المسلمین را به حبس ابد محکوم کرده است.

این افراد روز سه‌شنبه (۱۲ شهریور، ۳ سپتامبر) به اتهام «تیراندازی و اتخاذ روش‌های خشونت‌آمیز» در ۲۳ مرداد (۱۴ اوت) علیه ارتش مصر در شهر بندری سوئز متهم شدند.

همچنین، این دادگاه ۴۵ تن دیگر از اعضای اخوان المسلمین را به پنج سال زندان و هشت تن از متهمان را تبرئه کرد.

درگیری‌ها در مصر در پی مداخله ارتش این کشور در سرکوب هواداران محمد مرسی، رئیس جمهور برکنار شده مصر آغاز شد.

تنش‌ها در مصر از ۱۲ تیر (۳ ژوئیه) پس از آن افزایش یافت که ژنرال السیسی، فرمانده ارتش این کشور، پس از هفته‌ها اعتراض خیابانی مخالفان محمد مرسی، وی را از ریاست جمهوری برکنار کرد. ارتش مصر در پی برکناری مرسی، قانون اساسی را به حالت تعلیق درآورد و مجلس سنای این کشور را نیز منحل کرد.

یک روز پس از آن، عدلی محمود منصور، رئیس دادگاه عالی قانون اساسی مصر یک روز پس از آن در برابر اعضای این دادگاه به عنوان رئیس جمهور موقت سوگند یاد کرد.

دولت دست‌نشانده ارتش مصر سرکوب‌های خونینی را علیه هواداران محمد مرسی آغاز و بیش از ۲ هزار نفر از اعضای گروه اخوان المسلمین را دستگیر کرده است.

هیئتی قضایی که دولت موقت آن را منصوب کرد، روز دوشنبه گروه اخوان المسلمین را به ارتکاب اعمال خلاف قانون متهم کرد.

همچنین، این هیئت اعلام انحلال گروه اخوان المسلمین را به مقام‌های مصری پیشنهاد کرد. این در حالی است که این گروه به طور قانونی در قالب سازمانی غیردولتی (ان‌جی‌او) به ثبت رسیده است.

این اقدام کمی پس از بازداشت محمد بدیع، رهبر گروه ‌اخوان المسلمین در ۲۹ مرداد (۲۰ اوت) به اتهام «تحریک خشونت» انجام شد.

محمد بدیع ۱۴ تیر (۵ ژوئیه) گفت کودتا علیه مرسی غیرقانونی است و میلیون‌ها نفر تا بازگشت او به قدرت در خیابان‌ها خواهند ماند.

بدیع همچنین وعده «تکمیل انقلابی» را داد که در سال ۲۰۱۱ به سرنگونی رژیم حسنی مبارک منجر شد.

انقلاب مصر ۶ بهمن ۱۳۹۰ (۲۵ ژانویه ۲۰۱۱) آغاز شد و پس از چندین روز اعتراض‌های خونین، سر انجام در ۲۲ بهمن (۱۱ فوریه) به ۳۰ سال حکومت خودکامه حسنی مبارک پایان داد.

نیروهای امنیتی مصر ۲۳ مرداد (۱۴ اوت) به تحصن هواداران محمد مرسی در قاهره حمله کردند. تنها در مدت یک هفته درگیری بین نیروهای امنیتی با هواداران مرسی نزدیک به هزار نفر کشته شدند.

کشتار اخیر معترضان در مصر محکومیت‌های بین‌المللی را به همراه داشت و نهادهای بین‌المللی انجام تحقیقات مستقل درباره این خشونت‌ها را خواستار شده‌اند.

منبع: همشهری آنلاین

برچسب‌ها