از آنجا که بخش خانگی، حمل و نقل و صنعت سه رتبه نخست را در مصرف انرژی به خود اختصاص می‌دهند برنامه ویژه‌ای برای هر یک از این بخش ها تدوین شد.
اختلاف 4 برابری مصرف انرژی در ایران نسبت به متوسط جهانی مقدمه‌ای برای تدوین یک برنامه مشخص به منظور بازنگری در این بخش شد؛ برنامه‌ای تحت عنوان «هدفمندی یارانه‌ها» تا با اجرای آن، علاوه بر توزیع عادلانه یارانه بین اقشار مختلف جامعه، مصرف انرژی نیز در کشور بهینه شود.
از آنجا که بخش خانگی، حمل و نقل و صنعت سه رتبه نخست را در مصرف انرژی به خود اختصاص می‌دهند برنامه ویژه‌ای برای هر یک از این بخش ها تدوین شد.
در این میان سهم گروه صنعت و معدن در میزان انرژی مصرفی کشور به 15/4 درصد می‌رسد و این گروه حدود 16 درصد یارانه انرژی کشور را به خود اختصاص داده است، از همین‌رو تلاش برای کاهش مصرف انرژی صنایع جزء اولویت های کاری ستاد هدفمندی یارانه‌ها قرار گرفت.
بر اساس شاخص های جهانی، مصرف فولاد نشان دهنده میزان صنعتی بودن هر کشور است. در عین حال مصرف انرژی در این صنعت بسیار بالاست و به همین دلیل، یکی از راه‌های صنعتی شدن هر کشور تأمین انرژی مورد نیاز برای رونق صنعت فولادسازی است.
طبق آمارهای اعلام شده، میزان مصرف انرژی در صنعت فولاد ایران‌بیش از 37 درصد کل انرژی مصرفی بخش صنعت است که این آمار نشان‌دهنده مصرف انرژی در تولید فولاد ایرانی بیشتر از استانداردهای جهانی است.
درعین حال، مصرف انرژی در همه بخش‌های صنعت یکنواخت نیست به طوری که 112 واحد صنعتی حدود 50 درصد برق مصرفی در بخش صنعت را مصرف می‌کنند.
به عنوان مثال، 50 واحد فعال در صنعت فولاد 30 درصد مصرف انرژی بخش صنعت را به خود اختصاص می‌دهند، 3 واحد فعال در صنعت آلومینیوم 10 درصد کل انرژی بخش صنعت را استفاده می‌کند و 59 واحد سیمانی کشور نیز 10 درصد انرژی بخش صنعت را به خود اختصاص داده‌اند که با توجه به این درصدها با هر یک از رشته‌های صنعتی باید به شیوه مشخصی برخورد شود.
وعده4500 میلیارد تومانی
مصرف بالای انرژی در برخی واحدهای تولیدی باعث شد تا تعدادی از رشته‌های صنعتی که سهم انرژی در ارزش ستانده (قیمت فروش) آنها بیش از 3 درصد است، به عنوان صنایع آسیب‌پذیر شناسایی شود و بسته حمایتی برای آنها تدوین شده بر اساس این بسته‌های حمایتی، مقرر شد مابه التفاوت قیمت انرژی مصرفی واحدهای صنعتی قبل و پس از هدفمندشدن یارانه‌ها محاسبه و از طریق خط اعتباری انرژی توسط وزارت صنایع سابق مستقیماً به حساب وزارت نیرو واریز شود.
به این ترتیب تولیدکنندگان با ثبت نام در سایت ستاد تحول صنایع می‌توانستند هر ماه از پرداخت مابه‌التفاوت هزینه انرژی مصرفی خود معاف شوند و در عوض، مبلغ آن را به صورت اقساطی و با کارمزد بانکی پرداخت کنند.
در همین حال، برای تأمین منابع مالی لازم جهت هدفمندشدن یارانه‌های بخش صنعت نیز رقم 4 هزار و 500 میلیارد تومانی از محل درآمد حاصل از هدفمندی برای سال اول اجرای طرح پیش بینی شد.
نارضایتی صنعتگران از عدم تخصیص تسهیلات یارانه‌ای
تا این بخش ماجرا همه چیز خوب و برنامه‌ریزی شده پیش می‌رفت؛ هرچند برخی صنعتگران در همان روزهای ابتدایی اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها دریافت خط اعتباری انرژی را بی‌تأثیر دانستند و خواستار دریافت کمک بلاعوض شده بودند اما با گذشت چند ماه از اجرای طرح و عدم‌تأمین منابع مالی پیش بینی شده، تعدادی از واحدهای تولیدی لب به گلایه گشودند و فضای کاری موجود را جوی نامناسب برای ادامه تولید عنوان کردند.
در این میان جلوگیری از تعدیل قیمت محصولات با وجود رشد قیمت تمام شده نیز یکی دیگر از دلایل نارضایتی صنعتگران از اجرای ناقص طرح هدفمندی یارانه‌ها بود.
نارضایتی صنعتگران در حالی همچنان مطرح است که به گفته حسین هاشمی رئیس کمیسیون صنایع مجلس، تنها 500 میلیارد تومان از سهم 4 هزار و 500 میلیارد تومانی صنعت از درآمد هدفمندی در سال اول اجرای قانون عملیاتی شده است.
در همین حال شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی در جدیدترین اظهارنظر اقتصادی دولت در این خصوص گفته است: سال گذشته یک هزار و 960 میلیارد تومان به صورت نقدی به گروه تولید شامل بخش های صنعت، کشاورزی، حمل و نقل و شهرداری‌ها کمک شد که یک هزار و 400 میلیارد دلار آن به بخش صنعت اختصاص یافته است.
عدم تأمین کافی این سهم و در نتیجه ناکامی صنعتگران در گشایش خط اعتباری انرژی باعث شد تا دولت مصوبه‌ای برای اختصاص درآمد حاصل از واگذاری فولاد هرمزگان به فولاد مبارکه، به عنوان یارانه بخش صنعت صادر کند.
در این میان مجلس و کمیته تطبیق مصوبات نیز این مصوبه را خلاف قانون دانست اما پس از این اقدام، سرپرست سابق سازمان توسعه و نوسازی معادن از تخصیص 575 میلیارد تومان از رقم 855 میلیارد تومان حاصل از واگذاری فولاد هرمزگان برای اجرای بسته‌های حمایتی بخش صنعت خبر داده است.
در همین حال،حسین گروسی‌عضو کمیسیون صنایع مجلس در خصوص سهم صنعت از درآمد هدفمندی در سال جاری نیز می‌گوید: هیچ رقمی از سهم بخش صنعت از درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها طی سال جاری جذب نشده است.
به گفته وی، قرار بود سال گذشته 30 درصد منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به بخش صنعت اختصاص یابد که این مسأله عملیاتی نشد و علاوه بر این، وعده پرداخت 3 هزار میلیارد تومان به بخش صنعت نیز محقق نشد.
صنعت فولاد از جمله صنایع آسیب‌پذیر محسوب می‌شود که قرار بود برای دریافت تسهیلات یارانه‌ای در اولویت قرار داشته باشند. این در حالی است که اخیراً رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد اعلام کرده که سهم پیش‌بینی شده از محل اصلاح قیمت انرژی برای صنعت فولاد محقق نشده است.
رونمایی از بسته دوم با وجود اجرای ناقص بسته اول حمایتی
در چنین شرایطی برای آرامش بخشی به صنعتگران، مسئولان وزارت صنایع و بانک صنعت و معدن وعده جدیدی را مبنی بر ارائه تسهیلات 150 میلیون تومانی به 1400 واحد از 70 هزار واحد صنعتی فعال کشور برای بازسازی و تکمیل طرحهای نیمه تمام می‌دهند که قرار است عمده منابع آن از محل صندوق توسعه ملی با ارزش 10 میلیارد دلار تأمین شود.
در طرحهای بازسازی و تکمیل، پروژه‌های کوچک و بزرگ تعریف شده که با توجه به برنامه‌ریزی انجام شده برای افزایش پلکانی قیمت انرژی طی 5 سال آینده، در صورتی که تولیدکنندگان نسبت به اجرای این پروژه‌ها و حرکت به سمت کاهش مصرف انرژی اقدام نکنند و تسهیلات دریافتی را در بخش‌های دیگر هزینه کنند، در آینده با مشکل مصرف بالای انرژی و پرداخت هزینه بالای آن روبهرو خواهند بود.
به همین دلیل، در لزوم اجرای چنین طرحی شکی نیست اما آنچه مهم است چگونگی اجرای این طرح و لزوم تأمین خط اعتباری انرژی برای واحدهای صنعتی است تا بدون دغدغه به اجرای طرحهای بازسازی بپردازند.به گفته رضا فاطمی امین، رئیس ستاد تحول صنایع در راستای ارتقاء بهره‌وری بخش صنعت باید حدود 500 واحد صنعتی و معدنی انرژی‌بر تا پایان سال 89 مورد بازسازی و تکمیل قرار می‌گرفتند و سایر واحدها نیز تا پایان سال 90 در این طرح مورد توجه قرار گیرند.
البته تاکنون در این خصوص آمار و اطلاعاتی ارائه نشده و با توجه به اعلام مسئولان برای آغاز اجرای طرح بازسازی واحدهای تولیدی در سال جاری، به نظر می‌رسد اهداف تعیین شده برای سال 89 محقق نشده است.
در کنار ناکامی بخش صنعت از درآمد هدفمندی یارانه‌ها باید به وعده‌های داده شده برای اعطای جوایز صادراتی ویژه و همچنین احداث مولدهای برق مقیاس کوچک نیز توجه کرد که تاکنون پیشرفت قابل قبولی نداشته‌اند.
در چنین شرایطی که دولت ناگزیر از ادامه اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت انرژی است، پیچیدن نسخه‌های تکراری دردی از صنعت دوا نخواهد کرد و حل مشکلات فعلی این بخش نیازمند تدبیری قابل اجرا و اثرگذار در بخش صنعت است تا بدون تعطیلی واحدهای تولیدی در جهت افزایش ظرفیت تولید و اشتغالزایی حرکت شود.
همشهری اقتصاد