به گزارش همشهری آنلاین، علیرضا گودرزی، معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان امور اراضی کشور، با اشاره به مزایای قانون الزام گفت: دریافت سند رسمی برای زمین‌های قولنامه‌ای موجب تثبیت مالکیت اراضی، مشخص شدن دقیق حدود زمین‌های کشاورزی و حمایت حقوقی بیشتر از مالکان و بهره‌برداران می‌شود و امکان دریافت تسهیلات بانکی و حمایت‌های دولتی را برای کشاورزان فراهم می‌کند و در کاهش اختلافات ملکی و پرونده‌های قضایی مؤثر است.
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با هدف ساماندهی معاملات ملکی، اعتباربخشی به اسناد رسمی و تعیین تکلیف املاک فاقد سند در خرداد ۱۴۰۳ ابلاغ شد. بر اساس ماده ۱۰ این قانون، دارندگان ادعاهای مالکیت مبتنی بر اسناد غیررسمی باید در مهلت‌های قانونی ادعای خود را در سامانه مربوط ثبت و برای دریافت سند رسمی یا تعیین تکلیف حقوقی ملک اقدام کنند.
به گفته گودرزی افرادی که در مهلت‌های تعیین‌شده قانونی برای ثبت ادعا و دریافت سند اقدام نکنند، ممکن است در آینده نتوانند به قولنامه‌ها، صلح‌نامه‌ها و سایر مستندات عادی خود در مراجع قضایی استناد کنند.
اسنادی که کشاورزان می‌گیرند گرفتن تسهیلات و تضامین بانکی را راحت‌تر می‌کند، یکی از مشکلات کشاورزان قبول نکردن مدارک قولنامه‌ای کشاورزان برای وثیقه نزد بانک‌ها بود.