به گزارش همشهریآنلاین، پنجاهوچهارمین نشست «صد کتاب ماندگار قرن» با محوریت نقد و بررسی مجموعه ششجلدی «حقوق مدنی» اثر سیدحسن امامی، در تالار فرهنگ سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برگزار شد. در این نشست، سیدمصطفی محققداماد، حقوقدان و استاد حوزه و دانشگاه، و محمد درویشزاده، رئیس پژوهشکده حقوق و قانون ایران، درباره جایگاه تاریخی و علمی مجموعه «حقوق مدنی»، ویژگیهای زبانی و روشی آن، تأثیر سیدحسن امامی بر آموزش و اندیشه حقوقی ایران و الزامات تحول دانش حقوق در دوران معاصر سخن گفتند. دبیری این نشست را محسن نیکبین بر عهده داشت.
محسن نیکبین، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و دبیر نشست، با اشاره به جایگاه مجموعه ششجلدی «حقوق مدنی» سیدحسن امامی گفت: «نخستین چاپ این اثر در سال ۱۳۳۲ منتشر شد و از آن زمان تاکنون، یکی از منابع اصلی تدریس حقوق مدنی در ایران بوده است.» وی افزود: «پیش از تدوین این مجموعه، مرحوم امامی کتاب «حقوق مدنی» منصورالسلطنه عدل را تدریس میکرد؛ اثری که نخستین کتاب حقوق مدنی ایران به شمار میرود. همزمان با امامی، حقوقدانان دیگری همچون سیدعلی شایگان نیز در این حوزه آثاری نوشتند، اما هیچیک بهاندازه مجموعه حقوق مدنی امامی مورد اقبال قرار نگرفتند.»
- دشواریهای شکلگیری آموزش نوین حقوق در ایران
محققداماد در آغاز سخنان خود با اشاره به جایگاه احترام به استاد و پیشکسوت در سنت علمی و آموزشی اسلام گفت: «در آثار برجستهای که درباره آداب تعلیم و تعلم نوشته شدهاند، همواره بر دو اصل تأکید شده است؛ دانشجو باید حرمت استاد را نگاه دارد و استاد نیز باید پیشکسوتان خود را ارج بگذارد. اگر بخواهیم در دانش حقوق خصوصی ایران از یکی از پیشکسوتان نام ببریم، بیتردید مرحوم سیدحسن امامی از چهرههایی است که بر این دانش حق دارد.»
وی با اشاره به دشواریهای شکلگیری آموزش نوین حقوق در ایران افزود: «امروز دانشکدههای حقوق، کتابها، مقالهها و منابع متعدد در اختیار داریم، اما نباید فراموش کنیم که بنیانگذاران این دانش برای تأسیس مدرسه حقوق و نهادینهکردن آموزش آن چه دشواریهایی را پشت سر گذاشتند. شکلگیری دانش حقوق به صورت امروزی، حاصل تلاش و رنج نسلهایی است که راه را برای تربیت حقوقدانان بعدی هموار کردند.»
این استاد حوزه و دانشگاه با یادآوری نقش محمدعلی فروغی در تأسیس آموزش جدید حقوق در ایران اظهار کرد: «فروغی توضیح میدهد که چرا در ایران بهجای تعبیر دانشکده قانون، از عنوان دانشکده حقوق استفاده شد. قانون زمانی ارزشمند است که مردم بدانند صاحب حقاند و دانشآموختگان حقوق نیز بتوانند از حقوق ملت در داخل و خارج از کشور دفاع کنند. پیش از آنکه مردم صرفاً مکلف شناخته شوند، باید بدانند که در برابر یکدیگر و در برابر دولت، حقوقی دارند.»
محققداماد در ادامه از شیخ علی حائری شاهباغ بهعنوان یکی دیگر از پیشگامان آموزش و تألیف در حوزه حقوق مدنی یاد کرد و گفت: «پیش از انتشار مجموعه سیدحسن امامی نیز آثاری در شرح قانون مدنی نوشته شده بود و باید سهم مؤلفانی مانند حائری شاهباغ را به رسمیت شناخت. با این حال، اثر امامی به دلیل ساختار، زبان و دامنه مباحث، جایگاهی متفاوت پیدا کرد و تأثیری ماندگار بر آموزش حقوق مدنی گذاشت.»
وی یکی از مهمترین ویژگیهای مجموعه «حقوق مدنی» را زبان روان و قابلفهم آن دانست و بیان کرد: «نوشتن مباحث فقه و اصول به زبان فارسی، بهویژه در دورانی که بسیاری از اصطلاحات این علوم در بستر زبان عربی شکل گرفته بود، کار آسانی نبود. هنر سیدحسن امامی این بود که مباحث پیچیده فقهی و حقوقی را روان، زیبا، جذاب و خواندنی بیان کرد؛ بهگونهای که خواننده هنگام مطالعه اثر احساس خستگی نمیکند.»
این حقوقدان، تحصیلات حوزوی، دانشگاهی و تجربه قضایی امامی را از عوامل قوت این مجموعه برشمرد و افزود: «امامی سالها در نجف تحصیل کرده بود، سپس برای ادامه آموزش حقوق به اروپا رفت و پس از بازگشت نیز تجربه عملی در دستگاه قضایی به دست آورد. پیوند میان دانش فقهی، آشنایی با حقوق جدید و تجربه قضایی سبب شد مجموعهای بنویسد که هم از بنیانهای فقهی برخوردار باشد و هم با مسائل عملی حقوق ارتباط برقرار کند.»
محققداماد با اشاره به تأثیر دیدگاههای امامی بر نسلهای بعدی حقوقدانان گفت: «برخی نظریههایی که امامی در موضوعات حقوق مدنی مطرح کرد، چنان در آموزش حقوق ایران تثبیت شد که آثار آن را میتوان در نوشتههای شاگردان و حقوقدانان پس از او نیز مشاهده کرد. این میزان اثرگذاری نشان میدهد که مجموعه حقوق مدنی فقط یک کتاب درسی نبود، بلکه در شکلگیری شیوه اندیشیدن حقوقی در ایران نقش داشت.»
وی با پرهیز از بهکاربردن تعابیری مانند «پدر علم حقوق» برای یک فرد خاص اظهار کرد: «دانش حقوق ایران حاصل تلاش یک نسل و مجموعهای از استادان و پژوهشگران است. بهتر است بهجای نسبتدادن پیدایش یک دانش به فردی واحد، سهم هر یک از پیشکسوتان را متناسب با نقش واقعی آنان بشناسیم. در این میان، سیدحسن امامی یکی از اثرگذارترین چهرههای حقوق خصوصی ایران و مجموعه او از آثار مرجع این حوزه است.»
- استفاده هدفمند از حقوق تطبیقی
محمد درویشزاده، رئیس پژوهشکده حقوق و قانون ایران، هم سخنان خود را با عنوان «از نظامسازی تا هوشمندسازی حقوق مدنی ایران با نگاهی به دوره ششجلدی حقوق مدنی» آغاز کرد و گفت: «برای بررسی این اثر باید جایگاه تاریخی، نوآوریهای روششناختی و محتوایی، کاستیها و نسبت آن با نیازهای حقوقدان معاصر را در کنار یکدیگر دید. همچنین باید بررسی کرد که میراث این کتاب چگونه میتواند در عصر هوش مصنوعی ادامه پیدا کند.»
وی مجموعه «حقوق مدنی» را نخستین تألیف جامع و نظاممند در این حوزه دانست و افزود: «با این کتاب، دورهای کامل و منسجم از حقوق مدنی ایران شکل گرفت. آثار پیش از آن عمدتاً بر شرح مادهبهماده قانون تمرکز داشتند، اما امامی از این قالب فراتر رفت و تحلیلی منظم و نظاممند از نهادهای حقوقی ارائه کرد.»
رئیس پژوهشکده حقوق و قانون ایران ادامه داد: «اگرچه ترتیب کلی کتاب از نظم قانون مدنی پیروی میکند و مباحث از اموال و مالکیت آغاز میشود و تا ادله اثبات دعوا ادامه مییابد، اثر امامی صرفاً شرح مواد قانونی نیست. او کوشیده است نهادهای حقوقی را بهصورت مستقل تعریف و تحلیل کند و میان اجزای حقوق مدنی ارتباطی منسجم به وجود آورد.»
درویشزاده با اشاره به انتشار تدریجی مجلدات این مجموعه طی حدود یک دهه گفت: «تدریجیبودن تألیف و انتشار کتاب، یکی از عوامل ماندگاری آن است. امامی در فرایند نگارش، از تجربه تدریس، تحولات حقوقی و بازخوردهای علمی بهره گرفت و مجموعه را در فاصله دهه ۱۳۳۰ تا اوایل دهه ۱۳۴۰ تکمیل کرد.»
وی اتکا به مبانی فقه امامیه و استفاده هدفمند از حقوق تطبیقی را از ویژگیهای مهم این مجموعه برشمرد و اظهار کرد: «امامی در تحلیل نهادها و احکام حقوقی، هم از منابع فقهی استفاده کرد و هم تجربه حقوق فرانسه را مورد توجه قرار داد. این تلفیق سبب شد اثر او میان سنت حقوقی و فقهی ایران و دستاوردهای حقوق جدید پیوند برقرار کند.»
این پژوهشگر، نثر ساده و آموزشی را از دیگر نقاط قوت کتاب دانست و افزود: «اثر امامی برای آموزش نوشته شده و زبان آن بهگونهای است که دانشجو میتواند مسیر استدلال را دنبال کند. همین ویژگی، کتاب را برای چندین نسل از دانشجویان، استادان، قضات و وکلا به منبعی قابلاستفاده تبدیل کرده است.»
درویشزاده در عین حال به برخی کاستیهای اثر اشاره کرد و گفت: «فقدان ارجاعات دقیق، مشخصنبودن منابع برخی دیدگاهها و محدودبودن دامنه حقوق تطبیقی از جمله کاستیهایی است که با معیارهای پژوهش حقوقی امروز باید مورد توجه قرار گیرد. البته باید در داوری درباره کتاب، امکانات و استانداردهای علمی زمان تألیف آن را نیز در نظر داشت.»
در بخش پایانی نشست، سخنرانان و حاضران درباره نسبت قانون مدون با پویایی دانش حقوق، نقش فقه و رویه قضایی در پاسخ به مسائل جدید، امکان روزآمدسازی مجموعه «حقوق مدنی» و ظرفیتهای هوش مصنوعی در آموزش، پژوهش و حل مسائل حقوقی به گفتوگو پرداختند.