به گزارش همشهری آنلاین، در شرایطی که بازار ایران با موج تازهای از گرانیها روبهروست و فشار اقتصادی بر دوش مردم سنگینی میکند، تلویزیون همشهری در میزگردی با حضور سیدکریم معصومی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون قضایی و سیدامیر سیاح، کارشناس اقتصادی، به ریشهیابی این وضعیت پرداخت. در این گفتوگو، سهم جنگ، تحریمها، نبود فرماندهی واحد اقتصادی، خلأهای قانونی و نظارتی و نقش غارتگران سفره مردم مورد بررسی قرار گرفت.
مجری برنامه بحث را با این پرسش آغاز کرد که چقدر از گرانیهای کنونی به جنگ مربوط میشود و چرا اقتصاد ایران در دهه ۶۰، با وجود جنگ تحمیلی ۸ساله، چنین وضعیتی را تجربه نکرد و آیا اساساً دولت و نهادهای نظارتی میتوانستند از بروز این شرایط جلوگیری کنند؟
دستدرازی غارتگران به سفره مردم
در پاسخ به این پرسش، که چقدر از گرانیهای کنونی به جنگ مربوط میشود سیدکریم معصومی، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون قضایی با اشاره به تداوم فشارها و تحریمهای آمریکا و اسرائیل، تأکید کرد که ملت ایران در برابر این فشارها تسلیمناپذیر است و رهبری نیز امسال را سال اقتصاد مقاومتی در سایه امنیت ملی و وحدت ملی نامگذاری کرده است. با این حال، او عامل اصلی گرانیهای اخیر را غارتگران سفره مردم دانست و گفت: ما در چرخههای تأمین، تولید، توزیع و عرضه شاهد احتکار و سودجویی هستیم. مجلس باید با نظارت دقیقتر بر قوانین موجود، با چنین افرادی برخورد قاطع کند.
اما امیر سیاح، کارشناس اقتصادی، تصویر متفاوتی ترسیم و ریشه بحران را در ۳نوع تورم جستوجو کرد. او توضیح داد: هماکنون هر ۳نوع تورم به زیان جیب و سفره مردم عمل میکند. نخست، تورم ناشی از فشار تقاضاست که ریشه در نقدینگی سرگردان و خلق پول بانکها دارد. دوم، تورم فشار هزینه است که مهمترین عامل آن، دستکاری نرخ ارز ایران در خارج از مرزهای ایران است؛ چه توسط حکام امارات و چه دیگران.
او توضیح داد: قبلا دستکاری در نرخ ارز توسط حکام کشور امارات انجام میشد. الان هم عوامل دیگر؛ ازجمله همان اماراتیها و هر کسی که دارد ارز را در ورود به کشور دستکاری میکند تا در داخل کمبود ارز داشته باشیم و نرخ بالا برود و روی مواداولیه و زنجیره تأمین و تولید اثر بگذارد و قیمت تمامشده را بالا ببرد. این رویه دستکاری نرخ ارز در خارج از کشور همچنان پرقدرت عمل میکند و سبب کمبود ارز در داخل، افزایش قیمت مواداولیه و بالارفتن قیمت تمامشده کالاها میشود.
بهگفته او سومین و مهمترین نوع، تورم ساختاری است که از قوانین ضدتولید، رویههای دستوپاگیر و سیستم اداری کارآفرینخفهکن ناشی میشود. در یک اقتصاد سالم، گرانی یک کالا انگیزه تولید را افزایش میدهد، اما در کشور ما موانع تولید، مجوزهای سختگیرانه، گمرک، بانک و ادارات مالیاتی، عملاً تولیدکننده را فلج کردهاند.
سیاح در ادامه به پدیده دیگری اشاره کرد که در ماههای اخیر هم بر فشار تقاضا و هم بر فشار هزینه دامن زده است. بهگفته برخی با شایعهسازی درباره کمبود ورق فولاد یا آسیب به فولاد مبارکه، فضایی آفریدند که در آن، فروشندگان عرضه را عقب انداختند به امید گرانی بیشتر و خریداران از ترس، تقاضای خود را جلو انداختند که این بهمعنای دامنزدن به تورم انتظاری است. برای نمونه، کسی که قصد داشت جهیزیه دخترش را زمستان تهیه کند، ناگهان پولش را آورد، قرض کرد و فوراً یخچال و خودرو خرید. در بازار مسکن نیز عرضه از شب عید کاهش یافت. فقط مواد اساسی که دولت مستقیماً تأمینکننده آن است، با کمبود عرضه روبهرو نشد.
خلأ فرماندهی در جنگ اقتصادی
محور اصلی بحث اما خیلی زود به نبود یک ساختار منسجم برای مدیریت اقتصادی در شرایط جنگی کشیده شد. امیر سیاح با انتقاد از این خلأ گفت: در حوزه نظامی، قرارگاه خاتم وجود دارد و با فرماندهی مقتدرانه، همهچیز رصد میشود. او توضیح داد: در بحث نظامی مشخص است که کدام کشتی میآید، کجا موشک بزنیم، کجا اخطار دهیم. اما در اقتصاد مطلقاً چنین فرمانده و قرارگاهی نداریم. معلوم نیست اگر قرار باشدکسی پاسخگو باشد، باید وزیر جهاد را بازخواست کنیم، وزیر صمت را یا چهکسی را؟ رئیسجمهور باید فردی را با کارت ویژه مأمور میکرد تا همه وزرا گوش به فرمانش باشند و او دائماً تحولات بازار، جنگ روانی دشمن و وضعیت انبارها را رصد کند. اکنون نه قرارگاه داریم و نه فرمانده.
معصومی در ادامه میزگرد ضمن تأیید این خلأ، از تلاشهای مجلس برای رفع آن خبر داد و گفت: ما برای حل بحران، هم به برخورد ایجابی نیاز داریم و هم سلبی. یکی از موضوعات اساسی که مجلس بهدنبال آن است، تشکیل یک قرارگاه یا ستاد فرماندهی واحد اقتصادی در دولت است. مجلس در این ایام جلسات علنی نداشته اما دو جلسه وبیناری برگزار کرده و از وزیر صمت، وزیر کار و بسیاری از وزرای دیگر دعوت به عمل آورده است. نقش ما نظارت است و این نظارت تعطیلناپذیر است. بهزودی این قرارگاه تشکیل خواهد شد تا مجلس نیز بتواند از مسیر آن، وظیفه نظارتی خود را ایفا کند.
این نماینده مجلس اما بر این نکته پافشاری کرد که این ستاد باید ترکیبی از هر سه قوه باشد. بهگفته او اشکال کار در نبود هماهنگی میان قواست. ما گاهی فقط مجلس را مقصر میدانیم، گاهی دولت و گاهی قوه قضاییه را، درحالیکه این جنگ اقتصادی مستلزم هماهنگی کامل مقننه، مجریه و قضاییه است. من پیش از جنگ نیز در تذکری کتبی از دولت خواسته بودم که فرماندهی واحد اقتصادی را مشخص کند؛ بالاخره یک نفر باید مسئولیت را بپذیرد.
مناقشه بر سر قوانین و نظارت
بحث زمانی بالا گرفت که امیر سیاح با گلایه از عملکرد مجلس، برخی قوانین را ضدتولید و برخی خلأها را فاجعهبار خواند. او با اشاره به قانون مالیات بر سوداگری گفت: سالهاست که کارشناسان فریاد میزنند اگر کسی از گرانشدن خودرو، خانه و داراییاش سود میبرد، دولت باید این سود را از او بگیرد تا انگیزه احتکار از میان برود. این قانون را پس از سالها تصویب کردند، اما بهگونهای که هیچ فایدهای ندارد و عملاً اجرایی نیست. در شرایط جنگی باید با فوریت، قانون ویژهای برای مالیاتستانی از سوداگران تصویب میشد و از کسی که خودرو انبار کرده یا خانه را خالی نگه داشته، این اضافه سود گرفته میشد. اکنون معنی ندارد که سیستم بهدنبال احتکار برود ولی ابزار مالیاتی در اختیار نداشته باشد.
او همچنین به قانون پایانههای فروشگاهی اشاره کرد که اگر بهطور کامل اجرا میشد و حساب شخصی از تجاری جدا میگشت، بانک مرکزی و سازمان مالیاتی میتوانستند با تحلیل دادهها محتکران را شناسایی کنند: سیاح توضیح میدهد: اما امروز چه میبینیم؟ مأموران به شیوه قرون وسطایی درِ خانه مردم را میزنند و میپرسند چند قوطی رب گوجه دارید؟ این چه شیوهای از نظارت در عصر حکمرانی داده و هوش مصنوعی است؟ مجلس باید بر اجرای همان قانون پایانههای فروشگاهی و اصل ۴۴ نظارت میکرد؛ جایی که فصل نهم آن صراحتاً انحصار را ممنوع کرده، اما میبینیم یک نفر بهطور انحصاری صاحب خودروسازی میشود و حتی جلوی رسیدن قطعه به رقیب را میگیرد.
در مقابل، اما معصومی مشکل اصلی را نه کمبود قانون که تورم قوانین و تعارض میان آنها دانست و گفت: ما با ۱۱۰هزار قانون روبهرو هستیم. بسیاری از این قوانین با یکدیگر تعارض دارند و در کنار آن، انبوهی از آییننامهها و بخشنامهها سردرگمی مضاعفی ایجاد کردهاند. مجلس دوازدهم کار بزرگ تنقیح قوانین را آغاز کرد و بسیاری از قوانین متعارض اقتصادی را در فهرست احکام نامعتبر و منسوخ قرار داد. تصویب قانون جدید، وقتی انبوه قوانین فعلی با هم هماهنگ نیستند، فقط شیرازه کار را بیشتر به هم میزند. ما با همین قوانین موجود، ازجمله قانون مجازات اسلامی و قانون تعزیرات، میتوانیم با مفسدان اقتصادی و محتکران برخورد قاطع کنیم. مشکل اصلی، نبود متولی واحد در نظارت بر بازار است. هر روز یک تیم بازرسی از یک نهاد متفاوت – دادسرا یا بهداشت یا اصناف – به بازار میآید و این ناهماهنگی، نظارت را بیاثر کرده است.
او برای اثبات این ادعا به نمونه عینی گرانی خودرو اشاره کرد و گفت: وقتی با وزیر صمت جلسه داشتیم، اعلام شد که هیچ کمبودی در ورق فولاد وجود ندارد. پس چرا قیمت خودرو افزایش یافت؟ ما از وزارت صمت خواستیم گزارش مکتوب به کمیسیون اصل ۹۰ ارائه دهد. همین پیگیریها نشان میدهد مجلس حتی در ایام جنگ، نظارت خود را تعطیل نکرده است.
تفکیک احتکار از گرانفروشی؛ قانونی کهنه و ناکارآمد
یکی از مهمترین بخشهای میزگرد، بحث بر سر نحوه برخورد با متخلفان بازار بود. امیر سیاح با صراحت اعلام کرد که مبارزه با گرانفروشی به شیوه سنتی، نهتنها بیفایده، بلکه ضدتولید است.
او توضیح داد:وقتی سیستم برود و گرانفروش را دستگیر کند، فروشنده بعدی از ترس، کالایش را در انبار پنهان میکند و عرضه کم میشود. نتیجه آن است که قیمت از این هم بالاتر میرود. این قانون کهنه و پوسیده باید عوض شود. اما مبارزه با احتکار کاملاً متفاوت است؛ احتکار یعنی کالا موجود است ولی فروشنده از عرضه آن خودداری میکند تا بعداً گرانتر بفروشد. در اینجا هم شرع و هم قانون به حکومت اجازه میدهد انبار را باز کند و کالا را روانه بازار کند و با محتکر برخورد شدید کند. ولی قانون سال ۱۳۶۷ را که نگاه میکنیم، مصادیق احتکار را فقط خرما، گندم، جو و کشمش نوشته است! برنج، سیبزمینی، خودرو و بسیاری کالاهای دیگر در این فهرست نیستند. این قانون باید فوراً بهروزرسانی شود و همه کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم را دربر بگیرد.
معصومی هم ضمن تأیید ضرورت برخورد با احتکار، بر نگاه ایجابی و پیشگیرانه تأکید کرد و گفت: ما یک مثلث سهگانه داریم. انگیزه، فرصت و وسیله. تا زمانی که سود احتکار از جریمه آن بیشتر باشد، انگیزه از بین نمیرود. باید کاری کنیم که سوداگری صرفه نداشته باشد. از سوی دیگر باید دید چه کسانی فرصت و ابزار را در اختیار مافیای اقتصادی میگذارند. آیا مجلس با تصویب قوانین ناقص یا دولت با اعطای ارز ترجیحی، فرصت سودجویی را فراهم کرده است؟ ما در حوزه برنج و چای، سالها ارز ترجیحی دادیم و واردات را تشویق کردیم و در نهایت یک مافیای اقتصادی شکل گرفت. این یعنی باید اول مانع ایجاد کنیم و پیشگیری را در دستور کار بگذاریم. سپس اگر تخلفی رخ داد، با شدیدترین وجه برخورد کنیم. اما اینکه صرفاً منتظر بمانیم همه اتفاقات بیفتد و بعد سراغ برخورد برویم، ظلم به مردمی است که اکنون بیش از ۷۰ شبانهروز است در میادین شهر حضور دارند. در استان گیلان، فصل کشاورزی آغاز شده و زنان و مردان روزها در شالیزار کار میکنند اما شبها به میدان میآیند. حق این مردم نیست که عدهای عافیتطلب و سوداگر سفرهشان را غارت کنند.
پاسخگویی یا فرار از مسئولیتپذیری؟
در ادامه، مجری پرسید که چرا مردم نتیجه نظارتها و وعدهها را نمیبینند و آیا اساساً مجلس در این شرایط جنگی، جلسات خود را تعطیل نکرده است؟ معصومی در اینباره پاسخ داد: مجلس در این مدت جلسات وبیناری برگزار کرده، کمیسیون حقوقی قضایی بارها با وزیر دادگستری، رئیس سازمان بازرسی و سازمان تعزیرات تشکیل جلسه داده است. نقش نظارتی ما تعطیل نشده، هرچند نمیگویم به نحو احسن انجام شده است. اما آنچه در میدان عمل اهمیت دارد، این است که چرا برخورد قاطع صورت نمیگیرد؟ قوه قضاییه در سالهای اخیر برخوردهایی داشته، ولی وقتی چرخه ناقص است و ما فقط تکبعدی نگاه میکنیم، نتیجه مطلوب حاصل نمیشود. باید کل چرخه اقتصادی از تأمین تا تولید، توزیع و عرضه را با هم دید.
امیر سیاح در این لحظه با کنایهای به این پاسخها گفت: من قانع شدم! مجلس میگوید شما باید قانع بشوید، درحالیکه این ماییم که باید پاسخگو باشیم. تا وقتی ساختار تصمیمگیری اصلاح نشود، این دور تسلسل ادامه خواهد یافت. مدل حکمرانی ما باید به ۲بخش قبل و بعد از این جنگ ۴۰روزه تقسیم و آسیبشناسی شود؛ ببینیم چه رویههایی مؤثر نبوده و مردم را ناراضی کرده است.
جمعبندی و راهکار نهایی
در پایان میزگرد، سیدکریم معصومی با جمعبندی بحث گفت: هیچ اختلاف نظری وجود ندارد که این وضعیت، شایسته مردم ما نیست. امروز معیشت و نان شب مردم درگیر است. اما راهحل کجاست؟ یک بخش عمده به نگاه دولت برمیگردد. نبود قرارگاه فرماندهی واحد، باعث مدیریت جزیرهای شده است؛ یک وزارتخانه بخشنامهای میدهد و دیگری همزمان بخشنامهای خلاف آن. در این شرایط، ما به جای تصویب قانون جدید که چرخه طولانی تصویب و ابلاغ را طی کند، باید با همین قوانین موجود، نظارت را دقیق و برخوردها را شدید کنیم. قانون بهقدر کافی داریم، اما نظارت بر بازار باید جامع و یکپارچه باشد.
سیدامیر سیاح نیز در تکمیل این جمعبندی خاطرنشان کرد: امیدوارم با پایان پیروزمندانه جنگ، رهبری جدید ساختارهای تصمیمگیری را سامان دهند؛ همان چیزی که رهبر شهید نیز بارها به آن اشاره کردند، ازجمله بررسی نظام نخستوزیری. تا آن زمان، چارهای جز تعیین یک فرمانده مقتدر اقتصادی و پرهیز از قوانین ضدتولید نداریم.