همشهریآنلاین - گروه سیاسی: افزایش حقوق سالانه، هر بار همزمان با تدوین و بررسی بودجه، به یکی از چالشهای سیاستگذاری اقتصادی تبدیل میشود؛ فاصله میان حقوق و هزینههای زندگی، بار دیگر بحث افزایش دستمزدها را به صحن مجلس کشانده است. بررسی مواضع نمایندگان نشان میدهد که میزان افزایش حقوق در لایحه بودجه، از نگاه بسیاری از آنان نیازمند بازنگری است.
عباس گودرزی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس، با تکیه بر قانون مدیریت خدمات کشوری، افزایش حقوق نامتناسب با تورم را صراحتاً غیرقابل قبول میداند و میگوید: تورم بیش از حد تصور رخ داده و اقشار حقوقبگیر، بهویژه کارمندان و کارگران، بهشدت تحت فشار قرار گرفتهاند؛ بنابراین افزایش حقوق باید متناسب با نرخ واقعی تورم صورت گیرد و اگر هم دقیقاً برابر با تورم نیست، دستکم نباید نامرتبط و غیرمنطقی باشد.
این نگاه در کمیسیون برنامه و بودجه نیز با صراحت بیشتری دنبال میشود. جبار کوچکینژاد، عضو این کمیسیون، افزایش حقوق کمتر از ۳۰ درصد را ناکافی دانسته و تعیین کف حقوق متناسب با تورم را خط قرمز مجلس عنوان کرده است.
در همین چارچوب، برخی نمایندگان پا را فراتر گذاشته و به تناقض بنیادی درآمد ریالی در برابر هزینههای دلاری اشاره میکنند. احمد انارکی با توصیف شرایط فعلی به «زندهمانی» بهجای زندگی، این پرسش را مطرح میکند که چگونه میتوان حقوقی را که سالی یکبار افزایش مییابد، با هزینههایی که مدام بهروز میشوند، همتراز دانست؟
از سوی دیگر، بیتالله عبداللهی با انتقاد از افزایش ۲۰ درصدی حقوق در لایحه بودجه ۱۴۰۵، به پیامدهای پنهان این تصمیم اعم از کاهش انگیزه، افت بهرهوری و فرسایش سرمایه انسانی دولت اشاره میکند و میگوید: جبران کسری معیشت الزاماً نباید از مسیر فشار بر منابع عمومی بگذرد و کاهش هزینههای غیرضروری، از تشریفات اداری تا سفرهای خارجی، میتواند بخشی از این بار را جبران کند.
مجموع این مواضع نشان میدهد مجلس در برابر یک دوگانه جدی قرار دارد؛ پذیرش افزایش حقوق متناسب با تورم و اصلاح اولویتهای بودجهای، یا تداوم شکافی که هر سال عمیقتر میشود، حال باید دید این تحلیلها در زمان تصویب بودجه، به تصمیمهای ملموس تبدیل میشوند یا بار دیگر در حد هشدار باقی خواهند ماند