آيا ادامه عضويت اسرائيل در سازمان ملل متحد قانوني است؟ اساسا شكل گيري اسرائيل، در شرايطي كاملا غيرطبيعي و از طريق غصب حقوق قانوني يك ملت ديگر صورت پذيرفت. عليرغم حمايت همه جانبه چند قدرت بزرگ جهاني كه عضو دائم شوراي امنيت هم بودند، فضاي جهاني نمي توانست قانون شكني هاي آشكار و رفتار صهيونيست ها در غصب اراضي فلسطينيان را پذيرا گردد.
مذاكرات مربوط به عضويت اسرائيل در سازمان ملل متحد كه با حمايت همه جانبه آمريكا، انگلستان و فرانسه در حال انجام بود با مخالفت كشورهاي اسلامي، عربي، و برخي از كشورهاي آزاديخواه مواجه شد ولي با توجه به موازنه قوا در نظام بين الملل،بالاخره در تاريخ ۱۱/۱۲/۱۹۴۸ پروتكل عضويت اسرائيل در سازمان ملل متحد به امضا رسيد. اين تنها حالتي است كه طي آن عضويت يكي از اعضا به صورت شروط پذيرفته مي شود. براساس اين پروتكل پذيرش عضويت اسرائيل منوط به تحقق دو شرط ازسوي اسرائيل است:
۱- قبول قطعنامه ۱۸۱؛ اين قطعنامه كه در تاريخ ۲۹/۱۱/۱۹۴۷ به تصويب رسيد، اصطلاحا به قطعنامه تقسيم فلسطين معروف است كه با موافقت ۳۳ عضو و مخالفت ۱۳ كشور و رأي ممتنع ۱۰ كشور به تصويب رسيد. نماينده وقت ايران در سازمان ملل متحد نصرالله انتظام با اعلام نظر رسمي كشور در مخالفت با تقسيم فلسطين به دو دولت اعلام داشت كه با اين اقدام بذر فتنه اي طولاني مدت در منطقه خاورميانه كاشته مي شود و بهترين راه حل عدم تقسيم فلسطين و تشكيل يك دولت با حضور هر دو طرف منازعه در آن است؛ هر چند كه بعدها دولت شاه به دليل ارتباط پيوسته اش با آمريكا و انگليس رفته رفته با اسرائيل پيوند خورد ليكن انقلاب اسلامي ايران، تصميم هميشگي ملت ايران را مجددا به يك موضع رسمي تبديل كرد و با تقسيم فلسطين بر احقاق حقوق تضييع شده اين ملت تأكيد نمود. در هر حال، اسرائيل به سازمان ملل متحد تعهد داده است كه موجوديت خود را براساس نقشه ضميمه قطعنامه ۱۸۱ كه فقط حدود نيمي از سرزمين تاريخي فلسطين بنا نمايد و در مقابل تشكيل يك دولت مستقل فلسطين را در نيم ديگري از اين سرزمين پذيرا گردد. اما اسرائيل كه هيچ توجهي به قطعنامه هاي سازمان ملل متحد نداشت، بدون آنكه به نقشه طرح شده در قطعنامه ۱۸۱ وقعي بنهد، عملا دولت خود را در ۷۸ درصد از خاك فلسطين بنا نهاد و در رفتاري كاملاً متضاد با اين قطعنامه به آواره كردن ساكنان فلسطين اين سرزمينها اقدام نمود.
۲- شرط دوم پذيرش عضويت اسرائيل در سازمان ملل متحد پذيرش قطعنامه ۱۹۴ و اجراي آن بود؛ كه در تاريخ ۱۱/۱۲/۱۹۴۸ به تصويب سومين نشست مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيده بود. بند ۱۱ اين قطعنامه صراحتا مقرر مي دارد كه بايد در اسرع وقت به كليه آوارگان اجازه داده شود تا در صورت تمايل به سرزمين خود باز گردند. از آن تاريخ تاكنون در قطعنامه هاي مختلف سازمان ملل متحد ۱۳۵ بار بر ضرورت اجراي اين قطعنامه تأكيد شده است كه هميشه فقط با مخالفت يك عضو يعني اسرائيل مواجه مي شد.
حتي آمريكا تا پيش از آغاز مذاكرات اسلو نمي توانست با اين امر مخالفت نمايد. مذاكرات اسلو فرصتي شد تا آمريكا در راستا ارتباط ارگانيكش با اسرائيل آرام آرام از غيرقابل اجرا بودن اين امر سخن به ميان آورد و بالاخره در مذاكرات كمپ ديويد۲ كلينتون صراحتا به عرفات گفت كه بازگشت آوارگان در حقيقت به معناي از بين رفتن دولت يهودي اسرائيل خواهد بود. اما عموم  فلسطينيان تا اين لحظه بر حق بازگشت آوارگان تأكيد مي ورزند و آوارگان فلسطين عليرغم سپري شدن بيش از نيم قرن دوري اجباري از وطن هنوز اسناد مالكيت خويش را حفظ كرده و آن را به ارث بر جا مي گذارند. اما اسرائيل علاوه بر آنكه هيچ اقدامي براي اجراي اين قطعنامه به عمل نياورده، درصدد است تا اين حق را براي هميشه از آنان سلب كند.
با توجه به آنچه چند روز اخير در پرداختن به مشروعيت موجوديت اسرائيل مطرح شد و اظهاراتي كه برخي مقامهاي كشورهاي غربي و سازمان ملل متحد در مورد تعرض به يك عضو سازمان ملل مطرح كردند، جاي اين سئوال باقي است كه آيا اين مسئولان فرصت مراجعه به اسناد سازمان ملل متحد را دارند تا دريابند كه دو شرط عضويت اسرائيل در سازمان ملل متحد با گذشت بيش از ۵۶ سال از زمان امضاي اين توافقنامه هنوز به مرحله اجرا در نيامده است؟ و آيا اساسا طرح اين موضوع را به صلاح خويش مي دانند؟
نظر به سر باز زدن اسرائيل از عمل به دو شرط عضويت خود در سازمان ملل متحد وقت آن رسيده كه غيرقانوني بودن عضويت آن به طور جدي از سوي كشورهاي اسلامي و عربي پيگيري شود.