گروه اقتصادي: براساس گزارش آماري گمرك از ميزان صادرات و واردات به كشور در شش ماهه آغاز سال جاري ۳ ميليارد و ۹۰۲ ميليون دلار كالاي غيرنفتي صادر شد و ۱۸ ميليون و ۳۳۲ ميليون دلار كالا به كشور وارد شد.
به گزارش خبرنگار ما با توجه به افزايش درآمد هاي نفتي در سال جاري رشد واردات به كشور از سوي برخي كارشناسان پيش بيني شده است.
براساس اين گزارش ميزان واردات به كشور نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزن ۸/۱۲درصد و از نظر ارزش ۶/۱۵درصد رشد داشته است.
ميزان صادرات غيرنفتي نيز در اين مدت از نظر وزن ۳/۲۲ درصد و از نظر ارزش ۵/۱۹درصد رشد كرده است.
در گزارش گمرك تاكيد شده است مقايسه آمارهاي صادرات غيرنفتي در مدت شش ماهه آغاز سال با اهداف برنامه از تحقق ۹۲درصدي پيش بيني برنامه چهارم حكايت دارد.
به گزارش روابط عمومي گمرك ايران، در اين مدت ۲۰ميليون دلار از ارزش كل صادرات غيرنفتي از محل تجارت چمداني و ۳۱۹ ميليون و ۳۰۰هزار دلار آن از طريق بازارچه هاي مرزي بوده است.
متوسط قيمت هر تن كالاي صادراتي در شش ماهه امسال حدود ۵/۳۹۲ دلار بود كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱/۳ درصد كاهش نشان مي دهد.
در مدت ياد شده بخش هاي صنعت و پتروشيمي با ۹/۷۲ درصد، كشاورزي با ۳/۱۴ درصد، صنايع دستي با ۵/۷ درصد و مواد معدني با ۳/۵ درصد به ترتيب بيشترين سهم از ارزش كل صادرات را به خود اختصاص دادند.
برپايه اين گزارش، در بخش صنعت و پتروشيمي طي شش ماهه سال جاري ۶ميليون و ۶۲۶ هزار تن فرآورده هاي صنعتي و پتروشيمي به ارزش ۲ ميليارد و ۶۰۷ ميليون و ۸۰۰ هزار دلار به خارج از كشور صادر شد كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزن و ارزش به ترتيب ۴ و ۴/۲۰ درصد افزايش داشته است.
سهم وزني و ارزشي محصولات صنعتي و پتروشيمي از كل صادرات غيرنفتي در اين مدت ۴/۶۶ و ۹/۷۲ درصد بود كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته به لحاظ وزن ۳/۱۲ درصد كاهش و از حيث ارزش ۳/۲ درصد افزايش نشان مي دهد.
بر اساس اين گزارش، آهن آلات و فولاد با ۵۲۸ ميليون و ۴۰۰ هزار دلار مصنوعات پلاستيكي و ملامين با ۱۱۹ ميليون و ۳۰۰هزار دلار، ميعانات گازي با ۸۹ ميليون و ۸۰۰ هزار دلار، نفتاي سبك با ۸۶ ميليون و ۳۰۰ هزار دلار و آلومينيوم ساخته شده با ۸۱ ميليون و ۸۰۰ هزار دلار جزو ۵ قلم عمده كالاي صادراتي در بخش صنعت و پتروشيمي بودند كه ۷/۴۳ درصد از ارزش كل صادرات بخش صنعت و پتروشيمي را به خود اختصاص دادند.
طي اين مدت در بين اقلام عمده صادراتي در بخش صنعت و پتروشيمي صادرات آهن آلات و فولاد و آلومينيوم ساخته شده در مقايسه با مدت مشابه سال قبل به ترتيب ۹۱ و ۳/۳۰ درصد رشد نشان مي دهد. در حالي كه صادرات مصنوعات پلاستيكي و ملامين نسبت به شش ماه اول پارسال بيش از ۲ برابر افزايش داشت.
همچنين در بخش كشاورزي نيز صادرات محصولات كشاورزي در نيمه اول سال جاري به ۵۱۰ ميليون و ۸۰۰ هزار دلار رسيد كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل ۸/۴ درصد كاهش نشان مي دهد.
وزن كالاهاي كشاورزي صادراتي در اين مدت ۳۸۱ هزار و ۷۰۰ تن بود كه نسبت به مدت مشابه تغيير محسوسي نداشت.
بر اساس اين گزارش متوسط قيمت هر تن محصولات كشاورزي صادراتي در نيمه اول امسال به ۱/۱۳۳۸ دلار رسيد كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته با كاهش ۹/۴ درصدي رو به رو بود.
پسته و مغز پسته، احشام زنده، كشمش، پوست و سالامبور و زعفران ۵ قلم عمده كالاي صادراتي در بخش كشاورزي بودند.
در نيمه اول امسال ۱۸۳ ميليون و ۵۰۰ هزار دلار پسته و مغز پسته ۴۳، ميليون دلار احشام زنده، ۳۹ميليون و ۶۰۰ هزار دلار كشمش، ۳۹ميليون و ۴۰۰ هزار دلار پوست و سالامبور و ۳۷ ميليون دلار زعفران به خارج از كشور صادر شد.
اين گزارش حاكي است وزن پسته و مغز پسته صادراتي ايران در اين مدت ۳۷ هزار و ۶۰۰ تن بود كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل ۲/۳۶ درصد كاهش داشت.
پسته صادراتي در اين مدت به لحاظ ارزش نيز با كاهش ۲۷ درصدي رو به رو بود.
واردات
برپايه اين گزارش در اين مدت متوسط قيمت هر تن كالاي وارداتي حدود ۲/۱۱۳۴ دلار بود كه نسبت به مدت مشابه پارسال حدود ۵/۲ درصد رشد نشان مي دهد.
آهن آلات با يك ميليارد و ۹۴۲ ميليون دلار، لوازم صنعتي برقي با يك ميليارد و ۹۵ ميليون دلار، مواد اوليه پلاستيك با ۶۳۲ ميليون دلار، مواد شيميايي با ۴۹۵ ميليون دلار، ماشين آلات راهسازي، كشاورزي و جرثقيل با ۲۹۹ ميليون دلار، كاغذ و مقوا با ۳۱۴ ميليون دلار، روغن خوراكي با ۲۹۰ ميليون دلار، محصولات دارويي با ۲۸۳ ميليون دلار، محصولات صنايع شيميايي با ۲۵۷ ميليون و ۴۰۰هزار دلار و ذرت با ۲۵۱ ميليون و ۶۰۰ هزار دلار ده قلم عمده كالاي وارداتي در نيمه اول سال جاري بودند.
در همين مدت ۳هزار و ۶۰۵ دستگاه خودرو به ارزش ۹۳ ميليون و ۲۰۰هزار دلار وارد كشور شد.
اين گزارش حاكي است در شهريور ماه سال جاري بيشترين كالاهاي وارداتي مورد نياز كشور به ترتيب از كشورهاي امارات متحده عربي، آلمان و ايتاليا، چين و فرانسه وارد شد.
۴/۲۰ درصد از ارزش كل واردات به كشور در شهريورماه سال جاري از امارات متحده عربي بوده است و كشورهاي آلمان با ۴/،۱۳ ايتاليا با ۷/۶ چين با ۵/۵ و فرانسه با ۷/۴ درصد در رتبه هاي بعدي قرار گرفتند.

گروه اقتصادي _ افروز پورهاشمي: تصميم اخير هيات دولت مبني بر بازگشت سيمان به سبد كالاهاي حمايتي باعث بروز نگراني هايي در ميان صاحبان كارخانه هاي بزرگ توليدكننده سيمان شده است.
به باور اين اشخاص اقدام اخير زمينه ساز كاهش تمايل سرمايه گذاران به سرمايه گذاري در صنعت سيمان و در نتيجه ايجاد رشد منفي در توسعه اين بخش مهم از اقتصاد ملي خواهد شد.
هوشنگ ادهمي عضو هيات مديره انجمن صنفي سيمان در پاسخ به اين پرسش كه آيا اقدام اخير هيات دولت در روند توليد سيمان اثر منفي مي گذارد، مي گويد: اين اقدام روند توليد كارخانجات را با مشكل مواجه نخواهد كرد.
به گفته وي اين اقدام زمينه ساز نااميدي سرمايه گذاري براي توسعه صنعت سيمان خواهد شد، چرا كه با قيمت گذاري توسط دولت اجراي طرحهاي جديد توجيه اقتصادي نخواهد داشت.
وي تاكيد مي كند: اين در حاليست كه با ادامه روند فعلي ظرفيت توليد سيمان در حال ۲برابرشدن بود و به اين ترتيب طي ۲سال آينده ايران مي توانست به عرضه سيمان با قيمت رقابتي به نفع مصرف كنندگان بپردازد.
ادهمي با اشاره به اينكه با توجه به فرارسيدن فصل زمستان ،خود به خود از حجم تقاضا براي سيمان كاسته خواهد شد، اظهار مي كند: اگر وزارت بازرگاني قصد حل مشكل سيمان را دارد بهتراست منابعي را كه كارخانه داران براي واردات متقبل شده اند جمع آوري كرده و با آن راسا اقدام به واردات كند نه آنكه امر واردات را به تجار فاقد تجربه بسپارد.
وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا تصميم اخير به نفع مصرف كنندگان خواهد بود نيز مي گويد: اين اقدام به نفع مصرف كنندگان نيست چرا كه با توجه به كاهش سرمايه گذاري در صنعت سيمان و جلوگيري از توسعه آن خواه ناخواه توليد سيمان كاهش خواهد يافت كه در نتيجه آن سال آينده شاهد كمبود سيمان خواهيم بود.
وي در مورد بازار سياه به وجود آمده در زمينه سيمان هم بر اين باور است كه اين بازار فقط به نفع دلالان است و آنها رقم هاي چند ميلياردي ناشي از مابه التفاوت قيمت سيمان كارخانه و بازار را ميان خود داد و ستد مي كنند. اين درحاليست كه صاحبان كارخانه هاي سيمان خود از اين موضوع گله مندند چرا كه حتي اگر نصف اين رقم عايد خود آنها مي شد حداقل ۲۰درصد آن را به دولت به عنوان ماليات مي پرداختند.
وي ميزان توليد سيمان تا پايان امسال را ۳۳ ميليون تن عنوان مي كند و معتقد است: با تنبيه كارخانه داران از سوي دولت مشكل توسعه صنعت سيمان رفع نمي شود.
سجاديان: تلاش كميسيون صنايع مجلس
براي رسيدن به وضعيت سيمان
در اين ميان رئيس كميته معدن و صنايع معدني مجلس شوراي اسلامي اعلام مي كند كه اعضاي كميسيون صنايع مجلس براي رسيدگي به وضعيت پيش آمده براي صنعت سيمان به زودي جلسه اي با حضور نمايندگان وزارت صنايع، وزارت بازرگاني و بخش غيردولتي سيمان برگزار خواهد كرد.
محمدرضا سجاديان مي افزايد: دولت نمي تواند براي بخش خصوصي تعيين تكليف كرده و اين بخش را از صادرات منع كند.
به گفته وي، سياست كلي دولت و كميسيون صنايع مجلس توسعه صادرات است و در جلسه ديروز نيز به طور ضمني در زمينه حل اين مشكل صحبت هايي مطرح شد كه در جلسه آينده كه فقط به اين موضوع اختصاص خواهد داشت راه حل كارشناسي براي تامين نياز داخلي سيمان و در عين حال امكان صادرات آن ارائه خواهد شد.
وي مي گويد: در برنامه چهارم توسعه ظرفيت توليد سيمان بايد به حدود ۶۵ تا ۷۰ ميليون تن برسد. هم اكنون توليد سيمان حدود ۳۳ ميليون تن در سال است كه با نياز داخلي تقريبا برابري مي كند.
وي معتقد است اگر واحدهاي جديد توليدكننده سيمان به بهره برداري مي رسيدند مشكل كمبود سيمان رفع مي شد.
به گفته وي صدور سيمان از طرق قانوني و غيرقانوني به كشورهاي عراق، افغانستان، امارات و كويت نيز باعث كاهش اين محصول در داخل شده است.
وي تصريح مي كند: اولويت دولت بايد در مرحله نخست تامين نياز داخلي سيمان و حتي درصورت لزوم واردات و در عين حال صدور سيمان به منظور جلوگيري از دست دادن بازارهاي هدف باشد تا به اقتصاد ملي نيز لطمه اي وارد نشود.
خواجه پيري : تصميم اخير سياست دولت بحران سيمان را تشديد مي كند
همچنين مديرعامل شركت سيمان قشم عنوان مي كند كه تصميم اخير هيات دولت به جز تشديد بحران در بازار سيمان منجر به افزايش تقاضا براي اين محصول به دليل عدم امكان رقابت قيمتي آن با آهن و گسترش بازار سياه خواهد شد.
به گفته عباس خواجه پيري، متاسفانه دولت تاكنون براي اصلاح سيستم توزيع اقدام مثبتي نكرده است كه چرا حتي تلاش برخي مسئولان وزارت صنايع براي متقاعدكردن مسئولان وزارت بازرگاني جهت ورود سيمان به بازار بورس كالا و اجراي طرح جامع سيمان به ثمر نرسيد.
به گفته وي، اقدام اخير به كل صنعت سيمان اعم از دولتي و خصوص لطمه خواهد زد. زيرا طرحهاي توسعه اي كارخانجات سيمان براي افزايش ظرفيت ديگر توجيه اقتصادي براي اجرا نخواهد داشت.
از طرف ديگر حضور ايران در بازارهاي صادراتي كشورهاي همجوار حذف مي شود و ساير كشورها در مرزهاي ايران براي صعود سيمان حاضر نخواهند شد كه اين امر به آينده صادراتي كشور زيان خواهند زد.
خواجه پيري معتقد است اقدام اخير هيات دولت هر چند برابر كوتاه مدت باعث از بين رفتن تمام تلاش هاي انجام شده براي آزادسازي قيمت سيمان و رسيدن آن به نرخ تعادلي مي شود.با عدم رسيدن سيمان به نرخ تعادلي نيز هم مصرف كنندگان متضرر خواهند شد و هم توليدكنندگان.
به نظر مي رسد در اين ميان فقط دلالان سود ببرند و به نوعي تلاش براي حذف بازار سياه سيمان و كوتاه كردن دست واسطه ها به بار ننشيند.
نامه سرگشاده جمعي
از سهامداران سيمان
به رئيس مجلس
در اين ميان اظهارات مطرح شده به تصميم اخير هيات دولت ظاهرا فقط به صاحبان كارخانجات توليدكننده سيمان مربوط نمي شود.چنانچه اخيرا جمعي از سهامداران سيمان در بورس طي نامه اي سرگشاده به رئيس مجلس، ممنوعيت صادرات سيمان را خلاف قانون برنامه چهارم عنوان كرده اند.
در ماده ۳۶ فصل دوم قانون برنامه چهارم كه به نام تعامل فعال با اقتصاد جهاني است كه تنفيذ شده ماده ۱۱۴ قانون برنامه سوم نيز هست، به صراحت بيان شده كه تنظيم بازار داخلي موجب ممنوعيت صدور نمي شود.
نگارندگان نامه فوق با استناد به همين موضوع عنوان كرده اند كه متاسفانه دولت جديد با ممنوعيت صادرات سيمان بر خلاف نص صريح قانون عمل كرده است.
دولت كار ديگري نمي توانست بكند
با تمام اين اوصاف موافقان اجراي اين تصميم كه در رأس آنها وزيران وزارتخانه هاي صنايع و بازرگاني قرار دارند، بر اين باورند كه دولت بايد براي حل بحران سياسي اقدام مي كرد و اين تنها راه حلي بود كه مي توانست راهگشا باشد.
به گفته موافقان دولت در شرايط كنوني به جز اين كار نمي توانست دست به اقدام ديگري بزند.
از طرف ديگر موافقان اقدام فوق را موقتي عنوان مي كنند و بر اين باورند كه تصميم هيات دولت وضعيت بازار سيمان را بهبود خواهد بخشيد.
اين در حاليست كه مخالفان مي گويند بهترشدن وضعيت بازار سيمان ناشي از فرارسيدن فصل پاييز و زمستان و كاهش حجم فعاليت هاي عمراني است كه خود به خود در اين ميان از حجم تقاضا براي سيمان كاسته مي شود، پس اقدام اخير هيأت دولت باعث اين روند نخواهد شد.

آثار آغاز مذاكرات تركيه براي پيوستن به اتحاديه اروپا آغاز مرحله جديدي در اقتصاد اين كشور قلمداد مي شود.
تركيه چهل سال است كه براي پيوستن به اتحاديه اروپا تلاش مي كند و اكنون مرحله اي تاريخي براي اقتصاد تركيه آغاز شده است.
پيش بيني مي شود تركيه در اولين سال مذاكراتش با اتحاديه اروپا حدود پانصد ميليون يورو به عنوان كمك در چارچوب طرح هاي مشترك با اتحاديه اروپا دريافت كند.
همچنين آغاز مذاكرات تركيه با اتحاديه اروپا موجب افزايش اعتماد جهاني به اقتصاد تركيه خواهد شد و سرمايه گذاران خارجي را براي سرمايه گذاري بيشتر در تركيه تشويق خواهد كرد كه نتيجه آن رونق اقتصاد تركيه خواهد بود كه از بقاياي بحران هاي قبلي هنوز رنج مي برد.
تركيه در كوتاه مدت براي هماهنگ شدن با معيارهاي اتحاديه اروپا با مشكلاتي روبه رو خواهد شد كه بخشي از آن به كسري تراز تجاري اين كشور و كسري بودجه تأمين اجتماعي مربوط مي شود ولي از آنجا كه تركيه طبق برنامه صندوق بين المللي پول پيش مي رود اين كشور در درازمدت خواهد توانست بر موانع احتمالي غلبه كند.
بعد از انتشار خبر موافقت اتحاديه اروپا با آغاز مذاكرات با تركيه براي پيوستن اين كشور به اتحاديه اروپا شاخص بورس تركيه چهار درصد افزايش يافت و ارزش ليره نيز افزايش پيدا مي كند.

شانا: شركت دولتي نفت و گاز بوتاش تركيه ديروز با صدور بيانيه اي اعلام كرد كه واردات گاز طبيعي از ايران را پس از وقفه اي كه ۴۸ ساعت به درازا كشيد، ازسرگرفته است.
به گزارش خبرگزاري فرانسه از آنكارا، در بيانيه شركت بوتاش آمده است: خط لوله گاز ايران پس از ۴۸ ساعت تعمير شده است و واردات گاز از ايران كه به طور موقت قطع شده بود، ازسرگرفته شد.
به گزارش شانا، صادرات گاز ايران به تركيه روز دوشنبه بنا به درخواست آنكارا و به دليل نشتي گاز و بروز حادثه اي كه در خط لوله گاز ايران به تركيه در خاك اين كشور به وقوع پيوست، متوقف شده بود. بوتاش دوشنبه در آنكارا اعلام كرد كه در خط لوله انتقال گاز ايران به تركيه در ۱۶ كيلومتري مرز گوربولاغ تركيه در داخل خاك اين كشور انفجاري اتفاق افتاده است.
بنا به اعلام بوتاش، انفجار در محدوده روستاي مرزي بارندي و احتمالا به دليل نشت گاز از محل جوشكاري شده در خط لوله صورت گرفته است. كل واردات گاز طبيعي تركيه از ايران تاكنون ۱۳ ميليارد متر مكعب اعلام شده است.

گروه اقتصادي: بيش از ۵۰۰ ميليون جوان در جهان با درآمدي كمتر از ۲ دلار در روز زندگي مي كنند.
براساس گزارش جهاني جوان ۲۰۰۵ سازمان ملل متحد كه ديروز انتشار يافت ۱۱۳ ميليون جوان از تحصيل محروم هستند و ۸۸ ميليون نفر از آنها بيكار و ۱۰ ميليون نفر از جوانان جهان آلوده به بيماري ايدز و ويروس آن هستند.
در گزارش مزبور آمده روابط جنسي قبل از ازدواج بين جوانان افزايش يافته اما حاملگي زودهنگام در بسياري از كشورها كاهش داشته است. بيماري ايدز و ويروس آن عامل اصلي مرگ و مير جوانان باقي ماند كه بعد از آن خشونت و مصدوميت به ترتيب دومين و سومين عامل مرگ و مير جوانان است. در عين حال جوانان به گونه اي نامتناسب در جهان در درگيري ها طي دهه گذشته گرفتار بوده اند و حمايت قانوني از آنها به عمل نيامده است.
در اين گزارش آمده است با وجود تصوير نااميدكننده از وضعيت جوانان در جهان كه در گزارش ارائه شده،  علائم مثبتي نيز وجود دارد. از سال ۱۹۹۵ تعداد كودكاني كه دوره ابتدايي را تكميل كرده اند به طور پيوسته افزايش داشته است و نسل فعلي كودكان و جوانان جهان بهترين تحصيل كرده ها در تاريخ به شمار مي روند.

فارس: وزير جهاد كشاورزي گفت: سازمان امور اراضي كشور نيز در سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيز داري كشور ادغام شده و سازمان شيلات نيز فقط در هفت استان ساحلي كشور دفتر خواهد داشت.
به گزارش روابط عمومي وزارت جهاد كشاورزي، محمد رضا اسكندري در جلسه شوراي معاونين و روساي سازمان هاي جهاد كشاورزي استان ها كه در محل اين وزارتخانه برگزار شد گفت: طي ساليان اخير روند عملكرد توليد كشاورزي در كشور به لحاظ كمي و كيفي رو به افزايش بوده و اين روند بايد با سرعت و دقت بيشتري ادامه يابد.
وي با اشاره به مشكلات به وجود آمده براي كشاورزان و توليد كنندگان به ويژه توليد كنندگان موز در شمال كشور، پرورش دهندگان ميگو و دامداران خاطرنشان ساخت: اجراي طرح ها و پروژه هاي كشاورزي بايد هدفمند، كارشناسانه و دقيق باشد تا براي توليد كنندگان و مردم  گرفتاري ايجاد نكند.
وي گفت: لازم است مسئولين سازمان هاي جهاد كشاورزي در تمام استان ها به صورت مرتب و هفتگي با مردم ملاقات عمومي داشته باشند تا از اين طريق بتوانيم مشكلات را مشخص و در تصميم گيري ها و تصميم سازي ها براي رفع آنها اقدام كنيم.

گروه اقتصادي: مبارزه با پولشويي از جمله مواردي است كه از چندي پيش مورد توجه مسئولين اقتصادي كشور قرار گرفته و در اين راستا لايحه مقابله با پولشويي توسط دولت به مجلس ششم ارائه شد. اين لايحه از دو ماه پيش با بررسي در كميسيون مشترك به تصويب نهايي اين كميسيون رسيده و آماده ارائه به صحن علني مجلس است. با محمد طبيبيان، اقتصاددان پيرامون مبارزه با پولشويي و تأثير اين لايحه بر آن گفت و گو كرده ايم.
***
* تدوين لايحه مبارزه با پولشويي در اقتصاد كشورمان، چه اهدافي را دنبال مي كند؟
- هدف مبارزه با پولشويي آن است كه نظام بانكي كشور را پيش از آنكه به عنوان ابزار كارهاي خلاف قرار گيرد حفظ نموده و جرائم سازمان يافته نتوانند از نظام بانكي سوء استفاده كنند. اما به نظر مي رسد رفتن به سمت جلوگيري از پولشويي و تدوين لوايح بايد با احتياط بيشتري صورت گيرد چرا كه در شرايط فعلي از ديد فعالان اقتصادي، سيستم اقتصادي كشورمان به اندازه كافي دچار ناامني است و كنترل گذاشتن روي روابط بانكي و معاملات اين ناامني را افزايش مي دهد. علاوه بر آن تجربه موجود در كشورمان نشان مي دهد كه با شكل گيري چنين قوانيني بيش از ۹۹ درصد مردم كه فعاليت اقتصادي سالمي دارند را تحت كنترل قرار مي دهيم با اين هدف كه يك درصد افرادي كه ممكن است فعاليت اقتصادي ناسالمي داشته باشند را كنترل كنيم. اين گونه قوانين در گذشته بيشتر به افراد سالم آسيب رسانده است چرا كه دارندگان پول هاي رشوه، قاچاق، رانت خواري و ... احتياجي ندارند تا از طريق سيستم بانكي كشور پولشويي نمايند.
* آيا تصويب اين لايحه مي تواند تأثير مثبت بر سرمايه گذاري و جلوگيري از خروج سرمايه از كشور داشته باشد؟
- اين لايحه تأثيري در زمينه رونق سرمايه گذاري و جلوگيري از خروج سرمايه از كشور نخواهد داشت چرا كه در كشورمان وقتي چنين قوانيني تهيه مي شود اكثريت مردم را در تنگنا قرار مي دهد. اگر فكر مي كنند كه يك درصد ممكن است خطاكار باشند به جاي آنكه بر اين يك درصد خطاكار متمركز شده و امور را براي بقيه مردم تسهيل كنند، با تصويب چنين قوانيني همه مردم را در تنگنا قرار مي دهند. نه اينكه ذات اين قوانين مشكل ساز باشد چرا كه اين قوانين با ايده سالم سازي تهيه مي شوند اما تجربه موجود كشورمان نشان مي دهد كه به تدريج اين قوانين به ابزاري براي تحت فشار قرار دادن مردم معمولي تبديل شده و بعدها به اين افراد فشار وارد مي شود كه پول را از كجا آورده ايد؟! تعيين اين موضوع حتي براي حقوق بگيران دولت نيز مشكل است حال چه رسد به افرادي كه در اين اقتصاد به هم ريخته كار مي كنند.
* راهكار مقابله با پولشويي در اقتصاد كشورمان چيست؟
- اكنون نهادهاي بين المللي مانند بانك جهاني فشار مي آورند تا در كشورمان قوانين پولشويي وجود داشته باشد بدون آنكه اينگونه نهادها توجهي به ساختار اقتصادي كشورمان داشته باشند كه به دليل قوانين و مقررات اضافي كه در گذشته ايجاد شده عمدتاً ساختاري مبتني بر فعاليت هاي زيرزميني دارد و فعاليت هاي اقتصادي مردم به دليل وجود مقررات دست و پاگير به سمت فعاليت هاي پنهاني سوق پيدا كرده است چرا كه مردم نمي توانند براساس مقررات موجود فعاليت كنند. دخالت هاي بيش از حد حكومتي و وجود قوانين و مقررات متعدد و پيچيده عموم فعاليت هاي اقتصادي كشور را به سمت فعاليت هاي پوشيده اي برده كه اكثر آن نيز غيرشرعي، غيراخلاقي يا ناسالم نيست اما به دليل قوانين مذكور به شكل زيرزميني درآمده است. حال با چنين قوانيني از افرادي كه در اين اقتصاد زيرزميني فعاليت مي كنند مي خواهيم تا مأخذ پول خود را نشان دهند كه امري مشكل است. قبل از آنكه بخواهيم با تن دادن به فشارهاي اينگونه نهادهاي بين المللي قوانين مبارزه با پولشويي تدوين كنيم، بهتر است در ابتدا اقتصادمان را شفاف نموده و وقتي كه مطمئن شديم مردم در يك محيط سالم، آزاد و بدون گرفتاري قادر به فعاليت اقتصادي هستند، آن موقع براي يك درصد افراد ناسالم و خلافكار، قوانين و مقررات كنترلي را تنظيم كنيم.
شفاف سازي در اقتصاد، از بين بردن مقررات زائد و ايجاد شرايطي كه اقتصاد كشورمان از حالت زيرزميني خارج شود از جمله پيش شرطهاي مقابله با پولشويي است. اين قوانين گر چه خوب و لازم است اما شرايط اقتصادي كشورمان زمينه لازم براي اجراي آن را فراهم نمي سازد و مردم معمولي بايد تاوان اين كار را بدهند. كسي كه قاچاق مي كند يا پورسانت مي گيرد خود را در چنبره چنين قوانيني درگير ننموده  و راه خود را پيدا خواهد كرد.

فارس: مجري طرح  ماهواره مصباح با تكذيب اينكه ماهواره مصباح با ماهواره «سيناي يك» در يك زمان پرتاب خواهند شد، گفت: براي پايين آمدن ريسك، ماهواره مصباح بعد از ماهواره ايراني «سيناي يك» به فضا پرتاب خواهد شد.

فارس: دفتر مطالعات اقتصادي مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي  در گزارشي پيرامون «استقلال بانك مركزي» اعلام كرد: با استقلال بانك مركزي، ثبات اقتصادي در كشور افزايش و ريسك هاي سرمايه گذاري كاهش مي يابد.
در اين گزارش كارشناسي كه به درخواست دو تن از نمايندگان مجلس تهيه شده آمده است: بانك مركزي در صورت استقلال در اتخاذ سياست هاي خود امكان آينده نگري بيشتري خواهد داشت و ضمن استمرار در سياست ها مي تواند روش هايي را دنبال نمايد كه نتيجه آن افزايش ثبات اقتصادي و كاهش ريسك هاي سرمايه گذاري از طريق ثبات نرخ هاي واقعي و قيمت ها باشد.
دفتر مطالعات اقتصادي مركز پژوهشهاي مجلس در ادامه اظهارنظر كارشناسي خود به تاثيرات منفي نفوذ دولت بر بانك مركزي در اتخاذ سياست هاي اين بانك پرداخته و آورده است: دولت ها در صورتي كه بر سياست هاي بانك مركزي نفوذ داشته باشند به طمع مي افتند تا از سياست  پولي جهت نيل به اهداف كوتاه مدت استفاده كنند.
چنين استفاده اي از خط مشي پولي در دهه ۱۹۷۰ به ويژه به عنوان ابزاري جهت مقابله با كسري بودجه دولت انجام شده است.
اين گزارش مي افزايد: در بسياري موارد اين نوع مديريت سياستي پولي (نفوذ دولت در اتخاذ سياست هاي بانك مركزي) به تشديد تورم منجر شده و اهداف رشد اقتصادي و اشتغال بلند مدت را به خطر انداخته است.
بر اساس گزارش مركز پژوهشهاي  مجلس، برخوردار كردن دولت از دسترسي به يك منبع پولي آسان، مانع از ايجاد منابع مشكل ولي سالم تر، از قبيل ماليات بر درآمد مي گردد و در واقع استقراض از بانك  مركزي، نوعي ماليات تورمي است كه به طور عام بدون اينكه ارتباط مشخص بر درآمد مصرف كننده داشته باشد، به او تعلق مي گيرد.

وزير امور اقتصاد و دارايي تأكيد كرد: بدون تأمين امنيت، توسعه اقتصادي در كشور ممكن نيست.
به گزارش روابط عمومي وزارت امور اقتصادي و دارايي، همزمان با هفته نيروي انتظامي، دكتر داوود دانش جعفري در مراسمي كه به منظور تقدير از خدمات يگان حفاظت نيروي انتظامي مستقر در اين وزارتخانه برگزار شده بود اظهار داشت: وزارت اقتصاد، مجموعه بزرگي متشكل از بانك ها، بيمه ها و سازمان هاي بزرگ اقتصادي است و بديهي است كه بدون تأمين امنيت اين وزارتخانه، محافظت از ساير بخش هاي اقتصادي كشور ممكن نيست.
دانش جعفري يادآور شد: لازمه تحقق برنامه هاي دولت جديد كه عمدتاً جهت گيري اقتصادي دارد. تأمين امنيت به منظور جذب سرمايه هاي داخلي و خارجي است و نقش نيروي انتظامي در تأمين اين امنيت بسيار مهم است كه خوشبختانه از عهده آن به خوبي برآمده است.

نوع---فروش (ريال)
يك بهار آزادي(قديم) ۱۱۴۰۰۰۰
يك بهار آزادي(جديد)۱۰۱۵۰۰
نيم بهار آزادي ۵۲۰۰۰۰
ربع بهار آزادي ۳۱۵۰۰۰
يك گرم طلاي ۱۸ عيار (ساخته نشده)۱۰۲۵۰۰
يك دلار آمريكا (بازار غيررسمي)۹۰۵۸
يك دلار آمريكا (نرخ رسمي بانك مركزي) ۹۰۴۲
يك يورو (نرخ رسمي بانك مركزي)۱۰۸۱۴