تهران - خبرگزاري جمهوري اسلامي: معاون  تنظيم  روابط كار وزير كار و اموراجتماعي  گفت : قانون  شوراهاي اسلامي كار تغيير مي كند.
«محسن  خواجه  نوري» افزود: به  جاي  قانون  شوراهاي  اسلامي كار قانون  جديدي  شكل  مي گيرد تا بااعطاي  آزادي  و استقلال  بيشتر به  تشكلهاي  كارگري  و كارفرمايي  اختلاف هاي موجود در جامعه  كار كشور كاهش  يابد.
وي  اظهار اميدواري  كرد كه  قانون  جديد تشكلها در بهبود وضع  موجود، تامين آزاديها و استقلال  بيشتر و دامنه  دار و فراگيرتر كردن  تشكلهاي  كارگري  وكارفرمايي  كشورمان  نقش  مهمي ايفا كند.
خواجه  نوري  گفت : بايد تشكلي  كه  نماينده  واقعي  كارگران  و كارفرمايان است  با قدرت  و راي  تمام  كارگران  و كارفرمايان  تشكيل  شود.

بعد از گذشت  نزديك  به  پنج  سال  از امضاي  قرارداد فروش  هواپيماهاي  ايرباس  بين  ايران  و فرانسه ، تحويل  اين  نوع  هواپيماها به  ناوگان  هوايي  كشور در پرده اي  از ابهام  قرار دارد.
ناوگان  هوايي  ايران  به  دليل  تحريم هاي  تحميلي ، مدتها است  از داشتن  هواپيماهاي  مدرن  و نو محروم  شده  و در طول  سال هاي  اخير هر چندگاه  با توجه  به  فرسودگي  هواپيماها، با حوادث  گوناگون  روبه رو بوده  است .
براساس  قراردادي  كه  بين  ايران  و فرانسه  امضا شد، شركت  هواپيمايي  فرانسه  با دريافت  مبلغ  ۴۱ ميليون  دلار به  عنوان  پيش  پرداخت  متعهد شده  بود، چند فروند هواپيماي  ايرباس  تحويل  ايران  دهد.
وزير راه  و ترابري  بارها از تحويل  هواپيماهاي  جديد غربي  به  ناوگان  ايران  خبر داده ، اما كشور ما هميشه  با سكوت  سنگين  كشورهاي  سازنده  و به ويژه  فرانسه  مواجه  بوده  است .
«ولي الله  آذروش» نماينده  اردبيل  در مجلس  شوراي  اسلامي  به  تازگي  در گفتگو با خبرنگاران  گفته  است ، فرانسه  با وجود مشكلات  فراروي  بين  دو كشور، مشكلي  را كه  در زمينه  خريد ايرباس  وجود دارد برطرف  مي كند، اما پاريس  به دليل  نگراني  از اعمال  تحريم هاي  آمريكا از فروش  ايرباس  به  ايران  منصرف  شد و اين  قرارداد را لغو كرد.
در اين  حال  وزير راه  و ترابري  چند روز پيش  در حاشيه  اجلاس  شمال  جنوب  درتهران  به  خبرنگاران  گفت : ايران  در گفتگو با فرانسه  آنها را متقاعد خواهد كرد تا امسال  تعدادي  هواپيما تحويل  كشورمان  دهند.وي  بر خلاف  نظر آذرنوش  معتقد است ، فرانسه  با وجود تحريم هاي  آمريكا به تعهدات  خود به  ايران  پايبند است .
از طرف  ديگر يك  مقام  مسئول  در هواپيمايي  جمهوري  اسلامي  گفت : شركت  ايرباس  به  دليل  تحويل ندادن  موتور هواپيما از طرف  كمپاني  رولزرويس  انگليس ، به  ناچار قرارداد خريد هواپيما را لغو كرده است.وي  افزود: فرانسه  پيش  پرداخت  ۴۱ ميليون  دلاري  ايران  را بازپس  داده  ومتعهد شده  كه  بهره  متعلقه  آن  را نيز پرداخت  كند.
وي  اضافه  كرد: كمپاني  رولزرويس  و دولت  انگليس  نيز با فشار آمريكا ازتحويل  موتور هواپيما به  ايران  خودداري  كرده  است .
اين  مقام  تأكيد كرد: ايران  به  دليل  نداشتن  هواپيماي  مناسب  به  ناچاربازار مسافر بين المللي  خود را بتدريج  از دست  مي دهد و شركت هاي  خارجي ، سهم بازار ايران  را در اختيار مي گيرند.
به  نظر مي رسد ايران  به  دليل  مشكلات  و تحريمهاي  تحميلي  تا مدتها قادر به  خريد هواپيماهاي  مسافري  جديد و مناسب  نخواهد بود.
مسافران  هوايي  ايران  نيز به  ناچار بايد همچنان  از هواپيماهاي  دست  دوم ، اما نامطمئن  استفاده  كنند.

در پاسخ به مطلب مندرج در صفحه ۴ روزنامه همشهري مورخ ۸/۲/۸۲ تحت عنوان ۶/۷۸ درصد از هدفهاي تعيين شده برنامه سوم در زمينه اشتغال تحقق نيافته است وزارت كار و امور اجتماعي اصلاحيه اي به شرح زير ارسال كرده است : درج اشتباهي مطلب مندرج در صفحه ۱۱ گزارش ۹ ماهه معاونت برنامه ريزي و سياستگذاري اشتغال وزارت كار مبني بر عدم تحقق ۶/۷۸ درصد از هدفهاي تعيين شده در برنامه سوم در زمينه اشتغال، ناشي از محاسبه عملكرد مراكز خدمات اشتغال و دفاتر مشاوره شغلي و كاريابي هاي غيردولتي در ۹ماهه سال ۸۱ در مقايسه با هدفهاي پيش بيني شده بوده است كه بدينوسيله اصلاح مي شود.
اطلاعات مندرج صرفاً مربوط به جويندگان كاري كه به اين نوع مراكز مراجعه كرده و نيز كارفرمايان و مديران بنگاه هاي اقتصادي به اين مراكز است. در صفحه ۹ اين گزارش تعداد فرصتهاي شغلي اعلام شده به اين مراكز ۱۲۹ هزار و ۹۲۹ مورد ذكر شده است.

اميدبخش و دقيق
محمدصادق جنان صفت
دكترابراهيم شيباني، رئيس كل جديد بانك مركزي، روز گذشته كار خود را آغاز كرد. وي در مراسم معارفه ديدگاه خود را درباره اختيارات، وظايف و خط مشي هاي بانك مركزي تشريح كرد. دقت در گفته هاي وي نشان مي دهد، رئيس كل جديد بانك مركزي توانايي نظري در درك مفاهيم اقتصادي و آنچه در اقتصاد ايران مي گذرد را دارد كه اميد است در اجرا نيز با موفقيت عمل كند. برخي از نكات مهم در سخنان رئيس كل بانك مركزي به شرح زير است:
۱- اعتقاد به ماهيت مترقي قانون برنامه سوم كه آزادسازي اقتصاد در كانون سياست هاي آن قرار دارد و همچنين التزام و پيمان كابينه با رئيس جمهوري براي اجراي اين قانون يك اصل است كه رئيس كل بانك مركزي نيز در سخنان خود به آن تأكيد كرد و گفت: «سياست هاي گذشته بانك مركزي كه در چارچوب قانون برنامه سوم بود، ادامه مي يابد».
۲- رئيس كل بانك مركزي در انتخاب اين عبارت كه «بانك مركزي از تصميم گيري هاي عجولانه و غيراقتصادي خودداري خواهد كرد»، نهايت ظرافت را به كار گرفت. واقعيت اين است كه برخي اميد دارند و حتي فشار مي آورند كه براي دستيابي به برخي هدفهاي سياسي - اقتصادي،  بانك مركزي را وادار به تصميم گيري هاي غير اقتصادي كنند. دقت رئيس كل جديد بانك مركزي در اين باره قابل تأمل است. تأكيد وي بر اينكه «رسيدن به هدفهاي اقتصادي، با ابزار اقتصادي امكان پذير است» نيز تأكيدي مجدد بر ديدگاه رئيس كل جديد بانك مركزي است.
۳- رئيس كل بانك مركزي به درستي بيان كرد «نرخ ارز با تغييرات سطح عمومي قيمت ها، تراز پرداختها و نقدينگي رابطه مستقيم دارد» و نبايد براي هر كدام از اين متغيرها سياست هاي چندگانه اتخاذ كرد. كارشناسان اقتصادي مي دانند، عبارات به كار گرفته شده توسط رئيس كل بانك مركزي به معناي اجتناب از سياست هاي دستوري براي تعيين نرخ ارز به ويژه كاهش دادن نرخ ارز بنابه تصميم هاي اداري است.
۴- تأكيد وي بر اينكه «انضباط پولي در كنار انضباط مالي» به دست مي آيد و افزودن اين عبارت كه «سياست هاي مالي و پولي مكمل يكديگرند» و «سياست هاي مالي بايد از هزينه هاي زايد و ريخت و پاشها اجتناب كند» نشان مي دهد كه وي نيز به تبعيت سياست هاي پولي از سياست هاي مالي اعتقاد ندارد. رئيس كل جديد بانك مركزي با دقت تمام تصريح كرد :سياست هاي مالي بايد از ريخت و پاش پرهيز كند كه به معناي جلوگيري از افزايش نقدينگي در جامعه و جلوگيري از كسري بودجه است.
۵- به گفته شيباني «پنهان كاري و جلوگيري از شفاف شدن اقتصاد موجب افزايش ضريب ريسك پذيري اقتصادي مي شود» و لازم است« بانك مركزي با سازمانهاي بين المللي در چارچوب منافع ملي تعامل داشته باشد». دقت در آنچه از سوي رئيس كل جديد بانك مركزي بيان شده نشان مي دهد، درك عميقي در بانك مركزي براي جلوگيري از اقدامهاي پنهان و جلوگيري از درج اطلاعات و آمار وجود دارد. رئيس كل جديد بانك مركزي به درستي بر تعامل با نهادهاي پولي بين المللي تأكيد كرد و يادآور شد كه اقتصاد كشور را نمي توان با تمسك به برخي مسايل دور از چشم ناظران بين المللي مديريت كرد تا به انزوا كشيده شود.

خبر گزاري دانشجويان ايران -تهران :در حال حاضر ما براي پيوستن به سازمان جهاني با يك مشكل سياسي مواجه هستيم و مشكل كنوني ما اقتصادي نيست؛ زيرا در طول چند سال اخير اقدامات و اصلاحات اقتصادي خوبي صورت گرفته است.
اسفنديار اميدبخش، سرپرست دفتر نمايندگي تام الاختيار تجاري ايران گفت: با تاسيس سازمان جهاني تجارت تحولاتي در نظام بين الملل به وقوع پيوست كه از نظر اقتصادي و سياسي اثرات چشمگيري داشت كه از جمله اين تحولات، بحث فروپاشي شوروي سابق و ايجاد كشورهاي مستقل بود؛ اين تحول كشورهاي ديگر را به جهتي سوق داد كه هر چه سريع تر خود را با اقتصاد آزاد، جهاني و التزامات اقتصاد بازار هماهنگ كنند.
وي افزود: ايران به دنبال يكسري مطالعات كارشناسي كه پنج سال طول كشيد، رسما درخواست الحاق خود را در تابستان سال ۱۳۷۵ تسليم اين سازمان كرد كه با مخالفت آمريكا مواجه شد.
اميد بخش اظهار داشت: تصويب قانون جذب سرمايه هاي خارجي، تبديل موانع غير تعرفه اي به تعرفه هاي معادل و به تدريج كاهش آنها، تصويب قانون تجميع عوارض كه تمامي عوارض و ماليات ها كه به صورت يكجا اخذ شده و در قالب يك نرخ مشخص چهار درصد براي تمامي كالاها اعمال مي شود از جمله اقدامات صورت گرفته است كه با الزامات اين سازمان سازگاري دارد.
او تأكيد كرد: اجماع نظر در سازمان تجارت جهاني يك سنت در نظام تصميم گيري اين سازمان است و مخالفت حتي يك كشور با يك موضوع مي تواند از شروع مذاكرات پيوستن كشوري جلوگيري كند؛ به خاطر همين موضوع است كه ايران طي شش سال گذشته نتوانسته است به دليل مخالفت آمريكا مذاكرات خود را با گروه كاري اين سازمان آغاز كند.وي افزود: براي حل اين مشكل، بايد دستگاه ديپلماسي كشور براي برون رفت از اين وضع اقدامات لازم را انجام دهد؛ طبيعتا اين مساله نيز يكي از مجموعه مسائلي است كه با موضوع آمريكا گره خورده است.

تهران - خبرگزاري جمهوري اسلامي: با شروع  به  كار شركت  نوسازي  صنايع   ايران  كه  به تازگي  از سوي  سازمان  گسترش و نوسازي  صنايع   ايران  تاسيس  شده ، كار نوسازي  صنايع  كشور سرعت  بيشتري  به خود مي گيرد.
رضا ويسه  رئيس  هيأت  عامل  سازمان  گسترش  و نوسازي  صنايع   ايران روز شنبه   افزود: اعتبار مورد نياز براي  نوسازي  صنعت  كشور در تبصره هاي  بودجه  سال  جاري  پيش بيني  شده  و با تأمين  به  موقع  آن ، مشكلي  در نوسازي  صنايع  وجود نخواهد داشت .
وي  اضافه  كرد: سازمان  گسترش  و نوسازي  صنايع   ايران  نيز بخشي  از درآمدهاي خود را كه  از محل  فروش  سهام  واحدهاي  تحت  پوشش  و طبق  نظر سازمان  خصوصي سازي  است ، به  شركت  نوسازي  صنايع   ايران  اختصاص  خواهد داد.

تهران-خبرگزاري جمهوري اسلامي: مديرخطوط لوله  شركت  خطوط لوله  و مخابرات  نفت  ايران  اعلام  كرد: يك  هزار كيلومترخط لوله  نفت  در دست  ترميم ، يك  هزار كيلومتر خط لوله  در دست  تعويض و حدود چهار هزار كيلومتر خط لوله  در دست  عيب  يابي  به  روش  هوشمند است .
«صمد تقي زاده » ، هزينه ريالي  انجام  اين  فعاليتها و همچنين  طرحهاي  ايجاد پايداري انتقال  وايمني  خطوط لوله  را ۶۶۴ ميليارد ريال  و ۲۱۱ ميليون  دلار اعلام  كرد.
وي  پيش  بيني  كرد كه  اكثر طرحها تا اواسط سال  ۸۴ به  بهره  برداري  برسند.
وي  تصريح  كرد، با تكميل  طرحهاي  ايجاد پايداري  انتقال  و ايمني  در خطوط لوله  تا اواسط سال  ۸۴، ايران  در زمره  كشورهاي  پيشرفته  انجام دهنده  عمليات انتقال  مواد نفتي  در جهان  قرار خواهد گرفت .
وي  افزود: بهره برداري  از اولين  خط لوله  ۱۰ اينچ  انتقال  نفت  به  طول  ۴۸۲كيلومتر در مسير آبادان  ازنا به  سال  ۳۵ باز مي گردد و با گذشت  زمان  اين ميزان  به  حدود ۱۴ هزار كيلومتر در اقطار مختلف  افزايش  يافته  است .
وي  خاطرنشان  كرد، شركت  خطوط لوله  و مخابرات  نفت  ايران  به  منظور ايجاداطمينان  براي  ادامه  بهره برداري  از اين  خطوط لوله  و تاسيسات  و تجهيزات  مربوطه ، مطالعات  وسيعي  در راستاي  احيا و ترميم  خطوط لوله  را از آبان  ماه ۸۰ آغاز كرده  است .
تقي  زاده  گفت : با انجام  عمليات  ترميم  خطوط لوله  درحال  بهره  برداري  شامل خاكبرداري ، برچيدن  پوشش  لوله ، ماسه  زني  و سندبلاست  زني  نقاط ضعف  لوله  شناسايي  مي شوند.

رئيس  كل  جديد بانك  مركزي  جمهوري  اسلامي  ايران  ، اجراي  دقيق  قانون  بانكداري  اسلامي ، كنترل  تورم ، حفظ ارزش  پول  ملي ، شفاف  سازي  و رفع موانع  رشد اقتصادي  كشور را سياست  هاي  راهبردي  بانك  مركزي  اعلام  كرد.
دكتر ابراهيم شيباني  در مراسم  معارفه  و آغاز به  كار خود به  عنوان  رئيس  كل  جديد بانك  مركزي  درسخناني  بر ادامه  سياستهاي  گذشته  بانك  مركزي  در چارچوب  برنامه  سوم  توسعه  و پرهيز از تصميمات  عجولانه  و غيراقتصادي  كه  به  شوك  اقتصادي  منجر مي شود تاكيد كرد.وي  ادامه  روند رشد و توسعه  اقتصادي  كشور و رفع  موانع  موجود را ازديگر برنامه هاي  خود اعلام  كرد و گفت  : دستيابي  به  اهداف  اقتصادي  با ابزارهاي  اقتصادي  امكان  پذير است  و بدون  ترديد نرخ  ارز با سطح  عمومي قيمتها و تراز پرداختها ونقدينگي  ارتباط دارد و نمي توان  براي  آنها سياست هاي  چندگانه  و نامربوط آغاز كرد.
وي  حفظ ارزش  پول  ملي  و انضباط پولي  را در كشور مورد تاكيد قرار داد و گفت  : انضباط پولي  در كنار انضباط مالي  به  دست  خواهد آمد، بنابر اين جلوگيري  از هزينه هاي  زائد و ريخت  و پاشها بايد در اولويت  قرار گيرد وسياست  هاي  پولي  و مالي  بايد مكمل  يكديگر باشند.
  شيباني  شفاف  سازي  را يكي  از نيازهاي  اقتصادي  كشور بيان  كرد و گفت : پنهان  كاري  و جلوگيري  از شفاف  بودن  اقتصاد موجب  بالارفتن  خطرپذيري  ريسك  اقتصادي  كشور مي  شود و در حال  حاضر، سازمان  ها و موسسات  مالي  واقتصادي  دنيا موضوع  شفاف  سازي  را يكي  از معيارهاي  توسعه و جهش  اقتصادي  كشورها مي دانند.
رئيس  كل  جديد بانك  مركزي ، حفظ و تقويت  روابط اقتصادي  با سازمانهاي  پولي  و مالي  بين المللي  در چارچوب  منافع  ملي  كشور، تشديد نظارت  بر بانكهاي  تجاري ، ساماندهي  بازار پول  و سرمايه ، جلوگيري  از خروج  سرمايه از كشور و ايجاد انگيزه  براي  سرمايه گذاري  خارجي  و حفظ شأن  داخلي  و بين المللي  بانك  مركزي  را از برنامه ها و سياست  هاي  راهبردي  بانك مركزي  جمهوري  اسلامي  ايران  اعلام  كرد.