همشهری آنلاین: نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه ۳ ‌بخش دولتی‌، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح‌ استوار است

بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ‌، صنایع مادر، بازرگانی‌خارجی‌، معادن بزرگ‌، بانکداری‌، بیمه‌، تامین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی‌، رادیو و تلویزیون‌، پست و تلگراف و تلفن‌، هواپیمایی‌، کشتیرانی‌، راه و راه‌آهن و مانند اینها است که به‌صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است‌.

بخش تعاونی شامل شرکت‌ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع‌ است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود.

بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی‌، دامداری‌، صنعت‌، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است‌.

مالکیت در این 3 بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق‌باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت‌قانون جمهوری اسلامی است‌.

تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر 3 بخش را قانون معین‌می‌کند.

برچسب‌ها