به گزارش همشهری آنلاین، رئیس کل دادگستری استان فارس با بیان این مطلب بر تحویل زیر ساخت های موقتِ تأمین امنیت و ایمنی آزاد راه جدید الاحداث شیراز - اصفهان تأکید کرد و افزود: استقرار و تحویل سازه های موقت که پیش از افتتاح در دستور کار قرار گرفت بود به سرعت انجام شود.
حجت الاسلام و المسلمین سید کاظم موسوی با بیان اینکه زیر ساخت های لازم جهت نظارت های پلیسی و تأمین امنیت و همچنین ایمنی رانندگان در محورهای مواصلاتی جدید الاحداث باید توسط نهادهای ذیربط تأمین شود؛ به ادارات و نهاد های مسئول در حوزه راه ها مهلت داد ظرف یک ماه زیر ساخت های وعده داده شده جهت استقرار نیروها و تجهیزات تأمین امنیت و ایمنی آزاد راه را تحویل دهند.
وی با اشاره به دریافت گزارشی مبنی بر وقوع سرقت در محدوده آزاد راه جدید الاحداث شیراز _ اصفهان، ضمن تعیین مهلت محدود برای رفع این مشکل متذکر شد: در صورت عدم اجرای وظایف و تعهدات مقرر، ترک فعل مدیران مربوطه در دستور کار دادگستری استان قرار خواهد گرفت.
این مقام ارشد قضایی استان فارس داشتن برنامه مدون پیشگیری از وقوع جرم را از جمله تکالیف قانونی مدیران خواند و یادآور شد؛ عدم توجه به این امر ترک فعل و قصور تلقی و طبق قانون قابلیت تعقیب قضایی دارد.
نماینده عالی قوه قضاییه در استان فارس استقرار زیر ساخت های امنیتی و ایمنی در راه ها و محور های مواصلاتی را زیر مجموعه پیشگیری وضعی و انتظامی دانست و به مسئولان حوزه قضایی بیضا، کامفیروز و اقلید مأموریت داد تا ضمن تشکیل جلسه مشترک شورای پیشگیری از وقوع جرم، موضوع تأمین امنیت و ایمنی آزاد راه شیراز – اصفهان را به صورت ویژه دنبال کنند.
وی در پایان با هشدار به ناامن کنندگان جاده ها و راه های مواصلاتی گفت: مطابق قانون شدید ترین برخورد های قضایی در انتظار آنان است.
بر اساس ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی، هر کس به نحوی، در راه ها و خیابان ها، مرتکب دزدی و راهزنی شود، در صورتی که بر او، عنوان محارب، صدق نکند، به سه تا پانزده سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق، محکوم خواهد شد. البته اگر این راهزن دست به سلاح ببرد و موجب سلب امنیت راه‌ها شود، محارب خواهد بود و مجازات مخصوص به محاربه که اعدام، قطع دست راست و پای چپ یا نفی بلد است، برای او صادر می‌شود.