محمدرضا اسکندری نخستین وزیر دولت نهم بود که 30مهرماه سال 1385 استیضاح شد اما با رای 149 نماینده مجلس، او در هیأت دولت ماندگار شد و اکنون به‌نظر می‌رسد قرعه آخرین استیضاح دولت نهم نیز به نام او افتاده است.
با سیروس سازدار، از نمایندگان استیضاح‌کننده وزیر جهاد کشاورزی درباره دلایل استیضاح گفت‌وگو کرده‌ایم.
- 2 هفته پیش به‌نظر می‌رسید استیضاح وزیر جهاد کشاورزی، منتفی شده است. علت طرح دوباره این استیضاح چه بود؟
جلسات متعددی میان استیضاح‌کنندگان با وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد که در برخی جلسات آقایان لاریجانی و ابوترابی‌فرد به‌عنوان اعضای هیأت رئیسه مجلس نیز حضور داشتند اما هیچ‌کدام از استیضاح‌کنندگان از پاسخ‌های وزیر قانع نشدند. به همین دلیل، 18نفر از 46نماینده امضاکننده استیضاح دوباره از هیأت رئیسه خواستند نامه استیضاح وزیر جهاد کشاورزی را در دستور کار قرار دهند.
- مهم‌ترین دلایل استیضاح وزیر جهاد کشاورزی چیست؟
عدم‌حرکت در مسیر اهداف سند چشم‌انداز در خودکفایی محصولات کشاورزی، کاهش تولید محصولات زراعی و وابسته‌تر شدن به واردات محصولات استراتژیک در بخش کشاورزی، دلایل اصلی استیضاح است.
رشد سالانه تولید محصولات زراعی کشاورزی در سال 84 حدود 12درصد بود که در سال‌های 85 و 86 به 3درصد کاهش یافت. اکنون در گندم و شکر دوباره به واردکننده تبدیل شده‌ایم و طی 3سال اخیر به واردات گندم 50درصد وابسته‌تر شدیم. سطح زیرکشت شکر نسبت به سال‌های قبل به‌شدت کاهش یافته؛ چراکه واردات بیشتر شده است.
در 3سال اخیر بسیار بیش‌از نیاز داخل، شکر وارد کشور شده و واردات 700 هزار تنی سال 84 به 2481 هزار تن در سال 85 افزایش یافت که بیش از نیاز داخلی بود. در 7ماهه امسال، 2میلیون تن ذرت نیز وارد کشور شده و در این محصول نیز از خودکفایی دور شده‌ایم.
واردات میوه هم که سال به سال در حال افزایش است. تمامی این مسائل در شرایطی است که براساس برنامه چهارم توسعه و سند چشم‌انداز، باید هر ساله وابستگی کشور به واردات محصولات کشاورزی، کاهش یابد.
- اما وزارت جهاد کشاورزی مسئول واردات نیست؟
اما به اعتقاد ما وزیر جهاد کشاورزی به‌جای اینکه در هیأت دولت، نماینده کشاورزان و تولیدکنندگان بخش کشاورزی باشد، نقش نماینده واردکنندگان را ایفا کرده است؛ به‌طوری‌که این فکر به ذهن خطور می‌کند که گویا وزارت جهاد کشاورزی در وزارت بازرگانی ادغام شده است.
تعرفه واردات محصولات استراتژیک در 3سال اخیر کاهش یافته که عامل رشد واردات بوده است. مثلا تعرفه واردات شکر از 150درصد سال 84 به 10درصد در سال 85 و صفر درصد در سال 86کاهش یافت. سؤال این است که وزارت جهاد کشاورزی مانع این تصمیمات نشده است؟
- ولی وزارت جهاد کشاورزی در کمیسیون ماده یک که تعیین‌کننده تعرفه است، فقط یک رأی دارد؟
بله، ولی واقعیت این است که این وزارتخانه نتوانسته در کمیسیون ماده یک از حقوق تولیدکنندگان بخش کشاورزی دفاع کند. نماینده وزارت جهاد کشاورزی در کمیسیون ماده یک باید شرایط بخش کشاورزی را برای اعضای این کمیسیون به‌طور واقعی، توصیف می‌کرد تا مانع تصمیماتی همچون کاهش شدید تعرفه‌ها می‌شد.