مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پرشکی لرستان از انفصال از خدمت یک متخصص زنان و زایمان که موجب مرگ یک زن باردار ازنایی شده بود خبر داد.

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا، عبدالرضا شهبازی مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت: پزشک مامای خاطی که موجب مرگ یک مادر باردار ازنایی شده بود به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شد.

شهبازی افزود: براساس حکم و رای هیات بدوی تخلفات اداری دانشگاه علوم پزشکی لرستان، دکتر ماهور کمالی متخصص زنان و زایمان بیمارستان امام علی (ع) شهرستان ازنا طی حکم صادره به انفصال دائم  از خدمات دولتی، محکوم شد.

وی تصریح کرد: جدا از رای هیات بدوی تخلفات اداری  دانشگاه علوم پزشکی لرستان، سازمان نظام پزشکی استان نیز طی نامه ای به معاونت درمان دانشگاه اعلام کرده که بررسی و تعیین تکلیف پرونده قضایی دکتر کمالی از فعالیت های حرفه ای پزشکی جلوگیری به عمل بیاید. 

پیش‌تر حشمت بهمنی فرماندار ازنا اعلام کرد: نهم شهریورماه امسال یک مادر ۲۳ ساله برای وضع حمل به بیمارستان امام علی(ع) ازنا مراجعه کرده که متاسفانه فوت می‌کند و مرگ این مادر باردار به علت کوتاهی، عدم هماهنگی و نداشتن تجربه کافی توسط پزشک معالج رقم خورده است.

وی گفت: پس از این اتفاق شورای تامین شهرستان تشکیل و پزشک معالج ممنوع الکار شد و این سومین مادر باردار است که در یک سال گذشته در بیمارستان امام علی (ع) ازنا حین زایمان جان خود را از دست داده است.

همچنین نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای موضوع و پرونده مرگ مادر باردار ازنایی و موارد مشابه این شهرستان را به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارجاع داد.

در این نامه که نسخه ای از آن در اختیار رسانه ها قرار گرفته آمده است: «احتراما به استحضار می رساند در بیمارستان امام علی (ع) شهرستان ازنا تاکنون 3 مادر باردار در مدت کوتاهی حین زایمان توسط تیم پزشکی و مدیریت یک نفر پزشک خانم متخصص زنان فوت شده‌اند و آخرین آن خانم جوان ۲۳ ساله ای بودند که هفته قبل بر اثر بی‌توجهی همین پزشک حین زایمان مرحوم شدند و فضایی از مطالبه گری عمومی برای رسیدگی عاجل و دقیق نسبت به کوتاهی پزشک و دیگر مسوولان در این راستا به وجود آمده است.

بدین جهت انتظار دارد ضمن اعزام بازرس ویژه نسبت به رسیدگی به خطای پزشکی مربوطه و کوتاهی احتمالی مسوولان شبکه در شهرستان و استان اقدام عاجل به عمل آورده و نتیجه را ابلاغ فرمایند.»

رونوشت این نامه به سازمان بازرسی کل کشور، کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و سازمان پزشکی قانونی کشور نیز ارسال شده است.