به گزارش همشهریآنلاین به نقل از ایسنا، کیانوش جهانبخش، عضو شورای اسلامی شهر بندرعباس، استان هرمزگان دوشنبه ۳۰ تیر در نطق پیش از دستور یکصد و هشتاد و چهارمین جلسه علنی شورای شهر بیان کرد: پس از اعتراض بنده به این معضل و مشکل و قرار گرفتن جلوی لوله فاضلاب، شرکت آب و فاضلاب با شتاب غیر کارشناسی و براثر فشارهای آب و فاضلاب کشور و مقامات محلی نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت ژرف کار جم در مهر سال ۹۴ قراردادی حول سه محور؛ توسعه شبکه جمعآوری در قالب سرمایه مازاد، ارتقاء بازسازی، نوسازی و بهرهبرداری از تأسیسات ایستگاه پمپاژ و تصفیهخانه فاضلاب و احداث بهرهبرداری ایستگاه پمپاژ و خط انتقال پساب، اقدام کرد.
مبلغ سرمایهگذاری در سال ۹۴، ۲۵۰ میلیارد تومان با دوره ساخت احداث ۲ ساله بوده که سه سال از دوره قطعیت و حدود ۵ سال از دوره مبادله قرارداد گذشته و هیچ اتفاقی رخ نداده است.
طی بررسیهای انجامشده، متوجه شدیم که اکثر قراردادهای شرکت ژرف کار جم در سطح کشور خلعید شده، یا خاتمه پیمان یکطرفه داشته یا اینکه بلاتکلیف و بیسرانجام مانده است و در سایت سازمان برنامهوبودجه، صلاحیت این کشور رد شده است و این شرکت حق هیچگونه فعالیتی تا سال ۱۴۰۱ را ندارد.
اصرار مدیریت عالی استان، سکوت و انفعال آب و فاضلاب و عدم توجه و بررسی وزارت نیرو جای سؤال اساسی دارد که از دستگاههای نظارتی و مدعیالعموم انتظار میرود به این موضوع ورود کنند.
در قرارداد منعقدشده با این شرکت، زیادهخواهی شرکت و عدم توجه به منافع مردم مشخص است و انتظار میرود شرکت آب و فاضلاب هر چه سریعتر شرایطی را فراهم کنیم تا این شرکت خلعید شود و فراخوان جدیدی برگزار کنیم تا این مشکل بعد از سالها برطرف شود.
انتظار مردم بندرعباس این است که مسئله فاضلاب شهری حل شود و دستگاههای مسئول پاسخگو باشند که در این سالها برای حل مشکل فاضلاب چه کردهاند؟ و از مدیریت عالی استان میخواهیم واقع بینانه به این موضوع نگاه کند و شورا و شهرداری را مقابل افکار عمومی قرار ندهد.
شورا و شهرداری را تحتفشار گذاشتهاند که تن به قراردادهای غیر کارشناسی بدهند که این به نفع مردم نیست، مردم و شهرداری سهم خود را برای حل معضل فاضلاب پرداخت کردهاند، حالا باید دولت جواب بدهد که برای حل این مشکل چهکاری کرده و نمیتوان برای حل هر مشکلی دست در جیب مردم کرد.
به خاطر تأخیر در اجرای طرح فاضلاب شهری از مجموعه آب و فاضلاب و وزارت نیرو شکایت داریم و این موضوع را از کمیسیون اصل ۹۰ مجلس پیگیری خواهیم کرد و با هرگونه زیادهخواهی که فشار به مردم ختم شود مخالفیم.