به گزارش همشهری آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، اوایل اردیبهشتماه ۹۹ بود که خبری در فضای رسانهای استان فارس پیچید. رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان داراب و ۲ نفر از کارکنان آن مجموعه هنگام بازگشت از ماموریتِ رفع تصرفِ اراضی ملی، توسط ۴ فرد مسلح مجروح شدند. با همکاری نیروی انتظامی و منابعطبیعی استان بیست روز بعد از حادثه، دو نفر از ضاربان به دام افتادند و دستگیری دو همدست دیگر آنها همچنان ادامه دارد.
علیرضا قاسمی، رئیس اداره منابعطبیعی و آبخیزداری شهرستان داراب با وجود این که تا پای مرگ رفته بود همچنان بر حمایت از عرصههای ملی و منابع طبیعی بهعنوان وظیفه مهم تاکید کرد و حمایت و همدردی مردم، مسئولان استان و شهرستان از همکاران مجروحش را باعث ایجاد روحیه مضاعف در حسن انجام وظیفه دانست.
البته این اولین بار نیست که جان کارکنان منابعطبیعی در راه حفظ اراضی ملی به خطر میافتد. آنها که غیر قانونی به جان زمینها میافتد و با کشیدن حصار آن را تصرف میکنند وقتی با مقابله جدی روبرو میشوند گاه به چنین اعمالی دست میزنند.
زمینخواری و تجاوز به اراضی ملی و دولتی از جمله موضوعاتی است که در سالهای گذشته بارها به نقل محافل خبری تبدیلشده است. وجود متجاوزان به عرصه منابعطبیعی در اکثر نقاط کشور ازجمله استان فارس باعث شده بخش وسیعی از جنگلها، کوهها و اراضی ملی تخریب شود.
در واقع تصرف اراضی ملی، زخمی کهنه و فرسایشی است که در سالهای اخیر عمیقتر و وسیعتر شده است.
جهانبخش بهمنی، معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس گفت: ملاک تشخیص این که زمینی ملی یا غیر ملی است قانون ملی شدن جنگلها و مراتع است که در سال ١٣٤١ به تصویب رسیده است و برای تشخیص این موضوع نیز معمولا به عکسهای هوایی سال ١٣٤٦ استناد میشود به این صورت که اگر کسی قبل از تاریخ ملی شدن اراضی، سابقه احیایی داشته باشد که در عکس هوایی مشخص باشد مالک آن زمین محسوب میشود؛ در غیر این صورت آن زمین در فهرست اراضی ملی قرار میگیرد.
استان فارس با ۱۰ میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار اراضی ملی، همواره در معرض تهدیدهایی همچون تخریب و تصرف، ورود دام غیرمجاز، آتشسوزی و قاچاق چوب بوده است.
شهرام منتصری، مدیرکل منابعطبیعی و آبخیزداری فارس افزود:در دو دهه گذشته بیش از ۳۷ هزار هکتار از اراضی ملی در فارس از دست متصرفان آزاد شده است.
برخورد قاطع با متخلفان
بر اساس ماده ٤٣ قانون حفاظت از اراضی ملی، فردی که به صورت غیر قانونی به عرصههای ملی تعدی کند به ۶ ماه تا دو سال مجازات حبس، پرداخت جریمه نقدی و رفع تصرف زمین محکوم میشود.
به گفته سرهنگ ولی الوند اصل، رئیس یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیز داری استان فارس سال ۹۸، ۶۰۰ هکتار از اراضی ملی در استان رفع تصرف و خلع ید شد که نسبت به سال ۹۷، ۱۰ درصد افزایش داشته است.
الوند اصل اظهارکرد: در سال ۹۸ برای ۵۲۰ نفر، پرونده تخلف تشکیل شد که پرونده آنها در مراجع قضایی در حال پیگیری است.
حالا رئیس کل دادگستری استان فارس تاکید کرد: در سال ۹۹ با ارادهتر از گذشته، اجرای احکام قطعیت یافته دادگاهها با هدف رفع تصرفات و اجرای مواد قانونی برای پیشگیری از تصرف اراضی ملی، در دستور کار قرار گرفته است.
حجت الاسلام والمسلمین سید کاظم موسوی، حضور میدانی مدیران و مسئولان اجرایی متولی زمین در پیشگیری از تخلف را اثبات کننده عزم جدی و اراده همه مسئولان در اجرای قانون و حفظ حقوق بیتالمال ذکر میکند.
موسوی افزود: اقدام گسترده دستگاه قضایی استان برای مبارزه قاطع با زمینخواری انجام شده و اختصاص شعب ویژه برای تسریع در رسیدگی تخصصی، صدور دستورات قضایی به ضابطان دستگاههای متولی زمین برای رفع تصرفات نیز در حال انجام است.
وی ادامه داد: اجرای احکام صادره و قطعیت یافته از جمله اقدام مهم دادگستری استان در پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی است.
ادامه تخلف با وجود مجازات
در یک سال گذشته به بیش از هزار و ۵۰۰ متخلفِ ساختوسازهای غیرمجاز در زمینهای کشاورزی استان نیز اخطار توقف عملیات دادهشده است.
محمدباصری، مدیر امور اراضی سازمان جهادکشاورزی استان فارس افزود: در سال ۹۸ بیش از ۶۹۰ مورد حکم قلعوقمع تغییر کاربری غیرمجاز در استان نیز به استناد تبصره ۲ ماده ۱۰ با حضور دادستان اجرا شد.
سرهنگ حسین مهدوینژاد، فرمانده یگان حفاظت اداره کل راه و شهرسازی فارس نیز اظهارکرد: سال ۹۸ افزون بر ۲ میلیون و ۳۴۰ هزار متر مربع از اراضی دولتی و ملی به ارزش ۳۲۷ میلیارد تومان رفع تصرف و به بیتالمال بازگردانده شد.
سوالی که مطرح میشود این است که چرا با وجود مجازاتهای سنگین برای متصرفان اراضی ملی آنها همچنان به این کار غیر قانونی ادامه میدهند؟
مدیرکل منابعطبیعی و آبخیزداری استان فارس در پاسخ به این سوال چندین عامل را باعث جری شدن هر چه بیشتر متخلفان ذکر کرد.
به گفته شهرام منتصری کمبود شدید نیروی حفاظتی، قرقبان و نبود خودرو کافی برای گشت و نظارت در عرصههای ملی از جمله این عوامل است.
منتصری اضافه کرد: سودجویی و زیادهخواهی افراد، کمبود اعتبار برای گشت زنی در عرصهها و گماردن دیدهبان، قوانین موازی، تشتت قوانین و تولیگری متعدد در خصوص زمین، تغییرکاربریهای سود ده در اراضی و افزایش ارزش زمین از دیگر عوامل تصرف اراضی در استان است.
راهی برای اصلاح
در مسیر ناهموار حفظ اراضیملی چه راهکارهای بازدارندهای وجود دارد تا دست متعرضان کوتاه شود؟ - این سوالی است که از متولی اصلی حفظ اراضی ملی در استان میپرسم.
شهرام منتصری، مدیرکل منابعطبیعی و آبخیز داری استان فارس گفت: اجرای احکام قطعیت یافته از مراجع قضایی، حفاظت مستمر از عرصههای ملی با وجود کمبود نیرو و امکانات، ساخت کمربند حفاظتی در مرز بین مستثنیات اراضی ملی در صورت تامین اعتبار لازم و برگزاری کلاسهای آموزشی، توجیهی و ترویج فرهنگ منابعطبیعی برای بهرهبرداران، مرتعداران و جنگل نشینان از جمله اقدام بازدارنده برای پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی ملی در فارس است.
توسعه حفاظت مشارکتی با مجریان طرحهای مرتعداری و بهرهبرداران در مراتع و جنگلها و بهرهگیری از ظرفیت دیگر دستگاههای اجرایی و تشکلهای مردم نهاد، همیاران طبیعت، شورای اسلامی روستاها و دهیاران از دیگر طرحهایی است که اداره کل منابعطبیعی و آبخیزداری فارس برای جلوگیری از تصرف اراضی ملی اجرا کرده و در سال ۹۹ نیز ادامه خواهند داشت.
اما مدیرکل منابعطبیعی و آبخیزداری فارس در بین طرحهای پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی ملی، مهمترین راهکار را اجرای طرح کاداستر (حدنگار) و اخذ سند تکبرگ بهمنظور تثبیت مالکیت دولت ذکر کرد.
به گفته جهانبخش بهمنی، معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس، طرح کاداستر همان فهرست نقشهبرداری ثبتی است، یعنی آن نوع نقشهبرداری که ارزش حقوقی داشته باشد و بتوان بر اساس مرزهای آن سند مالکیت صادر کرد.
همین اواسط اردیبهشتماه ۹۹ بود که سازمانهای جنگلها و مراتع و ثبتاسناد تفاهمنامه همکاری در خصوص کاداستری کردن اراضی ملی امضا کردند.
بر اساس این قرار دادِ همکاری، کاداستری کردن حداقل ۳۰ میلیون هکتار از اراضی ملی در کشور برای امسال هدفگذاری شده است.
در استان فارس هم تاکنون برای بیش از ۴ میلیون و ۲۳ هزار هکتار از اراضی ملی نقشه کاداستر تهیهشده است.
معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس گفت: با توجه به این که افراد سودجو همواره به اراضی ملی و طبیعی چشم طمع دوختهاند تا آن جا که برخی برای تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی به جعل اسناد روی میآورند، نیازمند مستند کردن این اراضی هستیم. زیرا تهیه نقشههای کاداستر از جعل اسناد و اختلافات جلوگیری میکند؛ و از طرفی با مستند کردن این اراضی و کاداستری شدن، زمینه تغییر کاربریهای غیرمجاز نیز از بین میرود.
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی فارس نیز افزود: در سال ۹۸ نقشه کاداستر ۱۲۰ هزار هکتار از اراضی فارس به اداره کل ثبتاسناد و املاک این استان تحویل داده شد که با توجه به رجوع کشاورزان، امکان صدور اسناد تکبرگی برای این اراضی فراهم شده است.
به گفته محمد باصری طرح کاداستر اراضی کشاورزی استان از سال ۱۳۸۵ برای اولین بار در ایران با استفاده از فناوریهای نوین شروع شد که همچنان در ۲۹ شهرستان با پیشرفت ۸۰ درصدی درحال اجراست.
او افزود: زمین بستر تولید است و نباید بهعنوان کالای سرمایهای به آن نگریست، سال ۹۸، ۱۴۱ هکتار از اراضی ملی در قالب طرح به سرمایهگذاران بخشهای مختلف اعم از صنعت، خدمات و صنایع تبدیلی واگذار شد که با اجرای آنها زمینه اشتغال برای بیش از هزار و دویست نفر به طور مستقیم فراهم میشود.
کارنامهای برای نسل فردا
هر روز مساحت جنگلها و مراتع ایران کوچک و کوچکتر و بر مساحت بیابانهای ایران افزوده میشود و همیشه ردپای دخالتهای انسانی در تخریب طبیعت وجود دارد. این در حالی است که برگشتپذیری اکوسیستمهای طبیعی امکانپذیر نبوده یا بسیار دشوار است.
در چند دهه اخیر روند تجاوز به اراضی ملی رو به گسترش بوده و در سالهای اخیر در جامعه به پدیده زمینخواری نیز مشهور شده است. آمار نشان میدهد، سالانه ۲۰۰ هزار پرونده مربوط به زمینخواری در کشور تشکیل میشود که بیشترین تخلفات مربوط به تصرفات اراضی ملی و تغییر کاربریها از سوی بنگاههای معاملات املاک انجام میشود.
کارشناسان معتقدند با آن که قوانین و مقررات مختلفی در زمینه مالکیت بر زمین، حمایت از حقوق مالکانه و جلوگیری از تغییر کاربری و تصرف غیرقانونی زمین در نظام حقوقی ایران به تصویب رسیده است؛ در عمل مقابله با شیوع پدیده موسوم به زمینخواری در کشور با مشکلات عدیده حقوقی، اجتماعی و اقتصادی روبهرو است. در قوانین موضوعه ایران عنوان مجرمانه «زمینخواری» وجود ندارد و این اصطلاح بیشتر در عرف اداری و اجتماعی رواج پیدا کرده است. با این حال کارشناسان مصادیق این جرم را جعل سند، تصرف اراضی بستر و حریم رودخانهها و منابع طبیعی، تغییر کاربری اراضی زراعی، باغها و تبدیل آنها به اراضی بایر و درنهایت الزام مراجع قانونی به تجویز تغییر کاربری ذکر میکنند.
متخصصان حوزه منابع طبیعی و زیستمحیطی بر این باورند حفاظت از اراضی ملی تحت تاثیر سه مولفه اخلاق، آموزشوپرورش، توجه به قوانین زیستمحیطی و حفظ منابع طبیعی است به نحوی که هرکدام از این سه مولفه، هم در سطح ملی هم در سطح ارزشهای رفتاری و شخصی، بر محیطزیست و منابع طبیعی تاثیر میگذارند.
به تاکید کارشناسان این اهداف زمانی محقق میشود که نهادهای دولتی و مردمی دستبهدست هم دهند و به حفظ میراث نسلهای آینده کمک کنند در غیر این صورت با استمرار روند تصرف اراضی ملی و زمینخواری، پیامدهای نامطلوبی مانند بیابانزایی از طریق تسریع در فرسایش خاک، ایجاد ریزگردها و کاهش کمی و کیفی آبهای زیرزمینی به همراه خواهد داشت و بیشک نسل فردا گذشتگان خود را نخواهند بخشید.