حال اگر جامعه با این مجموعه قوانین انطباق نداشته باشد دچار بحران می‌شود. نسبت بهای مسکن و درآمد در قبل از انقلاب سه برابر و در زمان جنگ نیز سه برابر بوده است، در حالی که طی دهه هفتاد 17 برابر رشد کرد. این ناهمگونی ناشی از فقدان انتظام شایسته در جامعه است که منجر به فقدان تولید مولد، مسکن مناسب و رفاه شده و همه چیز را کج کارکرد کرده است.
در سال 1351 قانون تعاونی مسکن، زمین و تشویق به خانه‌سازی که یکی از بهترین و مؤثرترین قانون‌ها در این زمینه بود به تصویب رسید که طی آن اوراق بهادار عرضه مسکن منتشر می‌شود که متأسفانه به حیات خود ادامه نداد. در سال 1353 آیین‌نامه‌ای به تصویب رسید که به موجب ماده 12 آن اعتبار جهت ساخت آپارتمان ارزان قیمت داده می‌شد که سازمان برنامه و بودجه 75 درصد آن را تقبل و پرداخت کرد و در نتیجه انبوه‌سازی واقعی و جذب سرمایه‌های خارجی پدیدار می‌گشت. در سال 1354 قانون زمین شهری به تصویب رسید که به موجب آن زمین‌های موات به مالکیت دولت در می‌آمدند.
سپس بعد از انقلاب اسلامی در قانون اساسی دولت موظف شد که مسکن مناسب را برای عموم مردم تهیه کند و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در سال 1358 شکل گرفت. با عنایت به قانون زمین شهری قیمت مسکن افت می‌کند ولی تولیدکننده انبوه از دور خارج شده و دولت به تنهایی عهده‌دار کلیه امور مسکن می‌شود. وام‌های ارزان و مصالح ارزان به مصرف‌کننده نهایی برای ساخت و ساز ارائه می‌شود، در نتیجه رشد جمعیت، گرانی و تورم، مسائل مدیریت شهری، ورشکستگی سیستم بانکی رخ می‌دهد.
در سال 1369 شورای عالی شهرسازی معماری ایران طی قانونی جهت تراکم فروشی و نیاز به جمعیت اجازه افزایش جمعیت شهرها به 25 درصد را می‌دهد که این مسئله منجر به قدرت گرفتن پدیده بورژوازی مستغلات شد.
تراکم‌فروشی عامل اصلی انبوه‌سازی براساس رانت شکل گرفت. همچنین بخش‌های مربوطه با گرفتن اختیار عمل در شهرک‌سازی منجر به جهش قیمت مسکن شدند.
در حال حاضر 30 درصد اهالی شهرهای بزرگ ایران اسکان غیررسمی دارند و این موضوع تا جایی پیش رفته است که سه میلیون نفر برای طرح واگذاری زمین‌های 99 ساله ثبت‌نام کرده‌اند و این در حالی است که متأسفانه مسئولان مربوطه باید به اندازه استان تهران زمین واگذار کنند. این مسائل باعث می‌شود که سیستم بیمارتر و سرمایه‌گذاری در تهران به بن‌بست برسد. مسئولان مربوطه با طرح واگذاری زمین‌های 99 ساله خود را خلع سلاح کردند و تولید را به مصرف‌کننده نهایی سپردند و در نهایت در مقوله تولید مسکن رکود ادامه پیدا می‌کند، چراکه سیاست لازم برای انبوه‌سازی وجود ندارد بلکه نیاز وجود دارد ولی تقاضای مؤثر با این قیمت‌ها وجود ندارد.
*عضو هیات علمی مرکز مطالعات و تبلیغات مسکن