اول مهر ماه ۹۷ بود که شایعه استعفای محمد شریعتمداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت به نقل از الیاس حضرتی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی بر خروجی خانه ملت نشست. هر چند که حضرتی همان روز در تماسی تلفنی با ایسنا اعلام کرد که اخبار منتشر شده به نقل از وی در رسانه‌ها پیرامون استعفای وزیر صنعت، معدن و تجارت با هماهنگی رئیس‌جمهور شایعه است و وی به فعالیت خود ادامه می‌دهد.
این در حالی بود که امیرآبادی عضو هیات رییسه مجلس، خبر استعفای شریعتمداری را به نقل از حسینعلی امیری معاون پارلمانی رییس جمهوری تایید کرد؛ که این موضوع با واکنش امیری مواجه شد؛ به طوری که روابط عمومی معاونت امور مجلس ریاست جمهوری همان اول مهر ماه با انتشار بیانیه‌ای تاکید کرد: «مسائل مربوط به دولت توسط مسئولین ذی ربط دولتی اطلاع‌رسانی می‌گردد. از نامبرده (امیرآبادی) که مدتی است اخبار مربوط به دولت و مقامات دولتی را با جهتگیری‌های خاصی مطرح می‌نماید، انتظار دارد به منظور جلوگیری از آسیب روابط و تعاملات قوا، از این گونه رفتارها پرهیز نماید.»
شاید خبر استعفای شریعتمداری از آن جهت جذاب بود که بحث استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت در آن بازه زمانی داغ شده بود. اما ۴ مهر ماه حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در حاشیه جلسه هیئت دولت درباره استعفای محمد شریعتمداری از وزارت در جمع خبرنگاران، گفت: «ایشان استعفا نداده است. بحث استعفایی مطرح نیست. همه اعضای دولت در ابتدای کار به رییس‌جمهوری اعلام کردند که در هر مرحله و هر مقطعی که منافع و مصالح کشور اقتضاء می‌کند و لازم دانستند هر تصمیمی که درباره هر کدام از آنها صلاح ببینند، اتخاذ کنند.» (منبع: تسنیم)
همان ماه مهر بود که پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری منتشر کرد که حسن روحانی رئیس جمهور در نامه‌ای ضمن پذیرش استعفای محمد شریعتمداری از سمت وزارت صنعت، معدن و تجارت، به قدردانی از زحمات و خدمات وی در طول دوران تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخته و ابراز امیدواری کرده که از وی در مسئولیت‌های دیگر استفاده کند.
اینجا بود که «منافع و مصالح کشور» (میثاقی که به گفته امیری در ابتدای دولت بین اعضای دولت و رییس‌جمهور بسته شده بود) و نظر رییس‌جمهور به نقطه‌ای رسید که شایعه استعفای شریعتمداری رنگ واقعیت به خود بگیرد و چندی بعد به عنوان وزیر پیشنهادی کار به مجلس معرفی شود؛ تا به جای استیضاح در جایگاه وزارت صنعت، معدن و تجارت، با عنوانی دیگر همراه کابینه دوازدهم بماند.
این بار، الیاس حضرتی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، خبر استعفای وزیر دیگر کابینه روحانی را با توییت مستند کرده است. حضرتی نوشته است: «متاسفانه باخبر شدم، دکتر قاضی‌زاده هاشمی در اعتراض به کاهش بودجه سلامت، استعفا داده و چند روزی است در جلسات هیات دولت شرکت نمی‌کند. وظیفه تمامن دلسوزان است که مانع از استعفای ایشان شوند و امیدوارم به زودی وزیر بهداشت در دولت حاضر شود»
اما حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور در حاشیه جلسه علنی روز یکشنبه ۹ دی ماه مجلس شورای اسلامی، خبر استعفای سید حسن هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را تکذیب کرده است. (منبع: باشگاه خبرنگاران جوان)
این بار بحث استیضاح وزیر به میان نیست که بخواهد به جذابیت شایعه یا خبر استعفا بیفزاید. بلکه می‌تواند ورود پر قدرت و بی‌تعارف مسئولان وزارت بهداشت به نقد سازمان برنامه و بودجه در زمینه سهم حوزه بهداشت و درمان از بودجه ۹۸، شایعه یا خبر استعفای وزیر را جذاب کند.
باید دید «مصالح و منافع کشور» که پیشتر معاون پارلمانی رییس جمهوری، به طور ضمنی از آن تحت عنوان میثاق همکاری رییس جمهور و اعضای دولت نام برده بود، به کجا می‌رسد. هاشمی استعفا می‌دهد یا با دولت می‌ماند و برای برآورده کردن مطالبات حوزه سلامت مقاومت می‌کند؟ این بار بحث درون دولت است نه خارج آن.
آن طور که پایگاه اطلاع رسانی وزارت بهداشت منتشر کرده است، زارع‌نژاد مشاور وزیر بهداشت با بیان اینکه «طبیعی است که وزیر بهداشت در مقابل مطالبات بازنشستگان وزارت بهداشت نمی‌تواند بی‌تفاوت باشد» گفته است: «از دکتر علی نوبخت که خود سابقه مدیریت در وزارت بهداشت را دارند و در حال حاضر نماینده مجلس هستند انتظار می‌رود به جای دفاع غیرمنطقی از سازمان برنامه و بودجه از حقوق مردم و بازنشستگان که قشر ضعیف جامعه هستند و با مشکلات معیشتی بسیاری در شرایط کنونی کشور روبرو هستند دفاع کند.»