صنعت دارو به‌دليل اهميت دارو در بخش سلامت در هر كشوري يكي از مهم‌ترين صنايع محسوب مي‌شود؛ در حالي‌كه هر روز شاهد افزايش مطالبات شركت‌هاي دارويي از دولت هستيم؛ مطالباتي كه حتي شرايط مالي و حاشيه سود شركت‌ها را نيز تحت‌تأثير قرار داده است. حالا خبرها حاكي از اين است كه دولت به‌جز 4هزارميليارد تومان بدهي به شركت‌هاي پخش دارو، توليد كنندگان و... 2هزار و 500ميليارد تومان نيز به شركت‌هاي تجهيزات پزشكي بدهكار است كه البته اين رقم هر روز در حال افزايش است. دكتر مصطفي كريمي قائم‌مقام سازمان غذا و دارو در اين‌باره به همشهري مي‌گويد: رقمي حدود ۴هزار ميليارد تومان طلب شركت‌هاي پخش‌كننده و... است و متأسفانه به‌رغم تلاش‌هاي فراوان هنوز طلب قابل توجهي به آنها پرداخت نشده است و اين رويه بي‌شك كارخانه‌ها و شركت‌ها را دچار مشكلات بزرگ و عديده خواهد كرد و به‌نظر مي‌رسد بيمه‌ها بايد اقدام عاجل كنند وگرنه افزايش بدهي‌هاي دارويي دودش به چشم مردم مي‌رود.
- دومينوي بدهكاري‌ها به انتها رسيد
اواخر شهريور‌ماه بود كه رسول ديناروند رئيس سابق سازمان غذا و دارو نسبت به بحران نقدينگي در حوزه دارو هشدار داد و گفت: هم‌اكنون زنجيره تأمين دارو دچار چالشي است كه اگر اين مشكل در همين شهريور‌ماه درمان نشود، بروز بحران دارو در ماه‌هاي آتي گريز ناپذير است. حالا مهرماه به نيمه رسيده است و نه‌تنها مطالبات دارويي در اولويت دولت قرار گرفته است بلكه روزبه‌روز به رقم بدهي‌ها نيز افزوده مي‌شود. محمود نجفي عرب، رئيس كميسيون اقتصاد سلامت اتاق تهران، با بيان اينكه دومينوي بدهكاري‌ها تا انتها حركت كرده و تبديل به سونامي شده است به همشهري گفت: به‌طور قطع و يقين حتي اگر همين امروز دولت، وزارت بهداشت و بيمارستان‌هاي دولتي به‌طور كامل بتوانند بدهي‌هايشان را پرداخت كنند باز با كمبود دارو مواجه خواهيم شد به اين علت كه برخي از خطوط هم‌اكنون يا متوقف شده‌اند يا در معرض توقف قرار دارند.
پيش از اين نيز عبداللهي اصل مديركل نظارت بر داروي وزارت بهداشت با اشاره به رقم بدهي دولت به سيستم دارويي كشور گفت: دولت ۴هزار ميليارد تومان به سيستم دارويي كشور بدهكار است كه حل شدن اين مشكل تخيلي به‌نظر مي‌رسد اما اميدواريم كه مشكل كوچك‌تر شود چرا كه اين موضوع به شركت‌هاي پخش نيز منتقل شده است.
- چالش در ارائه خدمات
در اين‌باره احمد حمزه عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس نيز مي‌گويد: متأسفانه عدم‌تخصيص درست اعتبارات به‌ويژه منابع پايداري كه از سوي مجلس براي طرح تحول سلامت به تصويب رسيد باعث انباشت بدهي‌هاي وزارت بهداشت شد بدون شك مقصر اصلي در مورد انباشت بدهي بيمه‌ها، مجموعه دولت است كه همچنان با وجود رقم قابل‌توجه بدهي‌ها نتوانسته تصميم قاطعي براي برون‌رفت از اين مشكل اتخاذ كند اگر شركت‌هاي دارويي نتوانند مطالبات خود را از بيمه‌ها دريافت كنند قطعا در ارائه خدمات خود در حوزه سلامت با چالش مواجه شده و توليدات‌شان ضربه خواهد خورد. وي در ادامه افزود: در وضعيت بحراني فعلي پول نقد است كه مشكلات را حل مي‌كند نه پرداخت بدهي‌ها به‌صورت اوراق مرابحه و اگر دولت و وزارت بهداشت فكر اساسي نكند نه‌تنها بخش وسيعي از بنگاه‌هاي دولتي و شركت‌هاي پخش و دارويي به ورشكستگي مي‌رسند بلكه برمي‌گرديم به سونامي دارو در دولت نهم كه بيشتر از همه مردم را دچار مشكل كرده بود.
نجفي عرب عضو هيأت نمايندگان اتاق تهران درباره پيشنهادي كه از سوي دولت و وزارت بهداشت براي دريافت بيش از 2هزار ميليارد تومان مطالبات شركت‌هاي دارويي (توليد كنندگان، واردكنندگان و...) به‌صورت اوراق مرابحه شده است مي‌گويد: اين موضوع نمي‌تواند مشكلي را حل كند. او ادامه مي‌دهد: دولت مبلغ 2هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت مرابحه در عوض بدهي‌هاي بيمارستان‌ها و... به شركت‌هاي حوزه دارو درنظر گرفته است و به شركت‌ها پيشنهاد داده است كه به جاي مطالبات خود اوراق دريافت كنند ولي واقعيت اين است كه اين اوراق به سادگي امكان نقد شدن ندارند و شركت‌هاي سرمايه‌گذاري با كاهش 20تا 30درصدي ارزش آنها حاضر به نقد كردن‌شان هستند. ضمن اينكه نبايد اين موضوع را ناديده گرفت كه به‌صورت ميانگين بيش از يك سال است كه شركت‌هاي دارويي از بيمارستان‌ها و... طلب دارند و به دليل عدم‌پرداخت مطالبات شركت‌هاي توليدكننده دارو هم‌اكنون با چالش‌هاي جدي روبه‌رو شده‌اند و اين موضوع مي‌تواند اثرات مخربي بر خدمات‌دهي به مردم داشته باشد.
پيشنهاد ما اين است كه دولت به جاي اوراق مرابحه به آنها پول نقد پرداخت كند، در طول چند ماهي كه به‌صورت ميانگين مطالبات شركت‌هاي دارويي پرداخت نشده است آنها حدود 20درصد از ارزش واقعي مطالبات‌شان را از دست داده‌اند و شما فكر كنيد كه اگر بخواهند 20 تا 30درصد ارزش ديگر مطالبات‌شان را هم به‌خاطر دريافت اوراق و فروش آن از دست بدهند در واقع 50درصد پولي كه طلب داشته‌اند از بين رفته و اين يعني به ورطه نابودي و ورشكستكي كشاندن آنها. به هر حال هم‌اكنون شركت‌هاي توليدكننده دارو و واردكنندگان در شرايط سختي به‌سرمي‌برند زيرا نقدينگي لازم را در اختيار ندارند و اگر اين روند ادامه پيدا كند شاهد تعطيلي و كاهش توليد و واردات دارو كه جزو كالاهاي حياتي محسوب مي‌شود، خواهيم بود، اتفاقي كه مي‌تواند اثرات منفي بسياري در پي داشته باشد و بايد دولت كار فوري انجام دهد. همچنين يكي ازمديران شركت‌هاي داروسازي به همشهري در اين‌باره مي‌گويد: متأسفانه بدهي بيمارستان‌هاي دولتي به شركت‌هاي پخش دارو افزايش يافته و اين مشكل با بودجه‌اي كه براي طرح تحول سلامت در نظر گرفته شده بود قابل پيش‌بيني بود. او با اشاره به اينكه به‌علت بدهي شركت‌هاي توليدكننده دارو نمي‌توانند از شركت‌هاي پخش پول خود را بموقع دريافت كنند ادامه مي‌دهد: در اين شرايط يك توقف در چرخه اقتصادي توليد دارو پيش آمده و روند توليد دارو به كندي انجام مي‌شود كه بدهي بيمه‌ها و بودجه كم وزارت بهداشت 2عامل در ايجاد اين مشكل است؛ هرچند نمي‌توان روند تأمين دارو در بيمارستان‌ها را متوقف كرد اما در اين شرايط بيشترين فشار به بيماران و مراجعه‌كنندگان وارد مي‌شود.