علی ابراهیمی: فعالیت واحدهای تولیدی پوشاک با کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت و آمارهای متفاوت از حجم ۲.۵ تا ۶.۲ میلیارد دلاری قاچاق پوشاک به کشور موجب شد تا وزارت صنعت، معدن و تجارت با تهیه دستورالعملی، ساماندهی واردات و فعالیت برندهای خارجی پوشاک در کشور را مدنظر قرار دهد.

براساس اين دستورالعمل شركت‌هاي مدعي نمايندگي برندهاي خارجي پوشاك ملزم به رعايت ضوابط توليد داخل و صادرات محصولات خود در ايران و دريافت گواهي فعاليت از وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند، اما كندي روند اجراي اين مصوبه موجب شده تا هنوز هم عرضه و فروش پوشاك خارجي غيرقانوني و قاچاق تحت نام اينگونه برندها در فروشگاه‌هاي مذكور بخش عمده‌اي از بازار پوشاك كشورمان را در اختيار داشته باشد.

  • قاچاق پوشاك

معاون امور اقتصادي و بازرگاني وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با خبرنگار ما در مورد آخرين وضعيت اجراي دستورالعمل ساماندهي برندهاي خارجي پوشاك اعلام كرد كه تا‌كنون 14شركت نمايندگي برندهاي خارجي پوشاك به معاونت امور صنايع وزارت صنعت، معدن و تجارت براي توليد داخل تعهد داده‌اند كه اين شركت‌ها اكنون در حال طي كردن مراحل مربوط به دريافت گواهي هستند.

يد‌الله صادقي افزود: برخي از اين شركت‌ها مراحل مذكور را طي كرده، براي آنها گواهي صادر شده و اكنون در حال ثبت سفارش هستند تا براساس تعهداتي كه دارند نسبت به توليد محصولات پوشاك خود در ايران و صادرات 30درصدي آن طي 2 سال آينده اقدام كنند. يدالله صادقي گفت: برخي مشكلات فني در مسير اجراي دستورالعمل وزارت صنعت براي ساماندهي برندهاي خارجي پوشاك وجود داشت كه موجب خروج برخي از اين شركت‌ها از روند دريافت مجوز شد اما تا‌كنون 14شركت خود را با اين ضوابط انطباق داده و چند شركت ديگر نيز در تلاش براي انجام اين كار هستند.

به گفته وي، امكان افزايش تعداد برندهاي مذكور وجود دارد چراكه، هيچ سقف و كفي براي تعداد شركت‌هاي متقاضي توليد داخل پوشاك وجود ندارد و هر شركتي كه دستورالعمل و ضوابط وزارت صنعت براي توليد و واردات پوشاك را رعايت كند، موفق به دريافت گواهي فعاليت مي‌شود. صادقي تأكيد كرد كه دستورالعمل ساماندهي توليد و عرضه پوشاك، محدوديت زماني ندارد و هر زماني كه نمايندگي‌هاي خارجي پوشاك بخواهند مي‌توانند با رعايت ضوابط آن نسبت به دريافت گواهي اقدام كنند. براساس اين ضوابط برندهاي خارجي پوشاك بايد با گذشت 2 سال از آغاز فعاليت خود در ايران نسبت به توليد داخل معادل 20درصد ميزان واردات كالاهاي خود اقدام كرده ومعادل 50درصد پوشاك توليد شده در داخل كشورمان را نيز صادر كنند.

  • پلمب فروشگاه‌هاي مدعي

به جز نمايندگي‌هاي 14برند خارجي پوشاك كه با رعايت ضوابط نسبت به دريافت گواهي فعاليت در ايران اقدام كرده‌اند، فعاليت ساير فروشگاه‌هاي مدعي نمايندگي برندهاي خارجي پوشاك غيرقانوني است. وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام كرده كه هر شركتي كه مدعي نمايندگي برندهاي خارجي پوشاك است درصورتي كه از اين وزارتخانه گواهي فعاليت دريافت كرده باشد، قانوني و درست است.

در غيراين صورت بايد فروشگاه‌هاي مذكور تابلو اينگونه برندها را پايين بياورند و يا اينكه سازمان‌هاي تعزيرات حكومتي و حمايت مصرف‌كنندگان و توليد‌كنندگان با آنها برخورد خواهند كرد. بيش از 200شعبه مدعي نمايندگي برندهاي خارجي پوشاك در كشورمان فعاليت مي‌كنند اما تنها فروشگاه‌هاي زير مجموعه 14برند خارجي مجوز فعاليت داشته و بقيه نامعتبر هستند.

اكنون بازرسي اصناف، سازمان‌هاي صنعت، معدن و تجارت و اداره اماكن نيروي انتظامي در حال بررسي وضعيت اين فروشگاه‌ها هستند كه يا نسبت به پايين آوردن تابلوهاي برندهاي فاقد نمايندگي اقدام كنند و تنها به فعاليت عادي خود بدون ادعاي نمايندگي بپردازند، يا اينكه طبق مقررات نسبت به دريافت گواهي فعاليت اقدام كنند و درصورت تخطي از اين دو مقوله اداره اماكن نيروي انتظامي از تداوم فعاليت غيرقانوني چنين فروشگاه‌هايي با پلمب آن جلوگيري خواهد كرد.

وي تعداد فروشگاه‌هاي مدعي نمايندگي برندهاي خارجي پوشاك در تهران و شهرستان‌ها را متفاوت دانست و افزود: فروشگاه‌هايي كه خود را مدعي نمايندگي زنجيره اصلي برندهاي خارجي پوشاك تلقي مي‌كنند بايد گواهي فعاليت از برندهاي معتبر را داشته باشند و در غيراين صورت فعاليت آنها در تهران يا شهرستان‌ها غيرقانوني محسوب مي‌شود.

  • برخورد با حراج‌هاي غيرواقعي

صادقي در مورد ارائه تخفيف‌هاي غيرواقعي 50تا 70درصدي فروشگاه‌هاي مدعي نمايندگي برندهاي خارجي پوشاك، افزود: نظارت بر صحت و سقم اينگونه حراج‌ها بر عهده اتاق اصناف و سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان است. اينگونه شركت‌ها نيز براي حراج زدن بايد از اتحاديه ذيربط مجوز دريافت كنند تا سوءاستفاده نشود. براي صدور اين مجوز بايد قيمت‌هاي قبل و بعد از اين تخفيف‌ها، مناسبت و دوره برگزاري حراج پوشاك توسط فروشگاه‌هاي مذكور (تغيير فصل، شغل يا...) مشخص شود و اين دستگاه‌ها با بررسي شرايط نسبت به صدور مجوز حراج اقدام كنند.

  • سفارش ٢٠ميليون يورويي صنعت پوشاك با برند‌ خارجي

معاون توسعه كارآفريني و اشتغال وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي از ٢٠ميليون يورو سفارش صنعت پوشاك با برند خارجي و نشان ساخت ايران خبر داد و گفت: شركت روناك جين يك ميليون يورو قرارداد براي توليد پوشاك با يك شركت تركيه‌اي منعقد كرده است. عيسي منصوري ديروز در بازديد از آغاز به‌كار خط توليد جين در شركت روناك جين در باقرآباد، افزود:

در قرارداد اوليه اين كارخانه توليد ٥٠ هزار پوشاك (شلوار جين و كتان و كت كتاني) با برند خارجي منعقد شده و طي 3هفته آينده‌ نيز شركت‌هاي بين‌المللي با وزارتخانه‌هاي تعاون، كار و رفاه اجتماعي و صنعت، معدن و تجارت و بانك توسعه تعاون نشست مشتركي خواهند داشت تا زمينه گسترش اين نوع فعاليت‌ها، بررسي و قراردادهاي جديد منعقد شود. به گفته وي، شركت‌هاي ديگري نيز در مناطق مختلف كشور ازجمله شهرهاي مشهد، اصفهان و زنجان تحت همين عنوان قرارداد‌هايي را براي توليد پوشاك با برندهاي خارجي بسته‌اند.

منصوري تأكيد كرد: همكاري با شركت‌هاي خارجي در صنايع پوشاك، فناوري اطلاعات و كفش آغاز و مقرر شده تا با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت، شركت‌هايي كه قرارداد صدور محصولات توليد داخل را دارند، با استفاده از تسهيلات قانوني موجود، ايجاد ظرفيت‌هاي جديد توليد، قيمت تمام‌شده توليد را با تسهيلات تعرفه‌اي مديريت كنند. همچنين به ازاي هر استخدام نيروي كار جديد (شغل اولي) مشوق بيمه‌اي كارفرمايي لحاظ و سهم بيمه كارفرما به‌طور مستقيم از سوي دولت پرداخت مي‌شود.