آنطور كه درگزارش مهر آمده است، الهام امين‌زاده در مراسم اختتاميه سومين همايش ملي حقوق محيط‌زيست افزود: طرح حفظ اراضي زراعي كه هم‌اكنون در مجلس است و متأسفانه تصرفات را تجويز كرده، طرح خطرناكي است كه با تصويب آن ديگر چيزي از اراضي زراعي و باغي برجا نخواهد ماند و اميدواريم در مجلس دهم اين طرح مورد تجديد نظر قرار بگيرد.
به گزارش همشهري، كميسيون پنج‌نفره كشاورزي، منابع طبيعي و آب مجلس اخيرا «طرح اصلاح قانون تغيير كاربري اراضي زراعي و باغي» را كه درسال 74 تصويب و در سال 85 اصلاح شده بود كنار گذاشت و به جاي اصلاح آن، «قانون حفظ اراضي كشاورزي» را بررسي كرد و در آستانه تصويب قرار داد. تصويب اين طرح كه بنا به اعلام نخبگان منابع طبيعي و محيط‌زيست كشور، برخلاف منويات مقام‌معظم رهبري است، ساختار تشكيلاتي ادارات كل منابع طبيعي را متزلزل مي‌كند و زمينه را براي تصرف و تجاوز به اراضي ملي و طبيعي باز مي‌گذارد.
براساس اين طرح، هر فرد حقيقي يا حقوقي چنانچه تا پايان سال 85 عرصه‌اي از اراضي ملي و طبيعي را به هر دليلي تصرف كرده باشد اين تجاوزات و تصرفات غيرقانوني، قانوني مي‌شود. علاوه براين، تقريبا تمام تغييرات كاربري اراضي زراعي و باغي تا پايان93 با پرداخت عوارض مجاز مي‌شوند.
امين‌زاده در بخشي از سخنان خود گفت: براساس يك برنامه‌ريزي چالش‌هاي زيست‌محيطي شناسايي شد و نشان داد كه از بين رفتن پوشش گياهي، بهره‌برداري غيراصولي از زمين، تخريب منابع خاك، عدم‌اجراي برنامه‌هاي آمايش و حفاظت از آب از مهم‌ترين اين چالش‌هاست.
- ضرورت ممنوعيت برداشت از جنگل
به گفته وي، بايد سياست‌هاي تشويقي براي واردكنندگان چوب و كاغذ درنظر گرفته شود زيرا جنگل‌هاي ايران ديگر توان برداشت چوب ندارند. ضمن آنكه جنگل‌ها و مراتع جزو انفال هستند و بخش دولتي و خصوصي نمي‌توانند جنگل‌ها را مورد بهره‌برداري يا تملك قرار دهند.
معاون حقوقي رئيس‌جمهور گفت: طبق مصوبه سال ۱۳۷۷، شوراي‌عالي محيط‌زيست اعلام كرد تا ۱۰درصد از جنگل‌ها براي صيانت و جلوگيري از تخريب حفظ شود و هيچ‌كس حق آسيب‌زدن به اين ۱۰درصد از جنگل‌ها را ندارد و اين جنگل‌ها همچنان مورد حمايت قرار خواهد گرفت تا هيچ‌گونه تعرضي در آن صورت نگيرد.
وي با بيان اينكه در زمينه حقوقي و پيشگيرانه فعاليت‌هاي زيادي بايد در حوزه محيط‌زيست انجام شود تا مانع از تخريب بيشتر محيط‌زيست شود، گفت: براي حل بحران‌هاي كنوني محيط‌زيست كشور ضروري است كه قوانين با توجه به ملاحظات زيست‌محيطي تدوين شود.
بازنگري در حقوق و قوانين زيست‌محيطي، اتخاذ جرايم سختگيرانه براي تخلفات زيست‌محيطي و مديريت يكپارچه محيط‌زيستي، ايجاد دفاتر فعال محيط‌زيستي در دستگاه‌هاي اجرايي، حمايت از توسعه سازمان‌هاي مردم‌نهاد، فرهنگسازي و ايجاد عزم ملي براي حفظ محيط‌زيست و تدوين منشور اخلاق محيط‌زيستي، برخي راهكارهاي ديگري بود كه امين‌زاده براجراي آنها براي حل بحران‌هاي زيست‌محيطي تأكيد كرد.