مصطفي افضلي فرد در گفت‌وگو با همشهري مي‌گويد: به‌رغم اينكه در قوه قضاييه كارهاي خوبي انجام مي‌گيرد اما تعامل بازدارنده‌اي ميان دستگاه قضا و قوه مقننه درخصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي و تخلفات وجود ندارد. براساس آنچه در قانون اساسي جمهوري اسلامي به‌عنوان وظايف قوه مقننه تعيين شده است، مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند نقش بسزايي در اعتماد مردم به نظام داشته باشد.
اين در حالي است كه قوه قضاييه به‌عنوان حلقه نهايي اين نظارت بايد نقش نهايي را برعهده گيرد. نقشي كه گاهي در گيرودار اطاله دادرسي و تشريفات رسيدگي گم مي‌شود يا از ديد مردم پنهان مي‌ماند. در اين ميان رسانه‌اي شدن برخي پرونده‌ها جايگاه ويژه‌اي در افكارعمومي و بازتاب فراواني در رسانه‌ها پيدا كرده است.
پرونده‌هايي چون شكايت از محمود احمدي‌نژاد رئيس‌جمهور سابق، فساد در فوتبال، برداشت غيرقانوني بانك مركزي از حساب بانك‌ها يا پرونده هديه‌هاي ميلياردي سازمان تأمين اجتماعي كه منجر به تحقيق و تفحص از اين سازمان و گزارش آن به دستگاه قضا نيز ارسال شد و چندين گزارش ديگر.
اگرچه افكارعمومي و رسانه‌ها در چنين پرونده‌هاي مهمي در انتظار رأي و نظر نهايي قوه قضاييه هستند اما برخي از آنها تا به امروز سرانجام روشني نداشته يا اگر هم بعد از سالها به مرحله صدور حكم قطعي رسيده براي نمايندگان ملت ابهاماتي باقي مانده است.
مصطفي افضلي‌فرد سخنگوي كميسيون اصل90 با بيان اينكه تناسبي ميان گزارش‌هاي ارسالي از سوي مجلس و پاسخ‌هاي قوه قضاييه به آنها وجود ندارد گفت كه مثلا در موضوع پرونده نقل و انتقال دفاتر ثبت و اسناد كه برخلاف آراي صادره ديوان عدالت اداري انجام شده بود مكاتبه‌اي با قوه قضاييه صورت گرفت اما قوه قضاييه به جاي پاسخ دادن مستنداتي خواسته بود كه اصلا به آنها ربطي نداشت. افضلي‌فرد مي‌گويد، قوه قضاييه بايد مطابق قانون هرآنچه كه كميسيون اصل90 مي‌خواهد را بدون كم و كاست پاسخ دهد و ضرورتي ندارد كه درباره محتواي پرونده‌ها از اين كميسيون سؤال كند.
- مشت نمونه خروار
اما يك نمونه از پرونده هايي كه از مجلس به قوه قضاييه رفت و نتيجه گرفت پرونده كهريزك بود. پرونده‌اي كه بعد از 6سال بالاخره مختومه شد. كاظم جلالي سخنگوي وقت كميته ويژه حوادث كهريزك در مجلس درخصوص آن گفته است براي پرونده سعيد مرتضوي(دادستان وقت تهران) مجلس گزارش منصفانه‌اي را به قوه‌قضاييه ارائه كرده و بيش از اين از مجلس كاري بر‌نمي‌آمد.27فروردين‌ماه سال92 بود كه پايگاه اطلاع‌رساني دولت از احضار محمود احمدي‌نژاد (رئيس‌جمهور وقت) به دستگاه قضايي خبر داد.
در اين بين آنچه مهم بود ورود جدي قوه قضاييه به شكايت مجلس بود. شكايت كميسيون اصل90مجلس از احمدي‌نژاد منحصر به تخلف قانوني دولت وقت نبود بلكه در آخرين روزهاي دولت دهم، رئيس اين كميسيون از طرح شكوائيه جديدي درخصوص حواشي سفر رئيس‌جمهور سابق به نيويورك براي شركت در اجلاس سالانه سازمان ملل خبر داد. موضوعي كه هيچ‌گاه سرانجام آن معلوم نشد تا اينكه اول تيرماه همين امسال، پورمختار رئيس كميسيون اصل 90در اين خصوص گفت: احمدي‌نژاد به دادگاه احضار شد اما به دادگاه نرفت و اين يعني پايان باز يك پرونده. غلامحسين محسني اژه‌اي سخنگوي قوه قضائيه 19مهرماه در نشست خبري خود اعلام كرد كه پرونده احمدي‌نژاد بسته نشده و در حال بررسي است.
- وعده آقاي سخنگو
اما همواره اين سؤال از مسئولان قوه قضاييه مطرح است كه چرا بايد فرايند رسيدگي به برخي پرونده‌ها آنقدر طولاني شود كه به فراموشي سپرده شود و يا اينكه درصورت نهايي شدن احكام متهمين برخي پرونده‌ها چرا اين احكام رسانه‌اي نمي‌شود؟
در همين خصوص حجت الاسلام محسني اژه‌اي سخنگوي قوه قضاييه در يكي از نشست‌هاي خبري اش در پاسخ به سؤال همشهري مبني بر اينكه «نتيجه پرونده‌هاي تحقيق و تفحص يا گزارش‌هاي ارسالي از مجلس به قوه قضاييه طي سال‌هاي گذشته چندان به اطلاع عموم نرسيده و همين شائبه كم‌توجهي نسبت به اين پرونده‌ها را ايجاد كرده است»
، گفت: «گزارش پرونده‌هاي تحقيق و تفحص در مجلس خوانده مي‌شود و به قوه‌قضاييه ارجاع مي‌شود. قوه قضاييه اگر مستندات جمع‌آوري شده كفايت كند، مشكلي ندارد و حكم را زود صادر مي‌كند ولي اگر مستندات كفايت نكند و يا افرادي كه مورد اتهام قرار گرفته‌اند نسبت به مستندات حرف يا اعتراض داشته باشند، رسيدگي به پرونده زمان مي‌برد.»
اگرچه سخنگوي قوه قضاييه پاسخ روشني درباره چرايي رسانه‌اي نشدن فرجام اين پروند‌ها نداد اما در ادامه اين وعده را داد كه قوه قضاييه موضوع انتشار فرجام گزارش‌هاي تحقيق و تفحص در 10سال گذشته در دستگاه قضا را به‌عنوان يك پيشنهاد «خوب» بررسي مي‌كند.