با این حال خبر می‌رسد که برخی مراکز درمانی با اخذ مجوز از وزارت بهداشت برای وارد کردن دستگاه‌های جدید، در حال وارد کردن این دستگاه‌ها هستند.
این در حالی است که به اذعان وزارت بهداشت، در میان تمام روشهای تشخیصی و تصویربرداری، سی‌تی‌اسکن، پزشکی هسته‌ای، رادیولوژی، آنژیوگرافی، ماموگرافی، سونو‌گرافی، دانسیتومتری، تصویربرداری دندان و رادیوتراپی، MRI بیشترین توزیع نامناسب در سطح کشور را داراست.
به طور کلی میزان استاندارد این دستگاه‌ها به ازای هر 5/1 میلیون نفر، یک دستگاه است اما درتهران به ازای هر 200 هزار نفر یک دستگاه وجود دارد.
به‌طور کلی به ازای هر دستگاهMRI در ایران، 700 هزار نفر بهره‌مند می‌شوند اما مثلا در کشور کانادا از هر دستگاهMRI یک میلیون نفر و در کشور سوئد، یک میلیون و 200هزار نفر بهره‌مند می‌شوند.
دکتر رسول صداقت، رئیس انجمن رادیولوژی در پاسخ به این سؤال همشهری مبنی بر اینکه چرا در این شرایط به مراکز خصوصی برای تأسیس مراکزMRI باید مجوز داده شود، می‌گوید: طبق ماده 89 برنامه چهارم، مراکز درمانی خصوصی از قانون سطح‌بندی مستثنی هستند، یعنی همه این مراکز این حق را دارند که بدون در‌نظر گرفتن معیارهای جمعیتی، اقدام به احداث مراکز تصویربرداری و وارد کردن دستگاه کنند.
وی با اشاره به اینکه قبلا برای وارد کردن این دستگاه‌ها قاعده‌ای بر مبنای جمعیت یک منطقه وجود داشت، ادامه می‌دهد: در قانون پنج‌ساله چهارم، این سطح‌بندی برای بخش خصوصی برداشته شد و وزارت بهداشت هم نمی‌تواند جلوی این کار را بگیرد.
در این میان مهمترین مسئله‌ای که کارشناسان تجهیزات پزشکی به آن اذعان دارند، بحث سرمایه‌گذاری در امر خرید سهام این دستگاههاست. در حال حاضر عده معدودی از پزشکان و سرمایه‌داران با خرید سهام مراکز تصویربرداری، بیماران را به سمت این مراکز سوق می‌دهند. چون گردش مالی این قبیل مراکز نیازمند مراجعه بیماران است.
با این حال دکتر صداقت معتقد است: بحث خرید سهام بحثی است که تنها مربوط به مراکز تصویربرداری نیست. این کار جرم هم نیست. با این حال اگر سازمانهای بیمه‌گر یا وزارت بهداشت بفهمند که پزشکی صرفا بر‌اساس منافع خود اقدام به تجویزMRI می‌کند، طبق قوانین انتظامی‌قانون وزارت بهداشت با آن پزشک برخورد می‌کنند وگرنه پزشکان حق خرید سهام این دستگاه‌ها و سرمایه‌گذاری در این زمینه را دارند.
سوء‌مدیریت در چند سال گذشته
«اینکه وزارت بهداشت قبلا اعلام کرده که برای ورود دستگاه‌های جدید مجوز نمی‌دهد، در واقع مخالفت با قانون برنامه چهارم است.»
رئیس انجمن رادیولوژی ایران با بیان این جملات و ضمن تاکید بر این که هنوز ما در ایران امکان وارد کردن این دستگاه‌ها را داریم، می‌گوید: ما نباید فقط روی دستگاهMRI حساس شویم چون در واقع سیاست‌های غلط وزارت بهداشت در 30 سال اخیر منجر به تراکم تشخیصی درمانی در شهر تهران شده و به دنبال آن سیل عظیم جمعیت بیمار از مناطق مختلف کشور به تهران سرازیر می‌شود و این مسئله نه تنها در درمان شهر تهران تاثیر‌گذار شده بلکه مسائل اجتماعی را هم تحت تاثیر قرار داده است. پس این نقص در برنامه‌های وزارت بهداشت است که در تمامی‌مسائل تشخیصی و درمانی به درستی عمل نمی‌کند.
در حالی‌که به گفته دکتر صداقت ورود دستگاه‌های جدید MRI به هیچ‌وجه منجر به ضعف اقتصادی نمی‌شود و با این که به عقیده وی سوء‌مدیریت وزارت بهداشت، توزیع نامناسب این دستگاه‌ها را منجر شده، دکتر ابراهیم متولیان، رئیس مرکز مدیریت بازرگانی و تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت در مورد ماده 89 قانون برنامه چهارم که قانون سطح‌بندی را مطرح کرده و مراکز خصوصی را از این قانون مستثنی کرده، به همشهری می‌گوید: به نظر ما این قانون درست نیست و دولت باید حداقل روی واردات چهار دستگاه سنگ‌شکن، MRI، سی‌تی‌اسکن و آنژیوگرافی نظارت داشته باشد و واردات آن را صرفا به عهده مراکز درمانی خصوصی نگذارد.
وی در پاسخ به این سؤال که چرا وزارت بهداشت همچنان مجوز ورود دستگاه‌های جدید را صادر می‌کند، با اشاره به اینکه طول عمر دستگاه‌هایMRI حداکثر 10 تا 15 سال است، می‌گوید: اگر مجوزی برای ورود این دستگاه‌ها داده شده، برای جایگزینی دستگاه‌های جدید بوده است. علاوه بر این طی یک دوره زمانی دستگاه‌های MRI که وارد کشور می‌شدند، از استانداردهای کافی برخوردار نبودند، برای همین یک سری از مراکز خصوصی به دنبال خرید دستگاه‌های استاندارد، درخواست اخذ مجوز از وزارت بهداشت کردند.
وی ضمن تاکید بر اینکه تمام تلاش وزارت بهداشت مبنی بر شناور کردن این دستگاه‌ها به استانهایی است که از این دستگاه محرومند و ناچار برای اقدامات تشخیصی به تهران می‌آیند، ادامه می‌دهد: یک سری از مجوزهای دستگاه‌های جدید که اخیرا صادر شد، برای مناطق محرومی‌بود که فاقد این امکانات بودند.
سلامت بیماران، حقیقت فراموش شده
اگر خرید سهام دستگاه‌های MRI به هیچ‌وجه برای سرمایه‌گذاران غیرقانونی نیست، پس موارد کاربرد آنها می‌تواند در همه زمینه‌های تشخیصی درست و بجا باشد.
دکتر محمد‌اسماعیل اکبری، معاون سابق وزارت بهداشت با بیان اینکه ما فقط در 5 درصد موارد منتظر تشخیص این دستگاه‌ها هستیم چون در 80درصد موارد بیماری با معاینات بالینی و 10 درصد موارد با معاینه فیزیکی بیماری تشخیص داده می‌شود، به همشهری می‌گوید: این یک فلسفه علمی‌در طبابت است ولی خیلی از پزشکان از این اصل قصور می‌کنند و بیشتر از راه‌های پار‌اکلینیک به تشخیص بیماری دست می‌یابند.
وی ادامه می‌دهد: در تمام کشورهای پیشرفته دنیا یک ساختار علمی‌تحت عنوان ارزیابی فن‌آوری سلامت طراحی شده و وظیفه این ساختار علمی‌این است که بگویند چه وسیله‌ای در چه موقعی باید استفاده شود.
دکتر اکبری با تاکید بر این که اگر این اتفاق نیفتد، مسیر طبابت به خلاف می‌رود، سلامت بیمار به خطر می‌افتد و مشکلاتی در امر تشخیص و درمان بوجود می‌آید، می‌گوید: وظیفه ارزیابی فن‌آوری سلامت که بحثهای اقتصادی و علمی‌طبابت را با هم همسو می‌کند، این است که بگوید هزینه‌های درمان چقدر به نفع مردم هستند یعنی با توجه به اینکه دو میلیارد تومان هزینه این دستگاههاست، تهران به 5 دستگاه نیاز دارد در حالی که در تهران برای استفاده از 50 دستگاه MRI باید کلاه سر مردم گذاشته شود.
وی در ادامه با توضیح این که به عنوان مثال هر فرد به طور متوسط چهار بار در طول عمرش مبتلا به کمر‌درد حاد می‌شود، می‌گوید: بر اساس استانداردهای علمی‌دنیا حق انجام عکس‌برداری در این موارد وجود ندارد و MRI باید فقط در مواردی مثل سرطان ستون فقرات یا ضربه یا تصادفات یا ضایعاتی که منجر به فلج اعصاب شده‌اند، انجام شود، ولی مطالعات ما نشان می‌دهند که7/94 درصد از MRI که برای کمر گرفته می‌شود، برای درد کمر حاد است و این اقدام اصلا اندیکاسیون علمی‌ندارد.»
معاون سابق وزارت بهداشت ضمن یادآوری اینکه این اتفاق در خیلی از موارد بیماری‌ها بارها افتاده، تاکید می‌کند: اگر مضرات استفاده نابجای از دستگاه‌های MRI برای مسئولان وزارت بهداشت کاملا روشن شود، شاید بالاخره روزی برسد که کمتر شاهد وارد کردن این دستگاه‌ها به بهانه‌های مختلف باشیم.