همشهری آنلاین: نمایندگان مجلس در دوازدهمین جلسه بررسی لایحه بودجه ۹۴ و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای بودجه مصوباتی همچون بیمه رزمندگان غیر شاغل و پیشمرگان کرد مسلمان، محرومیت دارندگان کارت معافیت خرید خدمت از سمت‌های مدیریتی دولتی و اختصاص ۲۴۰میلیارد تومان جهت امور منجر به کاهش تصادفات به نیروی انتظامی را تأیید کردند.

مي‌توانيد مصوبات جلسه صبح امروز-11 اسفند- مجلس را در جدول زير مشاهده كنيد:

مصوبات لايحه بودجه 94

 توضيحات

بيمه رزمندگان غیرشاغل و پیشمرگان کرد مسلمان

به موجب بند «د» تبصره 14 لایحه بودجه 94 که به تصویب مجلس رسید، دولت موظف است رزمندگان غیرشاغل و پیشمرگان کُرد مسلمان را تحت پوشش بیمه درمانی قرار دهد. اعتبارات این بند از محل ردیف بیمه ایرانیان قابل پرداخت است.

محروميت دارندگان کارت معافیت خرید خدمت از سمت‌های مدیریتی دولتی

با تصويب لایحه بودجه 94 در خصوص خرید خدمت مشمولان غایب و دریافت کارت معافیت، نمايندگان  مصوب کردند که تا سقف بیست و هفت هزار میلیارد (27.000.000.000.000) ریال در قالب ردیف 135 - 530000 به صورت مساوی به ردیف‌های ذی‌ربط تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هزینه می‌شود.

همچنین دارندگان کارت معافیت موضوع این بند از نامزدی نمایندگی مجلس شورای اسلامی، عضویت شوراهای اسلامی شهر و روستا و انتصاب در سمت‌های مدیریتی (سیاسی و اداری) دولتی دستگاه‌های موضوع ماده (5) قانون خدمات کشوری محروم می‌باشند.

مصوبه مجلس برای کارگزاران و پیمانکاران مخابرات روستایی

به موجب بند «ب» تبصره 14 لایحه بودجه 94 که به تصویب مجلس رسید، دولت (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) مکلف به پرداخت حق سهم بیمه کارفرمایی کلیه کارگزاران و پیمانکاران مخابرات روستایی به تاریخ قبل از واگذاری شرکت مخابرات ایران به بخش خصوصی تا سقف 240 میلیارد تومان خواهد بود.

بيمه مشترکان شهری و روستایی در قبال حوادث گاز و برق بیمه

در بند «ج» تبصره 14 لایحه بودجه به وزارتخانه‌های نفت و نیرو اجازه داده شده بود از هر واحد مسکونی مشترک گاز 100 تومان و از هر واحد مسکونی مشترک برق 50 تومان اخذ نمایند.

در جلسه امروز مجلس هم مصوب شد این وزارتخانه‌ها نسبت به بیمه خسارات مالی و جانی اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزینه‌های پزشکی ناشی از انفجار، آتش‌سوزی و مسمومیت مشترکان شهری و روستایی گاز و برق از طریق شرکتهای بیمه با برگزاری مناقصه اقدام کنند.

 اختصاص 240میلیارد تومان جهت امور منجر به کاهش تصادفات به نیروی انتظامی

براساس بند«ه» تبصره 14 بودجه 94 کشور را به تصویب رساندند که به موجب آن مبلغ 2 هزار و چهارصد میلیارد ریال از محل اصل حق بیمه ثالث دریافتی به صورت هفتگی به درآمد عمومی مشخص جداول بودجه‌ای نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و دراختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات هزینه شود و بیمه مرکزی نیز موظف به نظارت بر اجرای آن است.

همچنین با تصویب مجلس مدت اجرای آزمایشی قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث تا پایان سال 94 تمدید شد.

تعیین محل هزینه دریافتی از کارکنان نیروهای مسلح ساکن در خانه‌های سازمانی

کمک هزینه مسکن کارکنان نیروهای مسلح ساکن در خانه‌های سازمانی پس از کسر از دریافتی آنها از سوی خزانه‌داری کل کشور معادل وجوه واریزی سال قبل در اعتبارات نیروهای مسلح برای تامین هزینه‌های تعمیر و نگهداری خانه‌های سازمانی پیش بینی می‌شود.

تعيين شرايط بخشودگي کارفرمایان بدهکار به تامین اجتماعی

کارفرمایان مدیون واحدهای صنفی، صنعتی و کشاورزی که تا پایان سال 92 دارای بدهی قطعی شده حق بیمه‌ بیکاری به سازمان تامین اجتماعی هستند در صورتی که ظرف مدت 6 ماه از تاریخ‌لازم‌الجرا شدن این قانون نسبت به تصفیه و یا تعیین تکلیف اصل بدهی قطعی شده اقدام نمایند جریمه‌های حق بیمه‌ آن‌ها بخشیده می‌شود.

كمك هزينه تحصيلي به ایثارگران و خانواده‌هایشان

بر اساس این مصوبه، شهریه‌های مربوط به دانشگاه پیام‌نور، دانشگاههای علمی- کاربردی و دوره‌های شبانه و همچنین مراکز آموزشی و پژوهشی غیردولتی از طریق دستگاههای ذی‌ربط اعم از بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان بهزیستی کشور، کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان اوقاف و امور خیریه در ابتدای هر نیمسال تحصیلی از محل اعتبارات برنامه 30166 پیوست شماره (4) این قانون پرداخت می‌شود. کمک هزینه تحصیلی اعم از شهریه ثابت و متغیر پرداختی توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران به ایثارگران و افراد مشمول خانواده آنها که در واحدهای بین‌الملل داخل یا خارج دانشگاه‌های دولتی و یا غیردولتی پذیرفته می‌شوند، معادل حداکثر شهریه پرداختی به پذیرفته‌شدگان رشته‌ها و مقاطع مشابه در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی و واحدهای دانشگاهی داخلی تعیین و پرداخت می‌گردد و باقیمانده شهریه توسط دانشجو اعم از ایثارگر یا خانواده وی تأمین و پرداخت می‌شود. آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون به‌ پیشنهاد دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به ‌تصویب هیأت‌ وزیران می‌رسد.

پیش از این نمایندگان مجلس در بخش درآمدی این تبصره مصوب کردند که تحصیل ایثارگران، حافظان کل قرآن کریم و قاریان ممتاز کشوری و مشمولان بند (ک) ماده (20) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی رایگان است.

پرداخت هزینه تحصیل همسران شهدا، جانبازان و آزادگان از سوي بنياد شهيد

نمايندگان بند «ب» تبصره 15 در بخش هزینه‌ای را به تصویب رساندند که این بند علیرغم مغایرت با قانون برنامه توسعه با 142 رای موافق، 10 رای مخالف و 5 رای ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.

بر اساس این مصوبه، بند (ک) ماده (20) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در سال 1394 با اضافه شدن عبارت «و همسران شهدا و همسران جانبازان بیست و پنج‌درصد (25%) و بالاتر و همسران آزادگان» اجراء می‌شود. اعتبار مورد نیاز تا سقف بیست و پنج میلیارد(25.000.000.000) ریال از محل صرفه‌جویی اعتبارات بنیاد شهید و امور ایثارگران توسط این بنیاد پرداخت می‌شود.

در بند «ک» ماده 20 قانون برنامه پنجم آمده است که شهریه دانشجویان جانباز 25 درصد و بالاتر و فرزندان آنان، فرزندان شهدا، آزادگان و فرزندان آنان و دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی تامین می‌شود.

تعيين شرایط اعطای تسهیلات مسکن به ایثارگران و برخی از جانبازان

بخش هزینه‌ای بند «د» تبصره 15 که دارای شش جزء است که در آن شرایط اعطای تسهیلات مسکن را توضیح داده است.

1 - دولت موظف است نسبت به تضمین پیش‌بینی و پرداخت مابه‌التفاوت سود بانکی تا سقف نرخ مصوب نظام بانکی به بانک‌های عامل با تأیید وزارت راه و شهرسازی(‌سازمان ملی زمین و مسکن) اقدام و اعتبار مورد نیاز را در ردیف‌های مربوطه منظور کند. همچنین بانک‌های عامل موظفند نسبت به ارزیابی ملک، محاسبه و أخذ تضمین‌های بازپرداخت لازم به میزان اصل تسهیلات و سود سهم ایثارگر(چهاردرصد (4%)) اقدام نمایند.

2 - ایثارگرانی که در سال‌های گذشته از تسهیلات مسکن تا سقف هشتاد میلیون (80.000.000) ریال استفاده نموده‌اند و جانبازان هفتاد درصد(70%) و بالاتر که با توجه به وضعیت جسمانی دارای مسکن نامناسب می‌باشند با تأیید بنیاد شهید و امور ایثارگران می‌توانند مجدداً از این تسهیلات بهره‌مند شوند.

3 - وام‌های حمایتی غیرایثارگری از قبیل وام‌های کارمندی و شرکتی، مسکن مهر، خود مالکی و نظایر آن مانع دریافت این تسهیلات نمی‌شوند. افراد مشمول می‌توانند مشترکاً از تسهیلات بانکی متعلقه برای یک واحد مسکونی استفاده کنند.

4 - اوراق واگذاری از قبیل برگه یا قرارداد واگذاری توسط اداره کل راه و شهرسازی ملاک ارائه تسهیلات نزد بانکهای عامل می‌باشد. افراد واجد شرایطی که مسکن آنها از طریق تعاونی‌های معتبر همانند نیروهای مسلح تأمین می‌شود و همچنین مشمولان ساکن روستاها و شهرهایی که اکثریت املاک و منازل مسکونی آنها فاقد سند رسمی هستند، می‌توانند با وثیقه و یا تضمین معتبر بدون ارائه سند ملکی رسمی و یا ثبتی، تسهیلات مقرر را دریافت و در همان محل احداث یا خریداری کنند.

5 - بانک‌های عامل مجازند جهت احداث واحدهای مسکونی توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران برای ایثارگران مشمول این بند تسهیلات مربوط را پرداخت کنند تا پس از احداث به افراد واجد شرایط مذکور که توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران معرفی می‌شوند به‌صورت اقساطی واگذار نمایند.

6 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از طریق بانک‌های عامل به ایثارگرانی که دارای مسکن نامناسب یا ناتمام می‌باشند و در سنوات گذشته از تسهیلات مسکن کمتر از سقف وام مصوب در سال 1394 استفاده کرده‌اند فقط برای یک‌بار با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران‌، مابه‌التفاوت وام قبلی و یا با فک رهن و تسویه، یک فقره وام مسکن در قالب تسهیلات ساخت با همان وثیقه قبلی و یا وثیقه جدید پرداخت نماید. زمان پذیرش تقاضای این تسهیلات توسط بانک‌های عامل از ابتدای تیرماه 1394 به مدت یک‌سال و ملاک، تاریخ صدور معرفی‌نامه توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران است.

پیش از این نمایندگان در بخش درآمدی بند «د» بانک مرکزی را موظف کرده بودند از طریق بانکهای عامل در سال 1394 به تعداد یکصد هزار نفر از جانبازان با اولویت درصد جانبازی، آزادگان، خانواده شهدا (همسر، والدین و فرزندان)‌، ایثارگران با حداقل دو و نیم سال حضور در جبهه، فرزندان جانبازان هفتاد درصد (70%) و بالاتر و وراث تحت تکفل جانبازان بیست‌و‌پنج درصد (25%) و بالاتر و وراث تحت تکفل آزادگان متوفی فقط یک فقره تسهیلات مسکن براساس قوانین مربوط و برابر قانون الزام بانکها به پرداخت تسهیلات به وراث جانبازان و آزادگان متوفی مصوب 22/1/1380 (واجدان شرایط) برای خرید یا ساخت مسکن اعطاء کنند.

همچنین مقرر شده بود که مبلغ تسهیلات مزبور به ازای هر واحد مسکونی در شهرهای با جمعیت بیش از یک‌ میلیون نفر، هفتصد و بیست میلیون (720.000.000) ریال، مراکز استان‌ها، ششصد میلیون (600.000.000) ریال، سایر شهرها پانصد میلیون (500.000.000) ریال، روستاها سیصد میلیون (300.000.000) ریال و در شهرهای جدید معادل سقف تسهیلات مرکز همان استان و با نرخ چهاردرصد(4%) با مدت بازپرداخت بیست‌ساله بدون رعایت الگوی مصوب مسکن و نوساز بودن تعیین شود.

شرایط تامین و پرداخت اعتبارات دیه محکومان معسر

بر اساس این مصوبه مجلس، به‌منظور تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر و مواردی که پرداخت خسارات بر عهده بیت‌المال یا دولت می‌باشد وزارت دادگستری مجاز بوده تا 50 درصد از مازاد منابع را به احتساب هزینه صندوق تامین خسارت‌های بدنی دریافت و هزینه کند و مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام وزیر دادگستری مبلغ یادشده را به نسبت در مقاطع سه‌ماهه در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد.

همچنین سود تسهیلات جهت اشتغال مددجویان سازمان زندان‌ها از محل منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال 1394 کل کشور تأمین و توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در وجه بانک عامل پرداخت می‌شود. دستورالعمل مربوط توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت دادگستری تدوین و پس از تصویب شورای پول و اعتبار به بانک‌های عامل ابلاغ می‌شود.

همچنين در بند دیگری از تبصره 16 لایحه بودجه، خزانه‌داری کل کشور مکلف شد منابع واریزی از طرف سازمان‌های مناطق آزاد موضوع بند «ز» ماده 112 قانون برنامه پنج ساله پنجم را به نسبت مساوی برای اجرای مفاد بند یادشده به کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور در همان مناطق پرداخت کند.

هر یک از دستگاه‌های مشمول بندهای (ب) و (ج) این تبصره (سازمان زندان‌ها، کمیته امداد و سازمان بهزیستی) که نتوانند به هر میزانی از سهمیه تسهیلات خود تا پایان آذرماه سال 1394 استفاده نمایند، سهمیه مزبور به دیگر دستگاه‌های مشمول که از سهمیه خود به طور کامل استفاده نموده است، تعلق می‌گیرد و دستگاه‌های مزبور مکلفند در مقاطع زمانی پایان آذرماه، پایان سال و خاتمه زمان استفاده، گزارش مربوطه را به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تقدیم نمایند.

مجلس شورای اسلامی در مصوبه دیگری در خصوص تامین اعتبار مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی در خصوص عوارض شهرداری و هزینه‌های انشعاب آب و برق و اعتبارات آن تصمیم‌گیری کرد. این اعتبارات از محل اعتبارات ردیف شماره 18-520000 جدول شماره (9) این قانون تأمین و به دستگاههای ارائه‌دهنده خدمات پرداخت می‌شود.

همچنین دولت مکلف است صددرصد (100%) وجوه حاصله را بابت هزینه‌های جاری به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اختصاص داده و پرداخت کند و آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

هزينه درآمد بازارچه‌های مشترک مرزی در همان بازارچه‌ها

براساس بند الف تبصره 17 درآمدهای حاصل از ارائه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچه‌های مشترک مرزی متناسب با وجوه حاصله توسط هر استان از محل اعتبارات ردیفهای ذیل 138-530000 جدول شماره (9) این قانون در اختیار استانداری مربوط قرار گیرد و به نسبت چهل‌درصد(40%) اعتبارات هزینه‌ای و شصت درصد(60%) اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای صرف امور مربوط به بازارچه‌ها گردد.

بر اساس این مصوبه، آیین‌نامه اجرائی این بند شامل نوع و نرخ تعرفه و هزینه‌کرد درآمد به ‌پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به ‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ممنوعیت پرداخت حقوق و پاداش به دولتی‌های عضو هیات مدیره شرکت‌ها

در جریان بررسی بخش‌های هزینه‌ای لایحه بودجه 94، بند «و» تبصره 18 این لایحه به تصویب رسید که بر اساس آن هرگونه پرداخت حقوق، حق‌حضور در جلسات و پاداش نقدی و غیرنقدی به کارکنان شاغل دولت و پرداخت حقوق به بازنشستگان دولت که به عنوان عضو هیأت مدیره غیرموظف شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی، به ویژه به عنوان نمایندگان اشخاص حقوقی در می‌آیند، ممنوع است.

نمایندگان با تصویب بند الف تبصره 18 نیز مقرر کردند افزایش حقوق گروههای مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به‌طور جداگانه توسط دولت به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد (71) و (78) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، ثابت باقی بماند، انجام می‌پذیرد.

در ادامه بند «ب» تبصره 18 لایحه بودجه 94 نیز به تصویب مجلس رسید که بر اساس آن در تمامی دستگاههای اجرائی، امتیاز کمک هزینه فوت برای بازماندگان متوفی و ازدواج 6500 و امتیاز حساب پس‌انداز کارکنان دولت (سهم دولت) 150 تعیین و پرداخت می‌شود.

نمایندگان مجلس در بررسی تبصره 18 لایحه بودجه بند «ج» این تبصره در خصوص انحصار ماده 18 قانون مدیریت خدمات کشوری به امور خدمات اداری دستگاه‌های اجرایی را از متن لایحه بودجه حذف کردند.

بند «د» این تبصره در خصوص اجازه بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت نیز برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

انتقال مانده وجوه مصرف نشده پروژه‌های نیمه تمام به سال مالی بعد

براساس تصويب مجلس، مانده وجوه مصرف نشده اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای آن دسته از طرحها و پروژه‌های عمرانی که عملیات اجرائی آن پایان نیافته تا زمان اتمام طرح یا پروژه با رعایت اصل 53 قانون اساسی به سال مالی بعد منتقل می‌شود تا به ‌مصرف همان طرح و پروژه‌ برسد.

دستگاه‌های اجرائی مکلفند طرحها و پروژه‌های مذکور را مطابق برنامه زمان‌بندی اولیه به‌اتمام برسانند.

دستورالعمل حسابداری مربوط به‌منظور نگهداری حسابها در اجرای ماده (128) قانون محاسبات عمومی کشور تعیین می‌شود.

همچنین در ادامه بررسی ردیف‌های هزینه‌ای بودجه بند «د» تبصره 19 را نیز به تصویب رساندند که به موجب آن اجرای طرح‌های مربوط به مطالعه و اجرا، مندرج در جداول این قانون منوط به خاتمه عملیات مطالعه و رعایت احکام و تکالیف ماده (215) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران است.

اختصاص حداقل هشت درصد از اعتبارات عمرانی استان‌ها به طرح‌های هادی روستایی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ردیف‌های هزینه‌ای بودجه بندی را به تصویب رساندند که به موجب آن حداقل هشت درصد (8%) از اعتبارات مربوط به طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هر استان به اجرای طرحهای هادی روستایی اختصاص می‌یابد.

البته این فراز از بودجه که در تبصره 19 لایحه بودجه 94 کل کشور آمده بود به دلیل مغایرت با برنامه پنجم توسعه با دو سوم آرا شکل قانونی به خود گرفت.

برچسب‌ها