به گزارش خبرنگار همشهری این قانون تحت عنوان جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مشتمل بر شش ماده و یک تبصره در سال 83 در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی‌تصویب و به دلیل ایرادهای وارده از سوی شورای نگهبان و عدم اصلاح آن از سوی مجلس در تاریخ 21/11/1385 با اصلاحاتی در مواد (1)، (2) و (3) از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده بود. با ابلاغ این قانون از این پس با تجمیع زمین‌های کشاورزی و جلوگیری از تفکیک زمین‌های کشاورزی این بخش از اقتصاد کشور از یک معضل مهم که موجب کاهش بازده اقتصادی زمین‌های کشاورزی می‌شد جلوگیری می‌شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت بر اساس این قانون تفکیک اراضی کشاورزی به قطعات کمتر از نصاب تعیین شده ممنوع است و دولت موظف است نسبت به اعطاء امتیازات و تسهیلات ویژه به کشاورزان اقدام کند.
بر اساس ماده 1 قانون وزارتخانه جهاد و کشاورزی موظف است به منظور ارتقاء بهره‌وری عوامل تولید، تخصیص بهینه منابع و جلوگیری از تفکیک و افراز و خرد شدن اراضی کشاورزی (اعم از باغ‌ها، نهالستان‌ها، اراضی زیرکشت، آبی، دیم و آیش آنها) حداکثر ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون، حد نصاب فنی، اقتصادی اراضی کشاورزی را براساس شرایط اقلیمی، الگوی کشت، ضوابط مکانیزاسیون و کمیت و کیفیت منابع آب و خاک تعیین و جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید.
هیأت وزیران نیز موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه حد نصاب فنی، اقتصادی پیشنهادی را بررسی و تصویب نماید.