به گزارش همشهری آنلاین، محمداسماعیل مطلق، عضو شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، در همایش بزرگداشت روز جهانی غذا و تغذیه سالم و روز جهانی کاهش اتلاف و ضایعات غذایی، با بیان اینکه امنیت غذایی دیگر تنها به معنای تولید و تأمین غذا نیست، گفت: امنیت غذا و تغذیه مفهومی چندبعدی است که تأمین پایدار مواد غذایی، دسترسی اقتصادی و فیزیکی مردم به غذا، کیفیت و سلامت مواد غذایی، وضعیت تغذیه جامعه و پایداری نظام غذایی را شامل می‌شود.
البته به گفته این مسئول تغییرات اقلیمی، محدودیت منابع آب، افزایش هزینه تأمین غذای سالم، نابرابری‌های اقتصادی و منطقه‌ای و همچنین بحران‌ها و تنش‌های منطقه‌ای، نظام غذایی کشور را با چالش‌های متعددی مواجه کرده است. به همین دلیل سیاست‌گذاری در این حوزه نیازمند رویکردی جامع، علمی و همکاری همه دستگاه‌های مسئول است.
غذای سالم باید برای همه قابل خرید باشد
مطلق با اشاره به تدوین سند ملی امنیت غذا و تغذیه بیان کرد: در این سند ۲۲۱ اقدام پیش‌بینی شده تا سلامت غذا در تمام مراحل تولید، برداشت، توزیع و مصرف، از مزرعه تا سفره مردم، مورد توجه قرار گیرد.
به گفته او برای اجرای این اقدامات، ۶ کمیسیون تخصصی تعیین شده که از جمله آنها کمیسیون سلامت غذا با مسئولیت وزارت بهداشت و کمیسیون فراهمی غذا با مسئولیت وزارت جهاد کشاورزی است.
مطلق با تأکید بر اینکه تأمین غذای سالم به‌تنهایی کافی نیست، گفت: یکی از موضوعات مهمی که در جلسات شورای عالی سلامت و امنیت غذایی مطرح شد، دسترسی اقتصادی مردم به غذای سالم بود. اینکه غذای سالم تولید و به بازار عرضه شود، یک بخش ماجراست، اما باید مشخص شود چه تعداد از مردم توان خرید و مصرف آن را دارند.
او ادامه داد: در همین راستا، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری دستگاه‌های حمایتی از جمله کمیته امداد، ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد مستضعفان، مسئولیت پیگیری برنامه‌های مرتبط با دسترسی اقشار کم‌درآمد به مواد غذایی را بر عهده گرفت.
این مسئول درباره نقش شورای عالی سلامت و امنیت غذایی در تدوین برنامه‌های حمایتی توضیح داد: یکی از اقدامات مهم، بررسی و تعیین اقلام مشمول حمایت‌های یارانه‌ای بود. در این برنامه تلاش شد کالاهایی انتخاب شوند که بتوانند بخشی از نیاز مردم به پروتئین، چربی، کربوهیدرات، ویتامین‌ها و ریزمغذی‌ها را تأمین کنند. انتخاب ۱۲ قلم کالای مشمول کالابرگ نیز با توجه به همین نیازهای تغذیه‌ای و با همکاری دستگاه‌های مختلف انجام شد تا حمایت غذایی از خانوارهای کم‌درآمد انجام شود.
اجرای طرح مقابله با ناامنی غذایی برای ۲ شهر
عضو شورای عالی سلامت و امنیت غذایی درباره وضعیت امنیت غذایی در برخی مناطق کشور به دو اقدام مهم در تامین امنیت غذایی اشاره کرد و افزود: در منطقه اروند در خوزستان، میزان ناامنی غذایی حدود ۶۷ درصد گزارش شده بود. به همین دلیل از سال گذشته برنامه‌ای با مشارکت دانشگاه‌ها، وزارت بهداشت و سایر دستگاه‌ها برای بهبود وضعیت تغذیه مردم این منطقه آغاز شد. محور اصلی این برنامه، توانمندسازی مردم با مشارکت خود آنها بود، یعنی به جای اجرای برنامه‌های صرفاً حمایتی، تلاش شد با استفاده از ظرفیت‌ها و غذاهای بومی منطقه و مشارکت مردم، وضعیت امنیت غذایی بهبود پیدا کند.
مطلق ادامه داد: با تأکید رئیس‌جمهور، قرار است این تجربه به‌تدریج در سایر مناطق کشور نیز اجرا شود. در همین راستا، برنامه توانمندسازی تغذیه‌ای ساکنان مناطق حاشیه‌ای زاهدان نیز از حدود دو هفته قبل با دستور وزیر بهداشت و همکاری سایر دستگاه‌ها آغاز شده است.
برنامه‌ریزی برای تأمین ذخایر غذایی شهرها در شرایط بحران
او همچنین به اقدامات انجام‌شده برای تأمین مواد غذایی در شرایط جنگ و بحران اشاره کرد و گفت: در ایام جنگ برنامه‌ریزی‌ها به گونه‌ای بود که کمبود و بحران رخ ندهد و از نظر مواد غذایی تامین مناسب داشته باشیم. در جریان جنگ ۱۲ روزه، با وجود آسیب‌ها و تهدیدهایی که متوجه برخی زیرساخت‌ها و مراکز نگهداری مواد غذایی بود، با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت، وزارت بهداشت و سایر دستگاه‌ها، برنامه‌ریزی لازم برای تأمین مواد غذایی شهرها انجام شد.
مطلق تاکید کرد: یکی از موضوعات مورد توجه این بود که شهرها بتوانند در شرایط بحرانی، ذخایر غذایی مورد نیاز خود را برای حدود یک ماه تأمین کنند تا در صورت بروز اختلال در مسیرهای توزیع و تأمین، مردم با کمبود مواد غذایی مواجه نشوند.
شاخص‌های جدید امنیت غذایی به‌زودی اعلام می‌شود
عضو شورای عالی سلامت و امنیت غذایی همچنین از نهایی شدن بخش عمده شاخص‌های سلامت و امنیت غذایی کشور خبر داد و گفت: با دستور رئیس‌جمهور، دستگاه‌های مسئول موظف شدند شاخص‌های اصلی سلامت و امنیت غذایی را تدوین و برای بررسی و تصویب به شورای عالی ارائه کنند. این شاخص‌ها تقریباً نهایی شده‌اند و قرار است در نشست آینده شورای عالی سلامت و امنیت غذایی مطرح شوند.
مطلق تأکید کرد: هدف از تدوین این شاخص‌ها، پایش مستمر وضعیت کشور و امکان مقایسه آن با شاخص‌های منطقه‌ای و جهانی است تا سیاست‌گذاری‌ها براساس داده‌های دقیق‌تری انجام شود.