تولید محصولات کشاورزی در کشور با چالش‌هایی مانند محدودیت منابع آب و خاک، بهره‌وری پایین و هدررفت محصولات مواجه است و این چالش‌ها با وجود قوانین و اسناد بالادستی امنیت غذایی، همچنان پابرجاست.

همشهری‌آنلاین - مجیدجباری: یک متخصص حوزه آب و کشاورزی با تاکید بر ضرورت تناسب تولید با ظرفیت منابع کشور گفت: افزایش تولید بدون توجه به ظرفیت آب و خاک نمی‌تواند امنیت غذایی پایدار ایجاد کند.

محمد علایی در گفت‌وگو با همشهری‌آنلاین اضافه کرد: مسئله کشاورزی در کشور فقط کمبود منابع آب نیست، بلکه میزان محصولی است که در برابر آب مصرف‌شده تولید می‌شود. افزایش بهره‌وری آب در کشاورزی و کاهش ضایعات محصولات می‌تواند بدون فشار بیشتر بر منابع آبی، به تامین غذای مورد نیاز کشور کمک کند.

بهره‌وری پایین آب در کشاورزی

علایی تصریح کرد: بر اساس اعلام رسمی وزارت جهاد کشاورزی در مهر ماه ۱۴۰۱ بهره‌وری آب در بخش کشاورزی ایران حدود ۹۰۰ گرم محصول به ازای هر مترمکعب آب است. این رقم در مقایسه با میانگین جهانی، حدود ۲.۵ کیلوگرم محصول به ازای هر مترمکعب آب، فاصله قابل‌ توجهی دارد. البته مقایسه این ارقام به نوع محصول و روش محاسبه بهره‌وری نیز وابسته است.

این متخصص حوزه آب و کشاورزی با اشاره به وضعیت دشت مشهد گفت: بهره‌وری آب در این منطقه حدود هزار و ۷۰۰ گرم محصول به ازای هر مترمکعب آب است. اگر این میزان به ۳.۴ کیلوگرم برسد، می‌توان همان مقدار محصول را با نصف حجم آب مصرفی تولید کرد. ظرفیتی که تحقق آن به نوع کشت، شرایط اقلیمی و روش‌های تولید بستگی دارد.

ضایعات محصولات و هدررفت آب در زنجیره غذایی

رئیس کمیسیون آب و محیط زیست اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه داد: بخش دیگری از مسئله امنیت غذایی به محصولاتی مربوط می‌شود که با مصرف آب و سایر نهاده‌های کشاورزی تولید می‌شوند، اما پیش از رسیدن به مصرف‌ کننده یا در مراحل نگهداری و مصرف از بین می‌روند.

او با ذکر مثالی در این زمینه گفت: حجم آب مرتبط با محصولاتی که در استان خراسان رضوی به ضایعات تبدیل می‌شوند، سالانه به حدود ۸۰ میلیون مترمکعب می‌رسد. این رقم بر پایه محاسبات و آمارهای منطقه‌ای است و به معنای امکان بازیابی مستقیم تمام این حجم آب نیست اما نشان می‌دهد کاهش ضایعات می‌تواند بخشی از فشار بر منابع آبی را کم کند.

اسناد بالادستی، فاصله قانون تا اجرا

رئیس اسبق آب منطقه‌ای خراسان تصریح کرد: کشور ما اسناد و قوانین متعددی برای مدیریت منابع آب، اصلاح الگوی کشت و تامین امنیت غذایی دارد. سند ملی دانش‌بنیان امنیت غذایی که در سال ۱۴۰۲ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید، از جمله این اسناد است. همچنین ماده ۳۲ قانون برنامه هفتم پیشرفت به اهداف مرتبط با امنیت غذایی و تولید کشاورزی می‌پردازد و ماده ۳۳ وزارت جهاد کشاورزی را به تدوین الگوی کشت متناسب با شرایط اقلیمی، ظرفیت آب و خاک و قابلیت‌های مناطق مکلف می‌کند.

نبود برنامه و فشار بر منابع آب و خاک

این متخصص حوزه آب و کشاورزی گفت: وجود قوانین و اهداف مصوب به‌ تنهایی برای حل مشکلات کشاورزی کافی نیست و آنچه اهمیت دارد، تبدیل این احکام به برنامه‌ریزی و اقدام اجرایی است. اگر سطح زیرکشت و نوع محصولات بدون توجه کافی به ظرفیت منابع آب و خاک تعیین شود، فشار بر منابع ادامه پیدا می‌کند و افزایش تولید نیز ممکن است به بهای تشدید ناترازی آبی تمام شود.در چنین شرایطی سنجش امنیت غذایی تنها با میزان تولید محصولات کافی نیست. میزان آب مصرف‌ شده برای تولید، سهم ضایعات در زنجیره غذا و انطباق الگوی کشت با ظرفیت واقعی منابع نیز باید در ارزیابی‌ ها در نظر گرفته شود.

منبع: همشهری آنلاین