به گزارش همشهری آنلاین، دولت بالاخره تصمیم گرفت اعتبار کالابرگ حدود نیمی از ایرانیان مقیم کشور را افزایش دهد؛ موضوعی که محل نقد جدی بود اما بلافاصله در نحوه افزایش اعتبار مشمولان، دست به ابتکاری زد که کلا نقد قبلی فراموش شد و انتقادات جدید به راه افتاد.
در مرحله نخست، حدود ۱۱میلیون نفر از افراد تحت نهادهای حمایتی، افزایش ۵۰۰ هزارتومانی اعتبار کالابرگ را دریافت کردند و در ادامه مقرر شد در مهلتی محدود، سایر خانوارهای واجد شرایط باید پس از دریافت پیامک، با مراجعه به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند و تکمیل اطلاعات، درخواست خود را ثبت کنند.
این شیوه از همان ابتدا به‌دلیل حجم بالای مراجعات و مختل‌شدن سامانه، مشکل‌ساز شد؛ شماری از خانوارها رأسا یا از طریق کافی‌نت نتوانستند اطلاعات خود را در مهلت تعیین‌شده ثبت کنند درحالی‌که هیچ خبری از تمدید مهلت ثبت‌نام نبود.
اصل ماجرا اینگونه به‌نظر می‌رسد که دولت برخلاف تکلیف قانونی برای حفظ قدرت خرید اعتبار کالابرگ، تکلیف خود را به نیمی از جمعیت تقلیل داده و همین را نیز بدون توجه به میزان افزایش قیمت کالاهای اساسی، با اعمال افزایش حداکثر ۵۰۰ هزارتومانی به انجام رسانده است؛ مزید بر این، زحمت جدیدی به نام خوداظهاری نیز به خانوارها تحمیل کرده که هم درصورت مراجعه به کافی‌نت هزینه دارد و هم درصورت انجام نشدن در مهلت مقرر به حذف خانوار از اعتبار افزوده منجر خواهد شد. با طرح فعلی، توپی که قانون در زمین دولت انداخته بود، به‌راحتی به زمین مردم افتاده است.
سخنگوی دولت گفته است که خوداظهاری با هدف تأیید صحت اطلاعات از سوی سرپرست خانوار انجام می‌شود و اعتبار افزوده فقط درصورت احراز شرایط، به مشمولان تعلق می‌گیرد ضمن اینکه درصورت اثبات نادرستی اطلاعات، مبالغ پرداخت‌شده مطابق ضوابط قابل بازپس‌گیری خواهد بود.
سؤال اصلی این است که اگر دولت قدرت تشخیص مشمولان اعتبار افزوده را دارد و برای آنها پیامک ارسال می‌کند، چرا خوداظهاری را الزامی کرده و براساس همان اطلاعات در دسترس خود، نیمی از جمعیت کشور را از اعتبار افزوده حذف نکرده است؟
فارغ از اینکه خوداظهاری چقدر می‌تواند در تقاطع‌گیری با اطلاعات موجود پایگاه رفاه ایرانیان منجر به اصلاح شود، در اجرای چنین طرح‌هایی، باید ظرفیت سامانه‌ها و شرایط دسترسی مردم در کنار ضرورت بررسی اطلاعات، مورد توجه قرار گیرد.