به گزارش همشهری آنلاین، اعضای گروه کارگری شورای‌عالی کار در نامه‌ای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با استناد به ماده ۱۶۸ قانون کار و بند۱۰ مصوبه مزد ۱۴۰۵، خواستار برگزاری فوری جلسه این شورا شده‌اند. پایان مهلت بازنگری سبد معیشت در شهریورماه و افزایش هزینه‌های زندگی، از دلایل اصلی این درخواست عنوان شده است.
این مطالبه در شرایطی مطرح می‌شود که حداقل دستمزد کارگران در ابتدای امسال ۶۰درصد افزایش یافت، اما رشد هزینه‌های ضروری، به‌ویژه خوراک و مسکن، بخش قابل‌توجهی از اثر این افزایش را از بین برده است. بررسی روند ۱۰ساله دستمزد و تورم نشان می‌دهد حداقل مزد از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۵ حدود ۱۹۰۲ درصد افزایش یافته؛ درحالی‌که تورم عمومی در همین دوره حدود ۱۹۱۲ درصد رشد کرده است. با این حال، افزایش بسیار بیشتر قیمت برخی اقلام ضروری باعث شده این هم‌ترازی آماری به حفظ قدرت خرید خانوارهای کارگری منجر نشود.
در دهک چهارم درآمدی که مبنای محاسبات معیشت کارگران قرار می‌گیرد، حدود ۳۹ درصد هزینه خانوار به خوراکی و آشامیدنی و ۳۴ درصد به مسکن اختصاص دارد. تورم خوراکی‌ها در فاصله سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۵ حدود ۳۷۴۵ درصد برآورد شده و قیمت مسکن نیز بیش از ۴۰ برابر شده است. در چنین شرایطی، افزایش دستمزد به‌تنهایی نتوانسته فاصله میان درآمد و هزینه‌های ضروری را جبران کند.
توافق بازنگری مزد همچنان معطل مانده است
در مذاکرات مزدی اسفندماه سال گذشته توافق شده بود که سبد معیشت کارگران در شهریور امسال دوباره بررسی شود و درصورت تداوم فشار تورمی، درباره ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال تصمیم‌گیری شود. با وجود پیگیری نمایندگان کارگری، تاکنون جلسه‌ای برای بازنگری مزد تشکیل نشده است.
مطابق بند۲ ماده۴۱ قانون کار، تعیین حداقل دستمزد باید با توجه به هزینه تأمین معیشت یک خانوار کارگری انجام شود. نمایندگان کارگری نیز با استناد به افزایش هزینه‌ها، خواستار اجرای توافق قبلی و بررسی مجدد دستمزد شده‌اند.
در مقابل، نمایندگان کارفرمایی ضمن تأیید کاهش قدرت خرید کارگران، نسبت به آثار افزایش مزد بر هزینه تولید و اشتغال هشدار می‌دهند و مهار تورم را شرط پایداری بهبود معیشت می‌دانند.
اکنون تصمیم‌گیری درباره درخواست جدید کارگران به واکنش وزیر کار و احتمال تشکیل جلسه فوق‌العاده شورای‌عالی کار وابسته است؛ شورایی که باید مشخص کند آیا افزایش هزینه‌های زندگی به بازنگری مزد در میانه سال منجر خواهد شد یا توافق اسفندماه همچنان بدون اجرا باقی می‌ماند.