به گزارش همشهری آنلاین، اولین مرحله شارژ کالابرگ مهرماه بدون افزایش اعتبار انجام شد؛ دولت هنوز بر سر رقم و تعداد مشمولان به توافق نرسیده است. پیگیری‌ها نشان می‌دهد هنوز رقم دقیق افزایش و تعداد نهایی مشمولان مشخص نشده و اجرای آن نیز به تأمین و ابلاغ منابع از سوی سازمان برنامه‌وبودجه گره خورده است.
چه‌کسی ترمز افزایش کالابرگ را کشید؟
پیگیری همشهری از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد گره اصلی همچنان تأمین منابع است. این وزارتخانه اعلام کرده مسئولیت تأمین و واریز منابع افزایش اعتبار بر عهده سازمان برنامه‌وبودجه است و اجرای افزایش اعتبار خارج از اختیار وزارت تعاون قرار دارد.
یعقوب اندایش، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیز با تأیید ادامه بررسی‌ها گفت: تیم اقتصادی دولت هنوز درباره عدد دقیق و تعداد مشمولان افزایش اعتبار کالابرگ به توافق نهایی نرسیده است. او افزود: همه تلاش دولت این است که شرایط بهره‌مندی تعداد بیشتری از هموطنان از این طرح فراهم شود.
اندایش، تأمین منابع پایدار را یکی از چالش‌های اصلی اجرای طرح دانست و گفت: پس از تصویب و ابلاغ رقم دقیق منابع کالابرگ در سازمان برنامه‌وبودجه، افزایش اعتبار اجرایی خواهد شد.
تأخیر مکرر در وعده تکراری
این نخستین تأخیر در افزایش اعتبار کالابرگ نیست. طبق قانون، دولت باید اعتبار کالابرگ را متناسب با افزایش قیمت کالاهای اساسی به‌روزرسانی کند، اما این موضوع از ماه‌ها قبل در حد وعده باقی مانده است.
اردیبهشت‌ماه نیز در شرایطی که قرار بود نخستین افزایش اعتبار محاسبه و اعمال شود، سازمان برنامه‌وبودجه کسری منابع و توقف فروش نفت را از دلایل اجرا نشدن آن اعلام کرده بود. در آن مقطع، منابع حاصل از فروش نفت و حواله‌های مربوط به آن یکی از منابع اصلی تأمین اعتبار طرح عنوان شد.
پس‌ازآن، دولت بار دیگر وعده افزایش اعتبار را مطرح کرد و در نهایت مهرماه به‌عنوان زمان اجرای افزایش اعلام شد. بااین‌حال، اکنون‌که نخستین شارژ مهرماه انجام شده، اعتبار همچنان یک‌میلیون تومان است و افزایش وعده داده شده به مرحله پرداخت نرسیده است.
اختلاف رقم افزایش، حتی روی کاغذ
در ماه‌های گذشته چند رقم برای افزایش اعتبار مطرح شده است. وزیر اقتصاد از افزایش حداقل ۳۰۰هزارتومانی سخن گفته بود؛ یعنی اعتبار هر نفر به یک‌میلیون و ۳۰۰هزار تومان برسد. رئیس‌کل بانک مرکزی نیز از تلاش برای افزایش ۵۰درصدی خبر داده بود که اعتبار را به یک‌میلیون و ۵۰۰هزار تومان می‌رساند.
حتی سناریوهای دیگری نیز برای افزایش پلکانی مطرح شده بود؛ به این معنا که دهک‌های پایین‌تر افزایش بیشتری دریافت کنند و با حرکت به سمت دهک‌های بالاتر، رقم افزایش کاهش یابد. بااین‌حال، هیچ‌کدام از این ارقام هنوز به تصمیم نهایی و پرداخت تبدیل نشده است.
درواقع، دولت هنوز باید ۲ مسئله را همزمان تعیین تکلیف کند؛ نخست اینکه چه میزان اعتبار برای افزایش در اختیار دارد و دوم اینکه این اعتبار به چند نفر پرداخت خواهد شد. از یک‌سو، صحبت از حمایت از ۵ دهک پایین و جمعیتی حدود ۴۰تا ۴۴میلیون نفر مطرح و از سوی دیگر، اظهاراتی درباره استفاده از معیارهای وسع اقتصادی به‌جای دهک‌بندی سنتی مطرح شده است.
تورم مشغول کار است
تأخیر در افزایش اعتبار در شرایطی اتفاق افتاده که هزینه سبد کالاهای مشمول کالابرگ رشد چشمگیری داشته است. سبد ۱۱قلم کالای اساسی که در زمان اجرای سیاست جدید ارزی حدود ۲.۵میلیون تومان هزینه داشت، اکنون براساس برآوردهای بازار به بیش از ۵میلیون تومان رسیده و در برخی محاسبات حدود ۵.۴میلیون تومان قیمت دارد.
داده‌های مرکز آمار نیز از فشار سنگین قیمت مواد غذایی بر خانوارها حکایت دارد. تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در شهریور به ۱۲۱درصد رسیده و در برخی اقلام افزایش قیمت بسیار بیشتر بوده است؛ تورم روغن‌ها و چربی‌ها ۲۵۷درصد، شیر، پنیر و تخم‌مرغ ۱۶۰درصد و گوشت قرمز و ماکیان ۱۲۸درصد ثبت شده است.
در چنین شرایطی، حتی اگر اعتبار یک‌میلیون تومانی ۵۰درصد افزایش پیدا کند و به یک‌میلیون و ۵۰۰هزار تومان برسد، هنوز فاصله قابل‌توجهی با رشد هزینه سبد کالا وجود خواهد داشت. به بیان ساده‌تر، کالابرگ برای جبران گرانی طراحی شده، اما فعلا اعتبار از سرعت گرانی عقب مانده است.