به گزارش همشهری آنلاین، خبر رفع محدودیت واردات لوازم خانگی با برندهای کره‌ای در روزهای اخیر، بار دیگر بحث قدیمی آزادسازی واردات این کالا را به صدر اخبار اقتصادی کشور آورده است. البته بر اساس توضیح سازمان توسعه تجارت، تصمیم اخیر به معنای آزاد شدن واردات رسمی لوازم خانگی بزرگ نیست و صرفاً محدودیت برند و مبدأ برای برخی واردات از مسیر تعاونی‌های مرزنشینان را برداشته است؛ واردات رسمی و گسترده لوازم خانگی بزرگ همچنان ممنوع اعلام شده است.
با این حال، این تصمیم در شرایطی مطرح شده که از ابتدای شهریور بحث بازنگری در ممنوعیت واردات لوازم خانگی نیز در مجلس و میان فعالان این صنعت مطرح شده است. در همین رابطه، حاکم ممکان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، گفته است در صورت عمل نکردن تولیدکنندگان به تعهدات مربوط به تأمین قطعات، احتمال صدور مجوز واردات چهار قلم لوازم خانگی تا سقف ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون دلار وجود دارد.
این تحولات، یک پرسش مهم را پیش روی سیاستگذار قرار داده است. آیا در شرایطی که اقتصاد ایران همچنان با محدودیت ارزی، تحریم و کاهش قدرت خرید روبه‌روست، زمان مناسبی برای باز کردن مسیر واردات کالاهای مصرفی بادوام و مشابه تولید داخل است؟
تحریم؛ فشار فقط بر دولت نیست
برای پاسخ به این پرسش، مرور تجربه تحریم‌های ایران اهمیت دارد. ریچارد نفیو، از مقام‌های ارشد سابق دولت آمریکا که در طراحی و اجرای سیاست تحریم علیه ایران نقش داشته و نویسنده کتاب هنر تحریم‌ها است، در تشریح تجربه تحریم‌های ایران توضیح می‌دهد که در سال ۲۰۱۳، تحریم‌هایی علیه صنعت خودروی ایران طراحی شد که هدف آن محدود کردن توان تولید و صادرات این بخش بود.
نفیو در کتاب خود درباره این تحریم مشخص می‌نویسد: مشاغل تولیدی ایران و درآمدهای صادراتی، هدف این تحریم بودند. هدف از این اقدام، از نگاه او، تضعیف تلاش ایران برای توسعه صادرات غیرنفتی و ایجاد اشتغال بود.
این نکته از آن جهت اهمیت دارد که تحریم‌های اقتصادی لزوماً فقط حساب‌های دولت، فروش نفت یا مبادلات بانکی را هدف نمی‌گیرند؛ در برخی طراحی‌ها، زنجیره تولید، اشتغال صنعتی و توان صادراتی نیز بخشی از نقطه فشار محسوب می‌شوند. مرکز سیاست انرژی دانشگاه کلمبیا نیز در معرفی آثار نفیو، درد اقتصادی و میزان توان کشور هدف برای تحمل آن را از متغیرهای اصلی راهبرد تحریم می‌داند.
بنابراین، در اقتصاد تحریم‌شده، تصمیم درباره تولید و واردات فقط یک تصمیم تجاری نیست. هر تصمیمی که به خروج منابع ارزی، کاهش تولید یا تغییر سهم بازار میان تولیدکننده داخلی و واردکننده منجر شود، می‌تواند آثار بزرگ‌تری بر اشتغال، سرمایه‌گذاری و زنجیره صنایع وابسته داشته باشد.
صنعت لوازم خانگی چه ابعادی دارد؟
صنعت لوازم خانگی امروز دیگر یک صنعت کوچک یا محدود به چند کارخانه مونتاژکار نیست. بر اساس آمار اعلام‌شده از سوی انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، این صنعت حدود ۳۰۰ هزار شغل مستقیم و حدود یک میلیون شغل غیرمستقیم ایجاد کرده و حدود ۶۰۰ واحد فعال در آن حضور دارند. متوسط عمق داخلی‌سازی نیز حدود ۶۵ درصد اعلام شده است.
گردش مالی بازار لوازم خانگی نیز حدود ۶.۵ میلیارد دلار برآورد شده است.
اهمیت این ارقام زمانی بیشتر روشن می‌شود که بدانیم زنجیره لوازم خانگی فقط به کارخانه تولیدکننده محصول نهایی محدود نیست؛ قطعه‌سازان، صنایع فولاد، پتروشیمی، پلاستیک، شیشه، موتور، کمپرسور، بسته‌بندی، حمل‌ونقل، شبکه فروش و خدمات پس از فروش نیز به این صنعت وابسته‌اند.
به همین دلیل، هر تغییری در سهم تولید داخل و واردات می‌تواند آثار خود را به مجموعه‌ای بسیار بزرگ‌تر از خطوط تولید کارخانه‌ها منتقل کند.
صرفه‌جویی ارزی؛ مسئله‌ای که نباید نادیده گرفته شود
یکی از استدلال‌های اصلی حامیان تولید داخل، کاهش وابستگی ارزی است. مطابق داده‌هایی که در گزارش‌های اقتصادی اخیر و با استناد به آمار دفتر تخصصی وزارت صمت منتشر شده، بازار سه قلم کالای یخچال و یخچال‌فریزر، ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی حدود ۲.۵ میلیارد دلار ارزش دارد، در حالی که میزان ارزبری تولید داخلی این سه گروه برای تأمین نیاز بازار حدود ۷۵۰ میلیون دلار برآورد شده است. بر این اساس، تولید داخلی این سه گروه در حدود ۱.۸ میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی ایجاد می‌کند.
این رقم را باید در شرایطی مورد توجه قرار داد که خود تولیدکنندگان نیز با محدودیت ارزی مواجه‌اند. رئیس انجمن صنایع لوازم خانگی گفته است تخصیص ارز این صنعت در سال ۱۴۰۴ حدود ۴۱ درصد کاهش یافته و محدودیت و تأخیر در تأمین ارز، به یکی از مشکلات اصلی تولیدکنندگان تبدیل شده است. همچنین بر اساس همین اظهارات، تولید لوازم خانگی از حدود ۸ میلیون دستگاه در سال ۱۳۹۸ به ۲۰ میلیون دستگاه در سال ۱۴۰۳ رسید، اما در سال ۱۴۰۴ به حدود ۱۸ میلیون دستگاه کاهش یافت.
در چنین شرایطی، پرسش درباره زمان‌بندی واردات اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. آیا باید هم‌زمان با محدود شدن منابع ارزی مورد نیاز تولیدکننده، بخشی از همین منابع به سمت واردات کالاهای نهایی مشابه تولید داخل هدایت شود؟
مسئله فقط واردات رسمی نیست
بازار لوازم خانگی سال‌هاست با پدیده قاچاق نیز مواجه است. در سال‌های گذشته برآوردهای مختلفی از حجم قاچاق این کالاها ارائه شده است؛ از حدود ۱.۶ تا ۲ میلیارد دلار در سال در اظهارات فعالان صنعت و برخی مقام‌های مرتبط.
از این منظر، سیاست واردات باید میان دو موضوع تفکیک قائل شود: رقابت قانونی و قابل‌نظارت از یک سو و ورود کالای فاقد شفافیت، خدمات پس از فروش و پرداخت کامل حقوق و عوارض از سوی دیگر.
اگر قرار باشد واردات رسمی افزایش پیدا کند، یکی از پرسش‌های اساسی این است که آیا واردات رسمی می‌تواند جایگزین بخشی از بازار غیررسمی شود یا اینکه بدون حل ریشه‌ای مسئله قاچاق، صرفاً سهم بیشتری از بازار به کالاهای خارجی اختصاص خواهد یافت.
واردات؛ رقابت یا انتقال منابع؟
موافقان آزادسازی واردات معمولاً بر افزایش رقابت، تنوع کالا و فشار برای بهبود کیفیت و قیمت تأکید می‌کنند. در مقابل، تولیدکنندگان داخلی درباره کاهش فروش، آسیب به سرمایه‌گذاری و اشتغال و خروج منابع ارزی هشدار می‌دهند.
بنابراین اختلاف اصلی را نمی‌توان صرفاً در دوگانه تولید داخلی یا واردات خلاصه کرد. مسئله مهم‌تر این است که چه کالایی، با چه تعرفه‌ای، با چه سقف ارزی، از چه مسیری و در چه زمانی وارد شود.
تجربه تحریم نیز نشان می‌دهد که صنعتی شدن و حفظ اشتغال در اقتصاد تحریم‌شده هزینه دارد و زنجیره‌های صنعتی که طی سال‌های دشوار شکل گرفته‌اند، در صورت از دست دادن بازار داخلی ممکن است به‌سرعت کوچک شوند. در این میان، سیاستگذار می‌تواند میان حمایت مطلق و آزادسازی مطلق، گزینه‌های میانی مانند واردات مرحله‌ای، تعرفه‌گذاری، الزام خدمات پس از فروش و مشروط کردن واردات به شاخص‌های کیفیت و قیمت را نیز بررسی کند.
یک هشدار درباره تصمیم‌گیری در شرایط ارزی
موضوع مهم دیگر، شرایط ارزی کشور است. زمانی که صنایع داخلی از تأخیر در تخصیص ارز برای مواد اولیه و قطعات گلایه دارند، افزایش واردات کالاهای نهایی نیازمند محاسبه دقیق هزینه فرصت ارز است.
حتی اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در بحث اخیر، موضوع تأمین قطعات تولیدکنندگان از مسیرهای مرزی را در کنار بحث واردات نهایی مطرح کرده‌اند. بر اساس اظهارات حاکم ممکان، برای تولید چهار قلم کالای مشمول ممنوعیت، حدود ۱.۲ میلیارد دلار قطعات مورد نیاز است و در صورت محقق نشدن این سازوکار، احتمال بازنگری در ممنوعیت و صدور مجوز واردات مطرح شده است.
این وضعیت نشان می‌دهد که سیاست واردات لوازم خانگی هنوز در مرحله تصمیم‌گیری و چانه‌زنی میان اهداف مختلف قرار دارد: حمایت از تولید، کنترل قیمت، تأمین نیاز مصرف‌کننده، مدیریت ارز و ایجاد رقابت.
تجربه نفیو؛ یک زنگ هشدار، نه یک حکم قطعی
ریچارد نفیو در سال ۲۰۲۶ نیز با انتشار مقاله‌ای با عنوان بگذارید ایران خودش، خودش را شکست دهد بار دیگر درباره راهبرد آمریکا در قبال ایران نوشته است. او در این مقاله خواهان پایان جنگ، اما حفظ اهرم‌های فشار و استفاده از فرصت‌های سیاسی برای ایجاد تغییر در ایران شده است.
تجربه‌ای که نفیو در کتاب خود درباره هدف قرار دادن مشاغل تولیدی و درآمد صادراتی یک صنعت مشخص شرح داده، یک درس سیاستگذاری روشن دارد. در اقتصاد تحریم‌شده، اشتغال صنعتی و توان تولید داخلی فقط متغیرهای معمول اقتصادی نیستند و تصمیم‌گیری درباره آنها باید با محاسبه دقیق آثار ارزی، صنعتی و اشتغالی انجام شود.
به همین دلیل، پیش از هرگونه آزادسازی گسترده واردات لوازم خانگی، اندازه بازار، ظرفیت تولید داخلی، نیاز ارزی، حجم قاچاق، میزان اشتغال و توان رقابت تولیدکنندگان باید هم‌زمان در یک بسته سیاستی بررسی شود.
بحث اصلی امروز شاید این نباشد که واردات آزاد شود یا نشود؛ بلکه این است که آیا سیاستگذار می‌خواهد پس از هشت سال محدودیت، بدون دوره گذار و بدون ارزیابی آثار آن بر تولید و اشتغال، واردات را باز کند یا ابتدا آسیب‌پذیری‌های صنعت داخلی را کاهش دهد و سپس رقابت خارجی را مرحله‌ای و قابل‌کنترل وارد بازار کند؟
این پرسشی است که پاسخ آن، تنها آینده چند برند لوازم خانگی را تعیین نمی‌کند؛ بلکه می‌تواند بر آینده یک زنجیره صنعتی بزرگ، هزاران بنگاه تولیدی و صدها هزار شغل مستقیم و میلیون‌ها شغل غیرمستقیم اثر بگذارد.