به گزارش همشهری آنلاین، در تازهترین برآوردهای دو نهاد مالی معتبر جهانی، تصویری نگرانکننده از آینده اقتصاد بینالملل ترسیم شده است. صندوق بینالمللی پول در تازه ترین گزارش خود با عنوان اقتصاد جهانی در برخورد جریانهای جنگ و فناوری، پیشبینی خود از نرخ رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۶ را از ۳.۱ درصد به ۳ درصد کاهش داد. در مقابل، بانک جهانی در گزارش خرداد ماه خود چشم انداز تیرهتری را ترسیم کرده و رشد پایه را ۲.۵ درصد پیشبینی کرده است.
هر دو نهاد، جنگ در خاورمیانه و بهویژه اختلالات ناشی از بسته شدن تنگه هرمز را بهعنوان عامل اصلی این کاهش رشد و افزایش تورم معرفی کردهاند. اما آنچه بیش از همه توجه اقتصاددانان را به خود جلب کرده، هشدار بانک جهانی درباره سناریوی بدترین حالت است؛ رشدی که میتواند تا ۱.۳ درصد سقوط کند.
تورم جهانی در مسیر صعود؛ توقف روند نزولی
صندوق بینالمللی پول در گزارش خود اعلام کرد که تورم کل جهانی در سال ۲۰۲۶ به ۴.۷ درصد افزایش خواهد یافت، در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۵ حدود ۴.۱ درصد بود. پیشبینی میشود تورم در سال ۲۰۲۷ به ۳.۹ درصد کاهش یابد.
این افزایش ۰.۶ درصدی در یک سال، نشاندهنده توقف روند کاهش تورم جهانی است که تا پیش از این امیدوارکننده به نظر میرسید.
بهگفته تحلیلگران صندوق، قیمت انرژی همچنان حدود ۲۵ درصد بالاتر از دوران پیش از جنگ باقی مانده و روند نزولی محسوسی نداشته است. در کنار انرژی، افزایش قیمت مواد غذایی و اختلال در زنجیرههای تأمین نیز به تشدید فشارهای تورمی دامن زده است.
هشدار بانک جهانی؛ از ۲.۵ درصد تا ۱.۳ درصد
بانک جهانی در گزارش ششماهه چشم انداز اقتصاد جهانی با لحنی هشدارآمیزتر از صندوق بینالمللی پول ظاهر شده است. این نهاد، رشد اقتصاد جهان در سال جاری را ۲.۵ درصد برآورد کرده که پایینتر از برآوردهای قبلی است.
آیهان کوز، معاون اقتصاددان ارشد بانک جهانی، در این رابطه هشدار داده است که ترکیب فشارهای انرژی و مالی میتواند به سرعت چشم انداز اقتصاد جهانی را تضعیف کند و اعتماد بازارها را از بین ببرد.
حدود دوسوم کشورها به دلیل پیامدهای جنگ، با کاهش پیشبینی رشد مواجه شدهاند و بیشترین آسیب متوجه کشورهای صادرکننده انرژی در خاورمیانه از جمله امارات متحده عربی و عراق خواهد بود.
نکته جالب توجه اینکه هر دو نهاد بر این باورند که هوش مصنوعی و سرمایهگذاری در فناوری تا حدودی توانسته از شدت رکود بکاهد، اما این عامل بهتنهایی برای جبران آثار مخرب جنگ در خاورمیانه کافی نیست.
سه متغیر کلیدی که آینده اقتصاد جهان را تعیین میکنند
کارشناسان اقتصادی معتقدند سرنوشت اقتصاد جهانی در ماههای آینده به سه عامل اساسی گره خورده است. نخستین عامل وضعیت تنگه هرمز است. موضوع اصلی این است که آیا تردد کشتیها به شرایط عادی بازخواهد گشت یا اختلالات ادامه خواهد یافت. عامل دوم آینده آتشبس ایران و آمریکا است. توافقی که در هفتههای اخیر با میانجیگری اروپا در حال شکلگیری است، میتواند مسیر جدیدی را ترسیم کند.
و موضوع سوم انتقال بحران انرژی به بحران مالی است؛ همان سناریویی که بانک جهانی را به پیشبینی رشد ۱.۳ درصدی واداشته است.
جهانی در انتظار روزهای پرنوسان
گزارشهای همزمان دو نهاد مالی معتبر جهان، تصویری دوگانه از آینده اقتصاد جهانی ارائه میدهند. از یک سو صندوق بین المللی پول با رشد ۳ درصدی و تورم ۴.۷ درصدی، سناریوی نسبتاً متعادلتری را ترسیم میکند و از سوی دیگر، بانک جهانی با هشدار درباره احتمال سقوط رشد به ۱.۳ درصد، زنگ خطر جدیتری را به صدا درآورده است.
آنچه مسلم است، نبود ثبات سیاسی در منطقه خاورمیانه، دیگر صرفاً یک بحران امنیتی نیست؛ این بحران به عاملی تعیینکننده در ناپایداری زنجیره تأمین، افزایش تورم و کندی رشد اقتصاد کلان جهانی تبدیل شده است.
جهان در انتظار روشن شدن تکلیف آتشبسها و بازگشایی مسیرهای انرژی، روزهای پرنوسانی را پیشرو دارد. اینکه کدام یک از سناریوهای بانک جهانی محقق شود، نهتنها بر سفره مردم در سراسر جهان، بلکه بر آینده سیاستهای پولی و مالی کشورهای مختلف تأثیر مستقیم خواهد گذاشت.