رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق از تجربه تأمین کالاهای اساسی در جنگ، ظرفیت تجارت با همسایگان و ضرورت تغییر قواعد تصمیم‌گیری در شرایط جنگی گفت.

به گزارش همشهری آنلاین، یحیی آل‌اسحاق، وزیر پیشین بازرگانی و رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق، با حضور در میزگرد اقتصادی همشهری، مسئله اقتصاد ایران در شرایط تحریم و جنگ را بیش از آنکه کمبود منابع یا نبود راه‌حل بداند، ناشی از نوع حکمرانی اقتصادی و شیوه تصمیم‌گیری می‌داند. او با تکیه بر تجربه چند دهه حضور در مدیریت اقتصادی کشور معتقد است در شرایط بحران، اقتصاد به «وحدت فرماندهی»، اختیار تصمیم‌گیری و سازوکارهایی متفاوت از شرایط عادی نیاز دارد؛ تجربه‌ای که به‌گفته او در سال‌های جنگ، با منابع بسیار محدودتر نیز آزموده شده است.

آل‌اسحاق در این گفت‌وگو از یک پرسش اساسی شروع کرد: چرا ایران در حوزه‌هایی مانند صنایع دفاعی توانسته است از محدودیت‌های شدید عبور کند، اما در بخش‌هایی مانند خودروسازی، پس از چند دهه حمایت، همچنان با مشکلات جدی مواجه است؟ پاسخ او در یک واژه خلاصه می‌شود: رویکرد.

او که سابقه فعالیت در سازمان صنایع دفاع و وزارت صنایع را نیز دارد، از سال‌های جنگ روایت کرد؛ دوره‌ای که به‌گفته او حتی تأمین سیم خاردار و برخی قطعات و تجهیزات نظامی با دشواری انجام می‌شد. ایران ناچار بود برای تهیه مواداولیه و قطعات، مسیرهای مختلفی را امتحان کند و به‌تدریج توان داخلی خود را توسعه دهد.

از نگاه آل‌اسحاق، تفاوت اصلی میان تجربه صنایع دفاعی و برخی صنایع اقتصادی در همین جاست. در حوزه دفاعی، هدف مشخص بود و تصمیم‌گیری بر مبنای الزامات فنی و امنیتی انجام می‌شد؛ اما در اقتصاد، به‌گفته او، «سیاست‌زدگی» اجازه نداده است بسیاری از واحدهای اقتصادی با معیارهایی مانند بهره‌وری، قیمت تمام‌شده و رقابت اداره شوند.

او برای توضیح این مسئله خاطره‌ای از سال‌های مسئولیتش در وزارت صنایع نقل کرد؛ زمانی که یک خودروساز خارجی پیشنهاد مشارکت، انتقال دانش فنی، سرمایه‌گذاری و آموزش نیروی انسانی را به ایران ارائه کرده بود. به‌گفته آل‌اسحاق، این پیشنهاد با این استدلال رد شد که ایران باید خودش خودروساز شود.

او تأکید می‌کند که مسئله، مخالفت با خودکفایی نیست، بلکه روش دستیابی به آن است. به اعتقاد او، «خودکفایی» بدون انتقال فناوری، سرمایه، مدیریت، رقابت و اصلاح ساختار می‌تواند به نتیجه معکوس منجر شود. از همین منظر، او صنعت خودرو را نمونه‌ای از جایی می‌داند که حمایت‌های گسترده، به جای ایجاد یک صنعت رقابت‌پذیر، به تداوم مشکلات ساختاری منجر شده است.

تحریم؛ فشار واقعی اما نه بدون محدودیت

بخش دیگری از گفت‌وگو به ظرفیت تحریم اختصاص داشت. آل‌اسحاق با اشاره به مطالعه‌ای که به‌گفته او در شورای‌عالی امنیت ملی درباره تجربه چند دهه تحریم کشورهای مختلف انجام شده، مدعی شد حتی موفق‌ترین تحریم‌ها نیز به‌طور کامل به اهداف تحریم‌کننده دست پیدا نکرده‌اند و اثرگذاری آنها محدود بوده است.

این بخش از سخنان آل‌اسحاق را باید در چارچوب تجربه و ارزیابی او از تحریم‌ها خواند، نه به‌عنوان یک رقم قطعی و مستقل. استدلال او این است که برای موفقیت کامل یک تحریم، مجموعه‌ای از شرایط باید همزمان فراهم شود؛ ازجمله نبود کالای جایگزین، نبود مسیر جایگزین تجارت، وابستگی کامل طرف هدف به کالای تحریم‌شده و هماهنگی بازارهای مختلف.

او معتقد است ایران طی چند دهه با تحریم زندگی کرده و بخشی از هزینه آن را نیز پرداخته است؛ کالاها گران‌تر شده‌اند، واردات و صادرات با دشواری بیشتری انجام شده و هزینه مبادلات افزایش یافته است، اما در عین حال اقتصاد ایران توانسته است بخشی از تجارت خود را از مسیرهای جایگزین ادامه دهد.

از همین منظر، آل‌اسحاق تأکید می‌کند که نباید اقتصاد تحریمی را اقتصادی بدون راه‌حل تصور کرد. به‌گفته او، مسئله اصلی این است که ظرفیت‌های موجود چگونه به‌صورت منسجم و سریع فعال شوند.

اقتصاد جنگی با قواعد عادی اداره نمی‌شود

مهم‌ترین بخش سخنان آل‌اسحاق اما به نحوه اداره اقتصاد در شرایط بحران بازمی‌گردد. او معتقد است اقتصاد ایران در شرایطی قرار دارد که نمی‌توان با همان قواعد و فرایندهای دوران عادی با آن برخورد کرد.

او تجربه دوران وزارت بازرگانی را مثال می‌زند؛ زمانی که منابع ارزی محدود بود و در مقطعی موجودی گندم کشور، به‌گفته خودش، تنها برای چند روز کفایت می‌کرد. راه‌حل آن زمان نه افزایش ناگهانی منابع، بلکه تغییر روش تأمین بود.

آل‌اسحاق می‌گوید در آن دوره حدود سه میلیارد دلار یوزانس شش‌ماهه برای تأمین ۲۴ قلم کالای اساسی در اختیار داشتند. برای مدیریت منابع، کالاها را به گروه‌های مختلف تقسیم کردند و برای کالاهای حساس، تأمین را در اولویت قرار دادند.

یکی از ابزارهای مورد استفاده نیز تهاتر بود؛ یعنی به جای آنکه تمام مبادلات منوط به تأمین ارز نقدی باشد، صادرات یک کالا در مقابل واردات کالای مورد نیاز قرار گیرد.

او خاطره خرید گندم با استفاده از اعتبار خارجی را نیز روایت می‌کند. به‌گفته آل‌اسحاق، با استفاده از اعتبار دفتر کالای شرکت نفت در لندن، امکان خرید نسیه گندم فراهم شد و در فاصله کوتاهی چندین کشتی گندم وارد بنادر ایران شد.

این تجربه از نگاه او یک پیام مشخص دارد: در شرایط بحران، گاهی افزایش هزینه خرید، اگر به‌موقع انجام شود، از هزینه کمبود کالا بسیار کمتر است.

آل‌اسحاق می‌گوید همین منطق را می‌توان امروز نیز به‌کار گرفت؛ از تهاتر با کشورهای همسایه گرفته تا استفاده از اعتبارات تجاری، خرید مدت‌دار و فعال کردن مسیرهای زمینی و ریلی.

عراق؛ نمونه‌ای از ظرفیت تجارت با همسایگان

رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق در بخش دیگری از گفت‌وگو تصویری نسبتا متفاوت از تجارت خارجی ایران ارائه کرد. به‌گفته او، تجارت غیرنفتی با عراق در سال‌جاری نسبت به سال گذشته رشد داشته و مبادلات ایران با کشورهایی مانند افغانستان، پاکستان، ترکیه و روسیه نیز ادامه یافته است.

او با این حال تأکید می‌کند که سطح فعلی تجارت با همسایگان، ظرفیت واقعی ایران نیست و می‌توان حجم مبادلات را افزایش داد.

در مورد عراق، آل‌اسحاق همچنین به مطالبات ایران اشاره کرد و گفت به جای تمرکز صرف بر بازگشت نقدی منابع، می‌توان از آنها برای واردات کالا و تأمین نیازهای ایران استفاده کرد. به اعتقاد او، در شرایط تحریمی باید بخشی از نگاه سنتی به بازگشت ارز صادراتی تغییر کند و به سمت سازوکارهایی رفت که امکان ادامه چرخه تجارت را فراهم می‌کنند.

امارات؛ هشدار قدیمی که دوباره مطرح شد

یکی دیگر از محورهای مهم گفت‌وگو، وابستگی بخشی از تجارت خارجی ایران به امارات و بندر جبل‌علی بود.

آل‌اسحاق می‌گوید فعالان اقتصادی سال‌ها درباره ضرورت تنوع‌بخشی به مسیرهای تجاری هشدار داده بودند، اما این اتفاق به اندازه کافی رخ نداد. اکنون، با تشدید فشارهای سیاسی و اقتصادی، این وابستگی به یک نقطه آسیب‌پذیر تبدیل شده است.

به‌گفته او، بخشی از کالاهایی که در بنادر امارات قرار داشتند، از مسیرهایی مانند پاکستان، عراق و عمان ساماندهی شده‌اند، اما برای آینده باید مسیرهای جایگزین به شکل پایدار ایجاد شود.

از نگاه او، استفاده بیشتر از مسیرهای ریلی و زمینی و توسعه ارتباط با کشورهای مختلف می‌تواند وابستگی به یک هاب تجاری را کاهش دهد.

سه ضلع تاب‌آوری در جنگ

در پایان گفت‌وگو، مسئله اصلی بار دیگر به «هماهنگی» ارتباط پیدا کرد.

آل‌اسحاق معتقد است در شرایط جنگ و بحران، تصمیم‌گیری اقتصادی باید از انسجام و اقتدار بیشتری برخوردار باشد. به‌گفته او، اگر هر دستگاه اقتصادی مسیر متفاوتی را دنبال کند، حتی وجود منابع و راهکارهای متعدد نیز نمی‌تواند به نتیجه مطلوب منجر شود.

او همچنین بر هماهنگی میان حوزه‌های مختلف تصمیم‌گیری کشور تأکید دارد و معتقد است سیاست خارجی، مسائل امنیتی و نظامی و اقتصاد نمی‌توانند کاملا جدا از یکدیگر عمل کنند.

اما شاید مهم‌ترین هشدار او متوجه ادبیات مسئولان اقتصادی باشد. آل‌اسحاق در گفت‌وگو با همشهری تأکید کرد که اعلام مکرر کمبود منابع و ناتوانی در برابر تحریم، خود می‌تواند به یک عامل تشدیدکننده بحران تبدیل شود. او نمونه‌ای را مطرح می‌کند که مسئولی ابتدا اعلام می‌کند منابع مالی در اختیار ندارد و بعد ناچار می‌شود رقم دیگری را اعلام کند.

از نگاه آل‌اسحاق، در شرایط جنگ اقتصادی، علاوه بر منابع واقعی، نحوه نمایش قدرت و اعتماد به توان اقتصاد نیز اهمیت دارد.

جمع‌بندی دیدگاه او ساده است: ایران منابع و مسیرهای جایگزین برای ادامه تجارت را در اختیار دارد، اما استفاده از این ظرفیت‌ها مستلزم تغییر رویکرد است؛ اقتصاد بحران باید با تصمیم‌گیری سریع‌تر، اختیارات بیشتر، هماهنگی میان دستگاه‌ها، استفاده از ابزارهای غیرمتعارف تجاری و اعتماد بیشتر به فعالان اقتصادی اداره شود.

به تعبیر او، مسئله این نیست که هیچ راهی وجود ندارد؛ مسئله این است که آیا ساختار تصمیم‌گیری کشور حاضر است در شرایط غیرعادی، با همان منطق غیرعادی و متناسب با بحران تصمیم بگیرد یا نه.

منبع: روزنامه همشهری