به گزارش همشهری آنلاین، محمد سرگزی، گفت: «در قوانین بین المللی امکان تعیین مجازات وجود ندارد اما در لایحه جنایات بینالمللی با قید «بر اساس مجازات اسلامی» این خلاء از سوی مجلس رفع شده است. بر اساس قانون مجازات اسلامی مجازات جنایتکاران جنگی اعدام است و این شبهه که در لایحه دولت و با اصلاحات مجلس امکان اعدام سلب شده صحت ندارد.»
او افزود: «در لایحه مذکور که در حال بررسی در مجلس است، به جرائم بین المللی که در قوانین موجود ما جرم انگاری نشده بود پرداخته و برای جنایتی که جنایتکاران بین المللی مرتکب می شوند امکان صدور رأی حقوقی فراهم شده است تا آمران و عاملان آن، امکان فرار از مجازات را نداشته باشند.»
به گفته با اصلاحات انجام شده در لایحه جنایات بین المللی در نشست علنی مجلس، علاوه بر مجازات های در نظر گرفته شده بر اساس قانون مجازات اسلامی برای مسببین، آمرین و عاملین جرم های مصرّح در این لایحه، مجازات های دیگری به عنوان مجرمین جنایات جنگی برای متهمان در نظر گرفته میشود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه آرای صادر شده بر اساس این لایحه در دیوان بین المللی کیفری و در کشورهای دیگر قابل شناسایی است، اضافه کرد: «بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی کشورهای دیگر میتوانند مرتکبین به جنایات مشخص شده در لایحه را بر اساس آرای صادره شده مجازات کنند. در ادامه، محاکم ما صلاحیت رسیدگی به جرائم مرتکب شده در سایر کشورها را توسط عاملین و آمرین بر اساس این مصوبه به دست خواهند آورد. در نتیجه آنچه که در این لایحه مورد توجه قرار گرفته است به رسمیت شناخته شدن جرائم توسط مراجع بین المللی است تا از این رهگذر مراجع قضایی بین المللی بر اساس نظام حقوقی و قضایی ما برای تحت تعقیب قرار دادن این افراد تعامل کنند.»
وی در پایان خاطرنشان کرد: «با توجه به اینکه مقابله با جرائمی از قبیل تجاوز، نسل کشی و جنایت علیه بشریت، نیازمند قانونگذاری متناسب در سطح ملی و همکاری های بین المللی بوده و تا به امروز در این بُعد خلاء قانونی وجود داشت، این لایحه تقدیم مجلس و در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت و پس از تصویب با 25 ماده به هیأت رئیسه مجلس رفت و هم اکنون نیز در حال طی مراحل بررسی و تصویب در صحن علنی است.»