به گزارش همشهری آنلاین، داود گودرزی با اشاره به رویکرد شهرداری تهران برای مقابله با پدیده دستفروشی، اظهار کرد: پدیده دستفروشی و بساط گستری به عنوان یکی از واقعیتهای اجتماعی و اقتصادی شهرها، همواره با چالشهایی در حوزه نظم عمومی و حقوق شهروندی توأم بوده است. رویکرد مدیریت شهری در این خصوص، صرفاً برخورد سلبی و جمعآوری صرف نیست؛ بلکه تمرکز اصلی بر ساماندهی هوشمندانه این حوزه است.
ساماندهی دستفروشان با توسعه بازارهای روزانه و هفتگی
وی ادامه داد: بر اساس شرح وظایف شرکت ساماندهی مشاغل شهر تهران، در کنار کاهش معضلات شهری، حمایت از معیشت افرادی که از این طریق امرار معاش میکنند در اولویت قرار دارد. به همین منظور، راهاندازی بازارهای روزانه و هفتگی در نقاط مطلوب و در دسترس شهروندان در سطح شهر، به عنوان یک راهکار عملیاتی دنبال میشود که بتواند ضمن تکمیل سبد خرید شهروندان، بستری منظم و پایدار برای اصناف بی کانون فراهم کند.
اجاره دادن مقابل واحدهای تجاری در حیطه کمیسیون ماده ۵۵ است
معاون خدمات شهری و محیط زیست شهردار تهران درباره اجاره دادن مقابل در واحدهای تجاری توسط مالکان برخی واحدها نیز گفت: ضروری است اشاره شود که نظارت بر پدیده اجاره دادن مقابل واحدهای تجاری توسط صنوف، به طور مستقیم در زمره شرح وظایف تخصصی شرکت ساماندهی مشاغل شهر تعریف نشده و این موضوع عمدتاً در چارچوب کمیسیون موضوع بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها، قابل طرح و بررسی است.
وی افزود: با این وجود، مدیریت شهری در این زمینه همواره رویکرد تعامل گرایانه داشته و در راستای پیشگیری از تخلفات صنفی و تنظیم روابط صنوف، همکاری نزدیک و مستمری با اتاق اصناف و اتحادیههای مربوطه داشته و از ظرفیتهای آنان در جهت شفاف سازی و نظارت بر وضعیت واحدهای صنفی بهره گرفته است.
لایحه «سمپ» برای حفظ حقوق عابران و ساماندهی پیاده راهها
وی با اشاره به تدوین لایحه ساماندهی معابر و پیادهروها، تصریح کرد: لایحه ساماندهی معابر پیاده (سمپ) که در حال حاضر مراحل کارشناسی و حقوقی خود را با دقت طی میکند، یکی از ابزارهای کلیدی در راستای نظم بخشی به فضاهای شهری محسوب میشود.
گودرزی ادامه داد: این لایحه با نگاهی دووجهی، ضمن پشتیبانی از کسبوکارهای متصل به پیاده راهها بر تأمین امنیت و آسایش عابران پیاده و رهایی معابر از سد معبر تأکید دارد. در این طرح، استانداردهای دقیق شهرسازی و ترافیکی لحاظ شده و حریم عبور ایمن شهروندان، کاملاً از محدوده استقرار میز و صندلی صنوف مشمول طرح تفکیک میشود. صدور هرگونه مجوز نیز صرفاً منوط به رعایت دقیق مساحت تعیین شده و حریمهای مصوب است و برای موارد تخلف و عدم رعایت حریم، سازوکارهای قانونی و بازدارنده پیشبینی شده است.
برخورد قهری با دستفروشان راهگشا نیست
گودرزی همچنین خاطرنشان کرد: مدیریت شهری همواره بر این باور بوده که برخورد صرف و قهری با دستفروشان، به دلیل پیامدهای اجتماعی و معیشتی، راهگشا نیست و حتی میتواند به معضلات دامن بزند. بر این اساس، اجرای طیف وسیعی از طرحهای حمایتی همچون ایجاد بازارهای محلی و راهاندازی مشاغل سیار موتوری و غیرموتوری، گویای عزم جدی مجموعه مدیریت شهری برای حل این معضل به صورت ریشهای است.
وی افزود: البته اذعان میداریم که کمبود شدید عرصههای مناسب برای برگزاری بازارهای دائمی و همچنین محدودیتهای برنامهریزی برای پوشش تمامی افرادی که بهطور غیر رسمی در این حوزه فعالیت میکنند، از مهمترین دغدغههای ماست.
سوءاستفاده از خلأهای قانونی، چالش ساماندهی معابر
وی همچنین مطرح کرد: در کنار این مسائل، وجود برخی سوء استفادهها از خلأهای قانونی و همچنین اقدامات اخلالگرانه توسط جریانهای غیر رسمی که با روشهای تنشزا و فراروی از رویههای قانونی، روند ساماندهی را با مانع مواجه میسازند، از جمله چالشهایی است که مدیریت شهری را در مسیر اجرای دقیق قوانین با کندی و پیچیدگی روبهرو کرده است.
گودرزی در پایان تأکید کرد: مجموعه شهرداری مصمم است با بهرهگیری از تمام ظرفیتهای قانونی و تعامل با نهادهای نظارتی و قضایی، فرآیند ساماندهی معابر و حمایت از کسبوکارهای قانونی را با قوت ادامه دهد.