همشهری آنلاین- محمدمهدی هادی، معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، در حاشیه برگزاری چهارصد و هفدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، بر لزوم ایجاد یک الگوی مشترک میان قوه قضاییه، شورای شهر و شهرداری برای مدیریت آسیبهای اجتماعی تأکید کرد. وی با اشاره به وظایف قانون اساسی، خواستار گذار از مدلهای سنتی به سمت مدلهای علمی در مقابله با جرم شد.
ضرورت پیشبینی به جای واکنش
معاون حقوقی قوه قضاییه در سخنرانی خود، چهار ضلع اصلی پیشگیری از جرم را تبیین کرد و از ضعف کشور در بخش اول این زنجیره انتقاد کرد.
وی در ادامه گفت:«یکی از اموری که مغفول مانده و معمولاً ما وقتی یک آسیبی حادث شد یا جرم واقع شد، سراغ از بین بردن آن میرویم؛ اما مسئله، "پیشبینی" است. یعنی قبل از اینکه آسیب واقع شود، با توجه به دادهها، پیشبینی کنیم که در نقطه خاصی از زمان، چنین آسیبی رخ خواهد داد.»
وی در ادامه افزود : پس از پیشبینی، مراحل «شناسایی»، «ارزیابی خطر» و در نهایت «اقدام برای کاهش جرم» باید به صورت علمی و مرحلهبهمرحله انجام شود.
تأکید بر نقش نظارتی شورا و شهرداری
هادی با اشاره به ماده ۸۰ و ۸۱ قانون شعورها، نقش کلیدی شورای شهر و شهرداری را در شناسایی آسیبها دانست و بر موضوعاتی نظیر آسیبهای حوزه خانواده و وضعیت پس از طلاق تأکید کرد. وی تصریح کرد:
«اگر قوه قضاییه تکلیف خود را نسبت به جرم انجام دهد، بخشهای دیگر از جمله شهرداری یا شورای شهر نیز با توجه به موقعیت نظارتی خود، میتوانند نقش مهمی ایفا کنند تا برخی از این آسیبها را پیشبینی، شناسایی و به صورت مشترک با آنها مقابله کنیم.»
خدمات عمومی؛ از مجازات تا مشارکت اجتماعی
یکی از محورهای اصلی سخنان معاون حقوقی قوه قضاییه، بحث «خدمات عمومی» بود. وی با اشاره به نقش خدمات عمومی هم به عنوان یک اصل در حکمرانی مطلوب و هم به عنوان یک مجازات تکمیلی در قانون مجازات اسلامی، پیشنهاد همکاری در این حوزه را مطرح کرد.
او در خصوص مجازاتهای جایگزین حبس گفت: «قانونگذار در ماده ۷۴ تا ۷۹ قانون مجازات، انواع مجازاتهای جایگزین از جمله انجام خدمات عمومی را تعیین کرده است. این خدمات میتواند به عنوان نقطه اتصالی بین شورای شهر، شهرداری و قوه قضاییه عمل کند تا از ظرفیت خدمات عمومی در مدیریت اجتماعی استفاده شود.»
وی خاطرنشان کرد که هدف از این پیشنهاد، ایجاد یک همکاری چهارجانبه میان قوه قضاییه، معاونت حقوقی مجلس، شورای شهر و شهرداری است تا تهران الگویی برای سایر شهرها در مدیریت آسیبهای اجتماعی باشد.