به گزارش همشهری آنلاین، غار علیصدر؛ بزرگترین غار آبی قابل قایقرانی جهان و یکی از شناختهشدهترین جاذبههای طبیعی ایران، سالهاست به موتور محرک گردشگری همدان تبدیل شده است. امکان قایقسواری در مسیرهای آبی، تالارهای رسوبی و تجربه ورود به فضایی زیرزمینی، این مجموعه را به یکی از مهمترین مقاصد سفر در غرب کشور تبدیل کرده به طوری که بخشی از اشتغال محلی و گردش مالی دهها کسبوکار پیرامونی به فعالیت آن وابسته است.
معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی همدان در این باره به همشهری میگوید: از ابتدای سال ۱۴۰۵ شرکت بهرهبردار قبلی دیگر در غار علیصدر فعالیتی ندارد و بهرهبرداری از این مجموعه طی یک فرایند قانونی به شرکت جدیدی واگذار شده است.
علی خاکسار با بیان اینکه شرکت بهرهبردار جدید درخواست افزایش نرخ بلیت را مطرح کرده است، ادامه میدهد: این درخواست به دلیل برخی هزینههای پیشبینینشده از جمله تعمیر و نگهداری تاسیسات و تجهیزات داخل غار و همچنین افزایش حدود ۶۰ درصدی دستمزد کارگران ارائه شده بود.
خاکسار تأکید میکند: طبق روال قانونی، درخواست افزایش نرخ باید بررسی و نتیجه آن به صورت کتبی به شرکت اعلام میشد، اما شرکت بهرهبردار پیش از دریافت پاسخ رسمی به صورت خودسرانه اقدام به افزایش قیمت بلیت کرده بود. به محض اطلاع از این موضوع، افزایش نرخ متوقف شد و در حال حاضر اجرای آن متوقف مانده است تا فرایند قانونی بررسی درخواست طی شود.
غار علیصدر امکان قایق سواری در مسیرهای روشن و خاموش تالارهای رسوبی، حس ورود به جهانی زیرزمینی و ناشناخته را ایجاد می کند؛ جاذبه ای که رونق سفر در این استان، اشتغال محلی و گردش مالی ده ها کسب و کار پیرامونی، به طور مستقیم و غیرمستقیم به آن گره خورده است. معاون گردشگری استان همدان میگوید: غار علیصدر پیشانی گردشگری همدان و یکی از مهمترین جاذبههای گردشگری غرب کشور است. بنابراین تلاش میکنیم هیچ اتفاق یا حاشیهای که بازتاب منفی برای این مجموعه و گردشگری استان داشته باشد، رخ ندهد.
خاکسار تأکید میکند: همه دستگاههای مسئول تلاش میکنند ضمن جلوگیری از اجحاف به گردشگران و مسافران، شرایطی فراهم شود که شرکت بهرهبردار نیز بتواند خدمات مورد نیاز را با کیفیت مناسب ارائه کند.
او درباره احتمال افزایش قیمت بلیت در آینده نیز اضافه میکند: پیشبینی این موضوع در حال حاضر دشوار است، اما تمام تلاش ما این است که چنین اتفاقاتی خارج از چارچوب قانون رخ ندهد و همه امور در مسیر قانونی دنبال شود.