به گزارش همشهری آنلاین، قرار بود صدور احکام جدید بازنشستگان با افزایش سالانه و متناسبسازی سال ۱۴۰۵ تا ۱۵ خرداد انجام شود، اما در اواخر خرداد همچنان وضعیت مطالبات مربوط به فروردین و اردیبهشت میلیونها بازنشسته و متناسبسازی حقوق آنها در هالهای از ابهام قرار دارد، مطالباتی که بهعنوان معوقه ثبت شده و در اقتصاد متورم این روزها دستوبال بازنشستگان را بسته است.
معیشت بازنشسته، گروگان مستمری
شاید در نگاه اول، چند هفته یا حتی چند ماه تأخیر در پرداخت بخشی از حقوق و مزایا صرفا مسئلهای اداری یا حسابداری بهنظر برسد، اما وقتی بحث زندگی بازنشستگان در میان باشد، موضوع چیز دیگری است. برای کسی که بخش عمده یا تمام درآمد خانوار از محل مستمری ماهانه تأمین میشود هر روز تأخیر در پرداخت مستقیما بر سفره، درمان، اجارهخانه و هزینههای جاری زندگی اثر میگذارد.
برخلاف بسیاری از گروههای شاغل، بازنشستگان معمولا امکان جبران کسری درآمد از طریق اضافهکاری، شغل دوم یا حتی دریافت وام بانکی را ندارند. بخش بزرگی از آنان در سالهایی قرار دارند که هزینههای درمانی افزایش یافته و توان مالی خانوار نیز بهشدت تحت فشار تورم قرار گرفته است. در چنین شرایطی، معوق شدن هر بخش از حقوق عملا بهمعنای انتقال فشار مالی به خانوادههایی است که همین حالا نیز با حداقل منابع روزگار میگذرانند.
ثبت معوقات روی کاغذ
براساس توضیحات منتشرشده درباره اجرای متناسبسازی سال۱۴۰۵، افزایش مستمریها و مرحله جدید متناسبسازی در دستور کار قرار گرفته و سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرده احکام جدید صادر شده است، اما مسئله اصلی برای بازنشستگان صرفا صدور حکم یا ثبت افزایش در فیش حقوقی نیست. آنچه اهمیت دارد زمان واریز واقعی مبالغ به حساب آنهاست.
اگر متناسبسازی خردادماه همراه با حقوق این ماه پرداخت شود و مطالبات فروردین و اردیبهشت به آینده موکول شود، در عمل ۲ ماه از درآمدی که بازنشسته باید در زمان مقرر دریافت و هزینه میکرد به بدهی سازمان تبدیل میشود، بدهیای که معلوم نیست دقیقا چه زمانی تسویه خواهد شد.
این اتفاق در شرایطی رخ میدهد که تورم حتی یک روز متوقف نمیشود و رشد قیمت کالاهای اساسی منتظر پرداخت معوقات نمیماند. داروخانهها برای دریافت مطالبات خود مهلت نمیدهند، صاحبخانه اجاره را به تعویق نمیاندازد و فروشگاه محل نیز هزینه خریدهای روزمره را براساس زمان واریز معوقات محاسبه نمیکند.
فاصله میان محاسبات اداری و واقعیت زندگی
یکی از مشکلات مزمن در نظام پرداخت مستمریها نگاه صرفا اداری به مسئله معوقات است. در این نگاه، تا زمانی که مبلغی در سیستم ثبت شده و قرار است در آینده پرداخت شود مشکل خاصی وجود ندارد و در سالهای اخیر به یک امر معمول تبدیل شده است، اما از نگاه یک بازنشسته ارزش پولی که باید در فروردین دریافت میشد با پولی که چند ماه بعد پرداخت میشود یکسان نیست.
در اقتصادی که قیمتها بهصورت مستمر در حال افزایش هستند تأخیر در پرداخت مطالبات عملا بخشی از قدرت خرید بازنشسته را از بین میبرد. به بیان سادهتر، بازنشسته مجبور میشود هزینههای زندگی را با قیمت امروز بپردازد، اما درآمدی را که باید امروز دریافت میکرد در آینده تحویل بگیرد.
همین موضوع باعث شده است که موضوع معوقات حقوقی برای بازنشستگان صرفا یک مسئله مالی نباشد، بلکه به یکی از مهمترین دغدغههای معیشتی آنان تبدیل شود.
شوخی تلخ با معیشت
گاهی در اطلاعیهها و اخبار رسمی ارقام مربوط به متناسبسازی و معوقات به گونهای مطرح میشود که گویی صرفا چند عدد در یک جدول مالی جابهجا شدهاند، اما پشت این اعداد زندگی میلیونها نفر قرار دارد.
گاهی کسری صندوق تأمین اجتماعی و تسویه نشدن مطالبات از دولت بهانهای میشود برای معوق شدن حقوق و مستمری بازنشسته، اما واقعیت این است که حق بیمه این بازنشسته در زمان اشتغال حتی در ازای یک روز تأخیر نیز مشمول جریمه بوده است.
برای بازنشستهای که هرماه دخلوخرج خود را با دقت تنظیم میکند چندصدهزار تومان یا چندمیلیون تومان تأخیر در پرداخت میتواند بهمعنای عقب افتادن اقساط، افزایش بدهی، خرید نسیه یا صرفنظر کردن از برخی هزینههای ضروری باشد.
به همین دلیل، پرداخت بموقع متناسبسازی و تسویه سریع معوقات را نمیتوان مطالبهای فرعی یا حاشیهای دانست. این موضوع مستقیما با امنیت معیشتی جمعیتی گره خورده که سالها حق بیمه پرداخت کردهاند و اکنون مستمری ماهانه تنها تکیهگاه اقتصادی آنان محسوب میشود.
انتظار برای تعیین تکلیف نهایی
اکنون چشم ۴.۵ میلیون کارگر بازنشسته و حدود ۱۰ میلیون نفر از اعضای تحت تکفل آنها به زمان واریز حقوق خردادماه و نحوه اجرای متناسبسازی دوخته شده است. اگرچه احتمال پرداخت مبلغ متناسبسازی خرداد همراه با حقوق این ماه مطرح شده، اما پرسش اصلی همچنان پابرجاست: مطالبات فروردین و اردیبهشت دقیقا چه زمانی پرداخت خواهد شد؟
پاسخ به این سؤال برای بازنشستگان صرفا اطلاع از یک زمانبندی نیست، بلکه تعیین تکلیف بخشی از درآمدی است که بسیاری از خانوادهها از هفتهها قبل برای آن برنامهریزی کردهاند.
درنهایت، آنچه بازنشستگان انتظار دارند نه وعدههای چندباره، بلکه پرداخت منظم و بموقع حقوق و مزایایی است که قانون برای آنان پیشبینی کرده است، زیرا زندگی روزمره، برخلاف بخشنامهها و اطلاعیهها، قابلیت تعویق ندارد.