به گزارش همشهریآنلاین ،متن کامل این یادداشت به شرح زیر است:
در شرایط کنونی، جامعه و کشور ما با چالشهای پیچیدهای روبهرو است، اما همزمان با فرصتهای بینظیری برای ساختن آیندهای مستحکمتر نیز مواجه است. تجربۀ تاریخی نشان داده است که اقتصادهای موفق در دوران بحران، آنهایی هستند که نهتنها دولت، بلکه بخش خصوصیِ چابک، خلاق و متعهد را بهعنوان ستون فقرات مدیریت بحران در نظر میگیرند. ایجاد هماهنگی میان «آگاهی عمومی» و «اقدام عملی» با تکیه بر همبستگی ملی و توانمندیهای بومی، تدبیری برای مدیریت این تهدیدات است که در ادامه، با نگاهی به راهکارهای مبتنی بر ثبات، شفافیت و مشارکت فعال همهجانبه، استراتژیهای کلیدی برای عبور امن از این مسیر بررسی میشود.
این یادداشت، دربارۀ «تابآوری و همافزائی ملی» است که چارچوبی علمی با رویکردی عملیاتی را ارائه میدهد. محورهای اصلی عبارتاند از: ثبات و پیشبینیپذیری بهعنوان زیربنا، شفافیت اطلاعاتی، پرهیز از مداخلات دستوری و نقش تسهیلگر دولت، حکمرانی مشارکتی از طریق یک «قرارگاه جهادی تابآوری اقتصادی»، تقویت ستون فقرات بخش خصوصی با رفع موانع و مشوقهای هدفمند و حمایت هوشمند از اقشار آسیبپذیر برای حفظ کرامت و قدرت خرید. نقشۀ راه فازبندیشده پیشنهادی، شاخصهای ارزیابی و سازوکارهای اجرائی برای تحقق این راهبردها نیز در حد بضاعت ارائه شده است.
۱) اصول راهبردی
موفقیت اقتصادی در بحران با همافزائی دولتِ تسهیلگر و بخش خصوصی چابک، تثبیت کلان و پیشبینیپذیری، کنترل تورم با انضباط مالی ـ پولی و ثبات مقررات، شفافیت اطلاعاتی برای مهار انتظارات، و گذار به حکمرانی مشارکتی و چابک محقق میشود.
— ستونهای راهبرد:
در شرایط چالشی امروز، موفقیت اقتصادی در گرو همافزائی دولت و بخش خصوصیِ چابک، خلاق و متعهد است. دولت باید بهجای مداخلات مستقیم و دستوری، نقش تسهیلگر، هدایتگر و حامی را ایفا کند و بستر امن، شفاف و مشوق برای فعالیت بخش خصوصی فراهم آورد. در کنار این، ثبات سیاستها، توانمندسازی بخش خصوصی، شفافیت عملیاتی و حمایت هوشمندانه از مردم نیز کلید موفقیت قلمداد میشوند.
— عدم رقابت دولت با بخش خصوصی:
رقابت نابرابر بخشهای شبهدولتی و حاکمیتی که فعالیت اقتصادی دارند، با بخش خصوصی واقعی، معضل بزرگی است که باید رفع شود تا بخش خصوصی فرصت رشد و فعالیت سالم را داشته باشد. وظیفۀ اصلی بخشهای اقتصادی دولت، تنظیمگری و نظارت است.
— ثبات و پیشبینیپذیری:
نخستین اولویت در بحرانها، تثبیت کلان اقتصادی است. نوسانات شدید و تصمیمات لحظهای، سرمایهگذاری را میکاهد. دولت باید «کنترل تورم ساختاری» را از طریق انضباط پولی و مالی و مهار ریشههایی مانند کسری بودجه و «رشد پایۀ پولی» هدف قرار دهد. ثبات قوانین و مقررات نیز برای برنامهریزی بلندمدت بخش خصوصی ضروری است.
— شفافیت اطلاعاتی:
شفافیت، دشمن ترس و شایعه است. انتشار منظم و شفاف آمارهای اقتصادی (مانند تولید، ذخائر و واردات) و ارائۀ اطلاعات دقیق و بهموقع دربارۀ وضعیت بازار، تولید، نیازها و تهدیدات به فعالان اقتصادی، از شکلگیری انتظارات نادرست و تلاطمات جلوگیری میکند.
— حکمرانی مشارکتی و چابک:
گذار از «مدیریت دستوری و انحصاری» به «مدیریت مشارکتی و چابک» برای عبور از بحرانهای اقتصادی و امنیتی ضروری است.
۲) سازوکار حکمرانی؛ قرارگاه جهادی تابآوری اقتصادی
قرارگاه جهادی تابآوری اقتصادی با حضور نمایندگان دولت، مجلس، بخش خصوصی و اساتید امانتدار و دلسوز، گلوگاههای عرضه و تقاضا را میشناسد، راهکار سیاستی پیشنهاد میکند، بر اجرای قوانین نظارت دارد و جلسات اطلاعرسانی و تحلیلهای دانشگاهی را بهکار میگیرد.
— ترکیب اعضاء:
نمایندگان دولت، مجلس (کمیسیون اقتصادی)، بخش خصوصی و اساتید حوزۀ اقتصاد، با سه ویژگی کلیدی «امانتداری»، «علم به موضوع» و «دلسوزی» تا دیدگاههای مختلف شنیده شود.
— وظایف اصلی:
شناسائی گلوگاههای عرضه و تقاضا، پیشنهاد راهکارهای سیاستی به دولت و نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات.
— شفافیت و پاسخگوئی:
فعالیتهای قرارگاه باید کاملاً شفاف باشد تا اعتماد عمومی جلب و از سوءاستفاده احتمالی پیشگیری شود.
— پیوند با سازوکار اطلاعرسانی:
برگزاری جلسات منظم با نمایندگان بخش خصوصی برای تشریح وضعیت اقتصادی، تبیین سیاستهای آتی و پاسخ به دغدغهها و نیز استفاده از گزارشهای تحلیلی دانشگاهی و پژوهشی با حمایت دولت، ظرفیت کارشناسی قرارگاه را تقویت میکند.
نکتۀ حائز اهمیت در ایجاد «قرارگاه ملی تابآوری اقتصادی» این است که این قرارگاه باید زیر نظر «شورای عالی هماهنگی اقتصادی» فعالیت کند تا از موازیکاری و افزودن بر نهادهای تصمیمگیر در کشور پیشگیری شود.
۳) سیاستهای کلان ثباتبخش
ثباتبخشی کلان با کنترل تورم ساختاری از مسیر انضباط پولی ـ مالی، کاهش وابستگی بودجه به منابع تورمزا و توقف مداخلات قیمتی، همراه با ثبات قوانین، انتظارات را فرومینشاند و اعتماد میسازد. دولت نیز باید تسهیلگر، پرهیزکار از مداخلۀ مستقیم و حامی هدفمند باشد.
— کنترل تورم ساختاری:
«انضباط پولی ـ مالی»، «کاهش وابستگی بودجه به منابع تورمزا» و توقف مداخلات قیمتیِ ریز و مکرر. با «کنترل تورم پایه»، «انتظارات تورمی» فروکش کرده و آرامش روانی به جامعه بازمیگردد.
— ثبات قوانین و مقررات:
پرهیز از تغییرات ناگهانی در قوانین تجاری و مالی که دشمن سرمایهگذاری است. این امر موجب ثبات حقوقی، اعتماد و افق برنامهریزی برای بخش خصوصی است.
— نقش دولت:
تمرکز بر تسهیل محیط کسبوکار و پرهیز از مداخلات مستقیم، ضمن هدایتگری و حمایت هدفمند برای ارتقای تابآوری اقتصادی.
عدم مداخلۀ دولت در بازار کار باید حوزۀ قوانین و مقررات دستوپاگیر و اجباریِ کار را که بعضاً برای حمایت از کارگر تصویب شده، اما در عمل بازار کار را برای کارگران کوچکتر کرده و کارفرمایان را از خیر فعالیت اقتصادی منصرف میکند، در بر گیرد. پیشنهاد اصلاح این قوانین و مقررات مخل نیز باید در دستور کار قرارگاه جهادی تابآوری اقتصادی قرار گیرد.
۴) معماری داده و شفافیت عملیاتی
معماری داده و شفافیت عملیاتی با ایجاد سامانۀ جامع اطلاعات اقتصادی، برگزاری جلسات با تشکلهای خصوصی و انتشار گزارشهای تحلیلی، جریان دادههای بهروز را فراهم میکند، هماهنگی تصمیمها را بهبود میدهد و با تثبیت انتظارات، تصمیمگیری را تسهیل میسازد.
— سامانۀ جامع اطلاعات اقتصادی:
پایگاه یکپارچه و بهروز آمار تولید، واردات، صادرات، قیمتها و نیازهای اساسی در دسترس فعالان اقتصادی قرار گیرد.
— جلسات منظم اطلاعرسانی:
نشستهای دورهای با تشکلهای بخش خصوصی برای تبادل اطلاعات و همراستائی تصمیمات.
— انتشار گزارشهای تحلیلی:
استفاده از ظرفیت دانشگاهها و مراکز پژوهشی برای ارائۀ تحلیلها و پیشبینیهای علمی با حمایت دولت.
— انتشار ادواری آمار رسمی:
گزارشهای شفاف دربارۀ تولید، ذخائر و واردات بهجای اتکاء به شایعات. تثبیت انتظارات و تصمیمگیری آگاهانه را تسهیل میکند.
در حالت ایدهآل نیز میتوان گفت هدف اینگونه سامانهها نباید صرفاً جمعآوری دادههای بخش خصوصی باشد، بلکه باید به سمت الزام دستگاههای دولتی به انتشار دادههای مفید خود سوق یابد تا فعالان اقتصادی بتوانند کارآئی خود را بالا برده و ایدههایشان را با واقعیت کشور منطبق سازند و عملاً در قالب فضایی تعاملی برای دریافت و جمعبندی نظرات بخش خصوصی عمل کنند. حتی میتوان انتظار داشت بخشنامهها یا مقرراتی که بار اقتصادی دارند (و قطعاً ملاحظات امنیتی یا نظامی یا موارد خاص حوزۀ سلامت در زمان جنگ را ندارند)، بدون پیشانتشار و جذب نظرات فعالان بازار، تصویب و ابلاغ نشوند. این تصمیم، پایهایترین رکن شفافیت است.
۵) توانمندسازی و چابکسازی بخش خصوصی
توانمندسازی بخش خصوصیِ چابک بهعنوان ستون فقرات مدیریت بحران اقتصادی، با حذف دیوانسالاری و سادهسازی مجوزها، تسهیل دسترسی به بازارها، طراحی مشوقهای زمانمند و مشروط برای حوزههای اولویتدار، نظارت حمایتی بازار و اطمینانبخشی حقوقی با ثبات مقررات و پرهیز از تصمیمات خلقالساعه ضروری است.
— ستون فقرات مدیریت بحران:
بخش خصوصیِ چابک، خلاق و متعهد باید محور مدیریت بحران اقتصادی قرار گیرد.
— حذف موانع اداری و بهبود محیط کسبوکار:
کاهش دیوانسالاری و تشریفات اداری زائد، سادهسازی مجوزها و تسهیل دسترسی به بازارها. موانع و دستاندازهای نظام مجوزدهی باید برطرف شود.
— مشوقهای هدفمند:
طراحی مشوقهای زمانمند و مشروط برای سرمایهگذاری و تولید در حوزههای دارای اولویت ملی.
— نظارت با رویکرد حمایتی:
تقویت نهادهای نظارتی برای سلامت بازار با تأکید بر تسهیل و همراهی بنگاهها، نه ممانعت. وجه دیگری که معمولاً مغفول است، نظارت بر بخشهای اقتصادی دولت است که بعضاً خود مانع فعالیت سالم بخش خصوصی میشوند.
— اطمینانبخشی حقوقی:
ثبات قوانین و پرهیز از تصمیمات خلقالساعه برای ارتقای برنامهریزی بلندمدت بنگاهها.
۶) حمایت هدفمند از اقشار آسیبپذیر
حمایت هدفمند از اقشار آسیبپذیر اقتضا میکند دولت در بحرانهای اقتصادی با رویکردی هوشمندانه و غیرمخِلّ بازار، کرامت و قدرت خرید اقشار کمدرآمد را صیانت کند و حمایت مستقیم و عادلانهای برای مردم فراهم سازد.
— حفظ کرامت و قدرت خرید:
در هر بحران، اقشار کمدرآمد بیشترین آسیب را میبینند. دولت باید با رویکردی هوشمندانه، قدرت خرید آنان را حفظ کند، بدون آنکه به سازوکار بازار لطمه بزند.
— یارانههای هدفمند:
اجرای کامل و صحیح مادۀ (۳۱) قانون برنامۀ پنجسالۀ هفتم برای حمایت مستقیم از اقشار کمدرآمد و آسیبپذیر در چارچوب عدالت اقتصادی.
۷) نقشۀ راه اجرائی (مرحلهبندی پیشنهادی)
موفقیت این نقشۀ راه منوط به تدوین و التزام به برنامهای زمانبندیشده با نقاط عطف و مسئولیتهای روشن، تخصیص منابع و شاخصهای سنجش و سازوکار بازبینی دورهای است تا پیوستگی و همافزائی اقدامات کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت تضمین شود.
الف) کوتاهمدت (۱ تا ۲ ماه)
— تشکیل قرارگاه جهادی تابآوری اقتصادی و کارگروههای تخصصی زیرمجموعه در حوزههای پولی ـ مالی، تولید و تجارت، رفاه و حمایت اجتماعی.
— راهاندازی نسخۀ اولیۀ سامانۀ جامع اطلاعات اقتصادی و انتشار منظم داشبوردهای شفافیت (تولید، واردات، ذخائر و قیمتها).
— آغاز جلسات ماهانۀ اطلاعرسانی با تشکلهای بخش خصوصی و انتشار گزارشهای تحلیلی دانشگاهی با حمایت دولت.
— اعمال انضباط فوری در بودجه و کنترل رشد پایۀ پولی برای مهار تورم انتظاری.
— طراحی بستۀ اولیۀ حذف گلوگاههای عرضه و تقاضا در اقلام اساسی با مداخلات حداقلی و مبتنی بر داده.
ب) میانمدت (۲ تا ۶ ماه)
— اصلاح فرآیندها و حذف موانع اداری کسبوکار با تمرکز بر صنایع پیشران و دارای وابستگی پایین به واردات.
— استقرار چارچوب ثباتساز قوانین (ممنوعیت تغییرات خلقالساعه، ارزیابی اثرات مقررات پیش از اجرا، تقویم مقرراتگذاری).
— پیادهسازی کامل ابزارهای حمایت هدفمند از اقشار آسیبپذیر طبق مادۀ (۳۱) برنامۀ هفتم، با سازوکارهای احراز و پرداخت مبتنی بر داده و حداقل اعوجاج قیمتی.
— ارتقای ظرفیت نظارت حمایتی و مقابلۀ هوشمند با رانت و انحصار، در عین تسهیل فعالیت سالم بنگاهها.
ج) بلندمدت (۶ تا ۱۲ ماه و بعد از آن)
— نهادینهسازی شفافیت از طریق قانون دسترسی آزاد به دادههای اقتصادی و استانداردهای انتشار.
— تنوعبخشی پایۀ تولید و صادرات و تقویت تابآوری زنجیرۀ تأمین با مشارکت فعال بخش خصوصی.
— تثبیت چارچوب سیاستهای پولی ـ مالی ضدچرخهای برای کنترل پایدار تورم و کاهش نوسانات.
۸) شاخصهای کلیدی ارزیابی (KPIs) پیشنهادی
تدوین و پایش منظم سنجههای کنترلی برای سنجش پیشرفت، پاسخگوئی سیاستی و اصلاح بهموقع اقدامات حیاتی است. شاخصهای کلیدی شامل کاهش تورم و همگرایی انتظارات، ثبات مقررات، اثربخشی حمایت هدفمند، کارائی اطلاعرسانی، بهبود محیط کسبوکار و افزایش سهم سرمایهگذاری خصوصی تعریف شده است.
— کاهش نرخ تورم سالانه و همگرائی انتظارات تورمی (نظرسنجی کسبوکارها و خانوارها).
— شاخص ثبات مقررات (تعداد و دامنۀ تغییرات ناگهانی قوانین و مقررات).
— پوشش و اثربخشی حمایت هدفمند (نرخ خطای نوع اول و دوم در شناسائی مشمولان، تغییر قدرت خرید دهکهای پایین).
— کارائی اطلاعرسانی (بهروز بودن سامانۀ داده، تعداد جلسات اطلاعرسانی، میزان استفاده فعالان از گزارشها).
— بهبود محیط کسبوکار (کاهش زمان و مراحل مجوزها، تعداد موانع اداری حذفشده) و سهم سرمایهگذاری خصوصی در تشکیل سرمایه.
قطعاً پس از عبور از مرحلۀ بحران و شرایط جنگ تحمیلی، شاخصها باید به سمت شاخصهای استاندارد سوق پیدا کنند تا نتیجۀ آن، ارتقای رتبۀ کشور در شاخصهای جهانی شود.
۹) مخاطرات و راهکارهای کاهش
پیشبینی مخاطرات از طریق تنظیم مقررات پایدار، دادههای استاندارد، خروج روشن از مداخلات و حمایتهای هدفمند، راهکارهای کاهش مخاطرات است؛ لذا برای مقابله با بیثباتی مقررات، دادههای ضعیف، مداخلات دستوری و انحراف حمایتها، راهکارهای شفاف، مبتنی بر داده و اصول حداقلی پیشنهاد میشود.
— مخاطرۀ بیثباتی مقررات:
تصویب تقویم مقرراتگذاری و ارزیابی اثرات پیشینی، تعهد حاکمیتی به ثبات.
— مخاطرۀ ناکافی بودن دادهها یا کیفیت پایین:
استانداردهای حکمرانی داده، انتشار متناوب و فرآیندهای کنترل کیفیت.
— مخاطرۀ مداخلات دستوری در بحران:
طراحی پروتکلهای اضطراری مبتنی بر اصول حداقلی و زمانمند با خروج روشن از مداخله.
— مخاطرۀ انحراف در حمایتهای اجتماعی:
احراز وسع مبتنی بر داده و پایش مستمر ترازیابی اثرات بازار.
نتیجهگیری: حرکت رو به جلو با امید، اعتماد و همکاری
حداکثرسازی نقش بخش خصوصی در «جنگ اقتصادی» نیازمند رویکردی تعادلی است. به تعبیر ساده:
— دولت باید تسهیلگر، هدایتگر و حامی باشد و از مداخلات مستقیم و دستوری پرهیز کند.
— مقرراتزدایی و کاهش حجم اختیارات دولت و سپردن اقتصاد مردم به دست مردم، که هم از منویات مورد تأکید رهبر کبیر انقلاب بوده و هم مورد تأکید رهبر شهید انقلاب بوده است، بهشدت باید مورد توجه قرار گیرد.
— تمرکز بر شفافیت اطلاعات، مشوقهای هدفمند، حذف موانع اداری، تقویت نهادهای نظارتی با رویکرد حمایتی و توانمندسازی بخش خصوصی، تابآوری اقتصادی بلندمدت را تضمین میکند و زمینۀ رشد پایدار پس از بحران را فراهم میآورد.
افق راهبردی و سرمایۀ اجتماعی
گذار از مدیریت دستوری به مدیریت مشارکتی و چابک، با ثبات سیاستها، توانمندسازی بخش خصوصی، شفافیت عملیاتی و حمایت هوشمندانه از مردم، بر ظرفیتهای عظیم انسانی و طبیعی کشور تکیه دارد. با تقویت امید، اعتماد به توان داخلی و همکاری صمیمانه میان دولت، بخش خصوصی و مردم، میتوان نشان داد هیچ طوفانی توان شکست ایستادگی و خلاقیت ملت ایران را ندارد. این مسیرِ تلاش جمعی، مسئولیتپذیری و خدمتگزاری، در نهایت به رفاه، امنیت و اقتدار پایدار کشور منجر خواهد شد.عبور موفق از بحرانهای اقتصادی و امنیتی، نیازمند گذار از «مدیریت دستوری و انحصاری» به «مدیریت مشارکتی و چابک» است. کلید موفقیت در ثبات سیاستها، توانمندسازی بخش خصوصی، شفافیت عملیاتی و حمایت هوشمندانه از مردم نهفته است. در شرایط جنگ اقتصادی، حداکثر کردن نقش بخش خصوصی نیازمند یک رویکرد تعادلی است. در حالی که دولت باید نقش تسهیلگر، هدایتگر و حامی را ایفا کند، باید از مداخلۀ مستقیم و دستوری پرهیز کرده و تمرکز خود را بر ایجاد محیطی امن، شفاف و مشوق برای فعالیت بخش خصوصی قرار دهد. با شفافیت در اطلاعات، مشوقهای هدفمند، حذف موانع اداری، تقویت نهادهای نظارتی با رویکرد حمایتی و توانمندسازی بخش خصوصی، میتوان تابآوری اقتصادی را در بلندمدت تضمین کرد و از ظرفیتهای بخش خصوصی به بهترین نحو بهره برد.
ما در کشوری زندگی میکنیم که با وجود تمام چالشها، ظرفیتهای عظیم انسانی و طبیعی قابلتوجهی دارد. با تقویت روحیۀ امیدواری، اعتماد به توانمندیهای داخلی و همکاری صمیمانه میان دولت، بخش خصوصی و مردم، میتوانیم ثابت کنیم که هیچ طوفانی نمیتواند ایستادگی و خلاقیت ملت ایران را شکست دهد. بیائید با یاری خداوند و همدلی، گامهای محکمی در این راه برداریم و آیندهای روشنتر را برای فرزندانمان بسازیم. این رویکرد نهتنها به بقای اقتصاد در شرایط بحران کمک میکند، بلکه بستری را برای رشد و توسعۀ پایدار پس از پایان جنگ تحمیلی فراهم میآورد.