شهردار تهران گفت:۲۵۰۰ تا ۲۶۰۰ واحد نیازمند تخریب و نوسازی اند که یک تا دو سال زمان خواهد برد و نیازمند این است که برای شهروندان خانه‌های استیجاری درنظر گرفته شود. در تمام این حوزه‌ها فعال شده‌ و منابع مورد نیاز را پیگیری کرده‌ایم. امیدواریم که تا ماه آینده، همه این واحدها تعیین تکلیف شوند.

به گزارش همشهری آنلاین، علیرضا زاکانی در حاشیه آیین بهره‌برداری از بخش نخست پروژه تکمیل پایانه شهید کلاهدوز در خط ۴ و آغاز عملیات ساخت قطعه دوم خط ۱۰ مترو تهران درباره خسارت ها گفت: تا امروز صبح، خسارت‌ها روز به روز در حال افزایش است و بسیاری از افرادی که ممکن است آسیب دیده باشند، دوباره به ما مراجعه می‌کنند. بر اساس گزارشی که امروز صبح دریافت کردم، ۴۶ هزار و ۶۵۹ واحد آسیب‌دیده در شهر تهران شناسایی شد که اکثریت آن‌ها آسیب‌های جزئی مانند شکستگی شیشه های پنجره دیده اند. البته ۶۵ درصد آسیب‌های جزئی برطرف شده است. همچنین برای آسیب‌های متوسط بالغ بر ۴۵۰۰ واحد وجود دارد که کار بر روی آن‌ها آغاز شده و امیدواریم به زودی وضعیت آن‌ها نیز مشخص شود.

وی افزود: بخش دیگر و باقی مانده، مربوط به مقاوم‌سازی و تخریب و نوسازی است که ۲۵۰۰ تا ۲۶۰۰ واحد می‌شود. پروسه تخریب و نوسازی به هر حال یک تا دو سال زمان خواهد برد و نیازمند این است که برای شهروندان خانه‌های استیجاری درنظر گرفته شود. در شهرداری در تمام این حوزه‌ها به لطف خدا فعال شده‌ و منابع مورد نیاز را پیگیری کرده‌ ایم. امیدواریم که تا ماه آینده، همه این واحدها تعیین تکلیف شوند و هیچ‌کس در یک تا دو ماه آینده مشکلی از نظر اسکان اضطراری نداشته باشد.

شهردار تهران درباره اسکان اضطراری هم گفت: تا امروز صبح، حدود ۲۰۰۰ خانواده در هتل‌ها اسکان داده شده‌اند و نزدیک به ۶۴۰۰ تا ۶۵۰۰ نفر تحت پوشش خدمات ما هستند. امیدواریم که به سرعت برای افرادی که خانه‌هایشان نیازمند تعمیرات متوسط هستند، کارها انجام شود تا بتوانند به منازلشان برگردند. همچنین برای کسانی که نیازمند مقاوم‌سازی، تعمیرات اساسی یا نوسازی هستند، تلاش خواهیم کرد تا خانه‌های اجاره‌ای فراهم کنیم.

زاکانی درباره پرداخت غرامت خسارت های شهر تهران هم گفت: این موضوع دیگر در دست شهرداری نیست و ما همه این موارد را در چارچوب قانونی پیگیری خواهیم کرد. دولت محترم نیز باید پیگیر غرامت‌ها باشد، چه مربوط به جنگ اخیر و چه جنایات صورت گرفته در طول جنگ ۱۲ روز. قرار است تنظیمات حقوقی لازم از سوی ریاست‌جمهوری انجام شود تا پیگیری‌های لازم از مجامع بین‌المللی صورت گیرد.