به گزارش همشهری آنلاین، اشکان میرمحمدی گفت: براساس ماده ۵۸ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، قیمتگذاری کالاهای تولید داخل بر عهده شورای رقابت است.
وی با بیان اینکه شورای رقابت مسئول تدوین ضوابط قیمتگذاری کالاهاست، افزود: در این چارچوب، مبنای تنظیم قیمتها با هیات تعیین و تثبیت قیمتها است که آن هم فرآیند و روال قانونی و مشخص مربوط به خود را دارد.
- واکنش به افزایش خودسرانه قیمت محصولات ایران خودرو؛ مورد تایید نیست
- نماد معاملاتی ایران خودرو متوقف شد
وی در خصوص اعلام قیمت های جدید عرضه محصولات شرکت ایران خودرو که در روزهای اخیر موجب بروز التهاباتی در فضای عمومی جامعه شده است، اظهار کرد: بر اساس مقررات، وظیفه تأیید قیمتهای پیشنهادی عرضهکنندگان خودروهای سواری بر عهده سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان است و این سازمان باید قیمتهای پیشنهادی عرضه کنندگان را طبق ضوابط قیمتگذاری بررسی و تأیید کند.
سخنگوی سازمان بازرسی کل کشور افزود: پیش از این، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان پس از بررسی قیمتها، موضوع را از طریق وزارت صمت ابلاغ میکرد، اما مطابق دستورالعمل اصلاح شده (شهریور ۱۴۰۴) ، عرضهکنندگان و تولیدکنندگان مکلفند قیمتهای پیشنهادی خود را به سازمان حمایت ارائه کرده و این سازمان پس از انجام بررسیهای لازم، رأساً از طریق سامانههای ذیربط یا بهصورت رسمی نسبت به ابلاغ قیمتها اقدام کند.
وی ادامه داد: شرکت ایرانخودرو با وجود آنکه در سال جاری دو بار قیمت نهادههای تولید خود را برای طی این فرآیند به سازمان حمایت ارائه کرده که مورد موافقت سازمان حمایت قرار نگرفته و رد شده است.
به گفته میرمحمدی، ایرانخودرو با استناد به دستور موقتی که پیشتر از دیوان عدالت اداری دریافت کرده، روز گذشته اقدام به اعلام قیمت جدید محصولات خود(خودروهای سواری) کرد؛ در حالی که این اقدام برخلاف ضوابط و مقررات ارزیابی میشود و از سوی دیگر، دستور موقت مورد اشاره نیز از جانب دیوان عدالت اداری لغو شده است.
سخنگوی سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر اینکه ایرانخودرو مجوز قانونی برای اعلام مستقل قیمتها را ندارد، تصریح کرد: مدیران این شرکت امروز به سازمان بازرسی کل کشور دعوت شدند به آنها اعلام شد که سازمان بازرسی به این موضوع ورود کرده است.
وی افزود: برهمین اساس مقرر شد که اعمال قیمت های جدید فعلا متوقف و هرگونه اقدام بعدی صرفاً منوط به طی تشریفات اداری و قانونی از طریق مراجع ذیربط و ذیصلاح و با مجوزهای مأخوذه باشد.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی هیات دولت نیز امروز از دستور رئیس جمهور برای ایجاد کارگروهی با هدف بررسی موضوع افزایش قیمت خودروها و ارائه گزارش این کارگروه به هیات وزیران خبر داد.
عباس گودرزی، سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی هم در نشست خبری گفت که باید با هرگونه افزایش غیرقانونی قیمت خودرو برخورد شود.