همشهری آنلاین - گروه سیاسی: اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در یادداشتی درباره صحبتهای رهبر انقلاب در روز ۱۳ دیماه به همشهری آنلاین گفت:
مقام معظم رهبری در سخنرانی ۱۳ دیماه تفکیک مهمی بین اعتراض و اغتشاش قائل شدند و تاکید کردند که معترض با اغتشاشگر تفاوت اساسی دارد.
از گذشته تاکنون، به ویژه از زمان پیروزی انقلاب اسلامی و حتی پیش از آن، رهبری با بازاریان مومن، متدین و کسبه ارتباط نزدیکی داشتهاند. ایشان به حق فرمودند که کسانی که به وضعیت موجود، به خصوص نوسانات قیمت ارز و مسائل اقتصادی مشابه اعتراض دارند، حق دارند و صدای آنها باید شنیده شود.
آقای پزشکیان رئیس جمهور نیز جلساتی با بازاریان برگزار کرد و خود بازاریان به صراحت اعلام کردند که به هیچ وجه قبول ندارند افرادی زیر پوشش اعتراض آنها به اغتشاش بپردازند.
این سخن کاملا درست است. ما نیز در مجلس شورای اسلامی با دولت و مسئولان اقتصادی و ارزی همین بحث را مطرح کردهایم که مسئولان اجرایی کشور باید نسبت به این مسائل حساس باشند و برای ایجاد ثبات در بازار تلاش کنند.
ثبات قیمت، چه در حوزه ارز و چه در سایر کالاها، یکی از مهمترین عوامل برای تجارت سالم و کاسبی حلال است. کسبه و تجار برای برنامهریزی و ادامه فعالیت خود به این ثبات نیاز دارند.
مقام معظم رهبری دقیقا همین مسئله را امروز باز کردند و به شکل شاخص و روشن بیان فرمودند. در مقابل، کسانی که قصد اغتشاش دارند، از قبل برنامهریزی شدهاند و میخواهند از اعتراضات سوءاستفاده کنند.
اغتشاشگران معمولا از بیرون هدایت میشوند و هدفشان نه بیان خواستههای مردمی، بلکه تخریب، ناامن کردن جامعه و ایجاد هرج و مرج است. این افراد نه برای مردم سخن میگویند و نه خودشان تصمیمگیرنده هستند، بلکه دستوراتی را که از خارج دریافت میکنند، اجرا میکنند.
این تمایز و تفکیک همیشه از ابتدای انقلاب اسلامی وجود داشته است. حضرت امام خمینی (ره) نیز بر همین اساس عمل میکردند و مقام معظم رهبری در طول بیش از ۳ دهه رهبری خود، همواره همین منش را دنبال کردهاند.
ایشان همیشه واقعیتها را برای ملت بازگو میکنند تا مردم بتوانند بین کسانی که دلسوزانه و با نیت خیر اعتراض دارند و کسانی که معاندانه و با هدف براندازی اغتشاش میکنند، تفاوت قائل شوند.
زمان بیان این سخنان امروز به دلیل مناسبت میلاد حضرت علی(ع) و برگزاری دیدار بوده است. در غیر این صورت، اگر موقعیت زودتر فراهم میشد، قطعا همین مطالب در روزهای اول نیز بیان میشد، نه پس از یک هفته. هیچ تاخیری در این زمینه وجود نداشته، زیرا اصل موضع رهبری از ابتدا روشن بوده و تغییری نکرده است.
پایان یافتن اعتراضات بستگی به عملکرد دولت دارد. دولت باید با برنامهریزی دقیق و منطقی پیش برود و خواستههای معترضان را به شکل منصفانه و واقعبینانه بررسی و برآورده کند تا مشکلی برای تجار، کسبه و فعالان اقتصادی ایجاد نشود.
مجلس شورای اسلامی، دولت و حتی قوه قضائیه در حال پیگیری جدی این موضوع هستند و تلاش میکنند مسائل به طور ریشهای حل شود.
اگر پس از این روشن شدن موضع، افرادی بخواهند به اغتشاش ادامه دهند و از خط قرمزها تخطی کنند، طبیعتا باید با آنها برخورد قاطع و محکم صورت گیرد. این اعتراضات پراکندهای که اکنون در برخی شهرها مشاهده میشود، با این بیان صریح رهبری باید به سمت پایان حرکت کند، مگر اینکه افرادی عمدا بخواهند نافرمانی کنند که در آن صورت، نهادهای مسئول موظف به برخورد هستند.
در نهایت، این تفکیک بین اعتراض مشروع و اغتشاش سازمانیافته، یکی از اصول ثابت نظام جمهوری اسلامی بوده و خواهد بود. هدف از این بیانات، حفظ حقوق مردم در اعتراض مسالمتآمیز و همزمان، جلوگیری از سوءاستفاده دشمنان از شرایط است.
این رویکرد نه تنها به نفع اقتصاد کشور و کسبه است، بلکه امنیت و آرامش جامعه را نیز تضمین میکند. امیدواریم با همکاری همه بخشها، مشکلات اقتصادی به زودی مرتفع شود و شاهد ثبات پایدار در بازار باشیم.