ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجفآباد، تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با همشهری آنلاین، درباره قانون رسیدگی به اموال نامشروع مسئولان بیان کرد: این قانون در سال ۱۳۹۹ پس از سالها بحث و بررسی تبدیل به قانون شد و از جمله قوانین بسیار مهم و راهبردی در حوزه مبارزه با فساد و رانتخواری به شمار میرود.
وی افزود: تهیه شیوهنامه اجرایی این قانون در دولت شهید آیتالله رئیسی انجام شد، اما متأسفانه با تغییر دولت و خروج ایشان از قوه مجریه، اجرای عملی این قانون متوقف ماند؛ در حالی که اگر این قانون بهدرستی اجرایی میشد، امروز شاهد نتایج ملموسی در بازگرداندن اموال عمومی و مقابله با رانتخواران بودیم.
ابوترابی با اشاره به دامنه شمول این قانون تصریح کرد: قانون اموال نامشروع محدود به دوره خاصی نیست و اموالی را که از ابتدای قانونگذاری در ایران، از مشروطه تاکنون، از مسیر رانت، انحصار و سوءاستفاده از موقعیت به دست آمده، شامل میشود. حتی اموالی که پیش از انقلاب از طریق رانتخواری کسب شده و پس از انقلاب نیز استمرار یافته، مشمول این قانون است.
وی ادامه داد: برای نخستینبار در تاریخ قانونگذاری کشور، اصل بر محکومیت است؛ یعنی فردی که اموال نامتعارف و رانتی در اختیار دارد، باید اثبات کند این اموال از مسیر سالم به دست آمده است، نه اینکه دستگاه قضایی ابتدا به دنبال اثبات جرم باشد.
نماینده نجفآباد با تشریح مفهوم رانت گفت: رانت همیشه ظاهر غیرقانونی ندارد؛ بسیاری از رانتها در پوشش قانون و با استفاده از انحصار شکل میگیرد. وقتی امضای طلایی در اختیار یک مسئول قرار میگیرد، همان امضا میتواند هزاران میلیارد تومان ارزشآفرینی رانتی برای خودش، خانواده و همحزبیهایش ایجاد کند؛ سرقتی بزرگ که ظاهری قانونی دارد اما در ماهیت، غارت بیتالمال است.
ابوترابی خاطرنشان کرد: با اجرای کامل این قانون میتوان میلیاردها تومان از اموال رانتی را به بیتالمال بازگرداند و مهمتر از آن، اعتماد آسیبدیده مردم را نسبت به مبارزه واقعی با مفاسد اقتصادی احیا کرد؛ اعتمادی که بدون برخورد با رانتخواران شکل نمیگیرد.
وی در ادامه با اشاره به اموال مصادرهشده دوران پهلوی افزود: بازگرداندن اموال مستضعفانِ زمان شاه به بیتالمال و شفافسازی درباره سرنوشت این داراییها نیز از ظرفیتهای مهم همین قانون است که تاکنون مورد غفلت قرار گرفته است.
نماینده نجفآباد در پایان با انتقاد صریح از دستگاه قضایی تأکید کرد: این قانون پنج سال است که تصویب شده، اما قوه قضاییه حتی یک گزارش هم به مجلس ارائه نکرده است؛ در حالی که طبق قانون، موظف بوده هر شش ماه یکبار گزارش اجرای آن را به مجلس ارائه دهد. این تعلل قابل قبول نیست و مجلس حتماً باید پیگیر اجرای کامل این قانون شود.